فرصة أخيرة لتصحيح المخالفات دون عقوبات مالية... والمهلة تنتهي في أغسطس
في خطوة هامة لضبط قطاع المياه وتعزيز الاستدامة، أطلقت الهيئة السعودية للمياه مبادرة تحفيزية غير مسبوقة تستهدف أصحاب التوصيلات غير النظامية لخدمات المياه والصرف الصحي، حيث تمنح المخالفين فرصة ذهبية لتصحيح أوضاعهم خلال مهلة محددة بثلاثة أشهر بدأت اليوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، وتنتهي يوم الاثنين 18 أغسطس المقبل، وذلك في ظل تشديد الرقابة على المخالفات التي تؤثر سلباً على منظومة المياه في المملكة.
وكشفت الهيئة بالتعاون مع شركة المياه الوطنية عن رصد العديد من التعديات على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي، تمثلت في قيام أشخاص بالاستعانة بعمالة غير مرخصة لتنفيذ توصيلات عشوائية إلى عقاراتهم بطرق غير نظامية، والاستفادة من هذه الخدمات الحيوية دون تسجيلها رسمياً أو فوترتها، ومن ثم التهرب من سداد المقابل المالي المستحق للارتفاق بها، مما يشكل استنزافاً للموارد المائية ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين النظاميين.
إقرأ ايضاً:حرس الحدود يُحبط تهريب 300 كجم من القات في عسيرالانضباط تُربك حسابات الوحدة بقرار مفاجئ في أزمة نقاط النصر!
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تمنح إعفاءً كاملاً من الغرامات المالية والمقابل المالي المستحق سابقاً لمن يبادر بتصحيح وضعه خلال المهلة المحددة، مشددة على أن هذه التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي تتسبب في آثار سلبية متعددة، منها الإخلال بضمان التوزيع العادل للمياه، والتأثير السلبي على مستويات ضخ المياه، بالإضافة إلى احتمالية حدوث طفوحات لمياه الصرف الصحي التي تشكل مخاطر جسيمة على الصحة العامة والبيئة، فضلاً عن تعطيل خطط التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة.
ولتسهيل عملية تصحيح الأوضاع، أكدت الهيئة أن شركة المياه الوطنية ستقدم كافة التسهيلات الممكنة للمخالفين الراغبين في الاستفادة من المبادرة، وذلك عبر قنواتها الرسمية المتعددة، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية، أو عبر فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، حيث سيتم استقبال طلبات التصحيح وإكمال الإجراءات اللازمة بكل يسر وسهولة، ضماناً لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة.
وحذرت الهيئة من أنها ستطبق أقصى العقوبات النظامية بعد انتهاء المهلة المحددة، حيث ستفرض غرامات مالية صارمة قد تصل إلى 20 مليون ريال على المخالفين الذين لم يبادروا بتصحيح أوضاعهم، داعية الجميع إلى المسارعة في الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية التي تتيح تسوية المخالفات دون أي تبعات مالية أو قانونية، وبما يساهم في الحفاظ على الموارد المائية الثمينة وضمان استدامتها للأجيال القادمة في ظل التوجهات الوطنية لترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والاستنزاف.