السعودية تطلق مبادرة لأول مرة لإعفاء المخالفين من الغرامات ومهلة 3 أشهر للتصحيح
أعلنت الهيئة السعودية للمياه، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، عن إطلاق مبادرة تحفيزية تهدف إلى تشجيع الأفراد الذين قاموا بتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي إلى عقاراتهم بطرق غير نظامية على تصحيح أوضاعهم خلال مهلة زمنية محددة .
وتستمر فترة التصحيح لمدة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة، يُعفى المخالفون من الغرامات المالية والمقابل المالي المستحق، بشرط التقدم بطلب لتصحيح بيانات توصيلاتهم عبر القنوات الرسمية لشركة المياه الوطنية.
إقرأ ايضاً:فرصة أخيرة لتصحيح المخالفات دون عقوبات مالية... والمهلة تنتهي في أغسطسالجيش السوداني يسيطر على عطرون ويكبّد الدعم السريع خسائر فادحة
تهدف هذه المبادرة إلى معالجة التعديات التي تم رصدها على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي، حيث قام بعض الأفراد بالتعاون مع عمالة بتنفيذ توصيلات غير نظامية إلى عقاراتهم، مما أدى إلى استفادتهم من الخدمات دون تسجيلها أو دفع المقابل المالي المستحق.
أوضحت الهيئة أن هذه التعديات تؤثر سلبًا على توزيع المياه بشكل عادل، وتؤدي إلى مشاكل في ضخ المياه وطفوحات في مياه الصرف الصحي، مما يضر بالصحة العامة والبيئة.
بعد انتهاء المهلة المحددة، ستبدأ الهيئة في تطبيق النظام على أي توصيلة غير نظامية يتم رصدها، حيث تصل الغرامات المفروضة على هذه المخالفات إلى 20 مليون ريال.
دعت الهيئة جميع المخالفين إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم، مؤكدة أن شركة المياه الوطنية ستقدم الدعم اللازم لهم من خلال تطبيقها الإلكتروني وفرعها الإلكتروني، لتسهيل عمليات التصحيح وضمان العدالة والمساواة بين المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح، وضمان تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستدام وعادل لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.
من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين كفاءة الشبكة العامة للمياه والصرف الصحي، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات، وضمان استدامة الموارد المائية في المملكة.