الداخلية السعودية تحذّر: غرامات وترحيل لحاملي هذه التأشيرات أثناء الحج

في إطار استعداداتها السنوية لتنظيم موسم الحج وضمان انسيابيته وفق الأنظمة والتعليمات المقررة، أكدت وزارة الداخلية السعودية أن تأشيرات الزيارة -بمختلف مسمياتها وأنواعها سواء كانت عائلية أو تجارية أو سياحية أو شخصية- لا تُعتبر تصريحًا قانونيًا لأداء مناسك الحج، ويقتصر السماح بأداء الفريضة فقط على الحاصلين على تأشيرة الحج المعتمدة من الجهات المختصة.
وجاء هذا التأكيد ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها المملكة لضمان أمن وسلامة الحجاج، ومنع أي محاولات تسلل أو تجاوز للأنظمة، خصوصًا في ظل التزايد السنوي في أعداد القادمين لأداء الشعائر، ما يتطلب تنظيمًا دقيقًا وخططًا أمنية واحترازية محكمة.
إقرأ ايضاً:عاجل: إسرائيل تشن غارات جوية على اليمن حرس حدود جازان يوقف مخالفين لأنظمة الصيد في المياه المحمية
وأوضحت الداخلية أن العقوبات التي ستُطبق على المخالفين تشمل غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي، إضافة إلى ترحيل المخالفين من المقيمين إلى بلادهم، ومنعهم من دخول أراضي المملكة لمدة عشر سنوات كاملة، وتشمل هذه الإجراءات كل من يثبت عليه محاولة دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، دون الحصول على تصريح حج نظامي.
كما نبهت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تنطبق على جميع المقيمين داخل المملكة ممن يحاولون التحايل على الأنظمة بالتسلل أو استخدام وسائل غير قانونية، وكذلك الزوار القادمين من الخارج بتأشيرات لا تخوّلهم أداء مناسك الحج، وتأتي هذه الخطوة في سياق الحفاظ على أمن الحجيج، وتنظيم الشعائر الدينية وفق الضوابط الشرعية والقانونية المعتمدة.
ويُذكر أن المملكة العربية السعودية تطبق سنويًا خطة أمنية وتنظيمية دقيقة لإدارة شؤون الحجاج، ويُعتبر منع غير المصرّح لهم من الوصول إلى مكة والمشاعر المقدسة من الركائز الأساسية في هذه الخطط، وتُعد تأشيرة الحج الوسيلة القانونية الوحيدة التي تتيح لحاملها دخول مكة وأداء المناسك، وتصدر هذه التأشيرة بناءً على ترتيبات بين المملكة والدول المختلفة وفق حصص متفق عليها عالميًا.
ويواجه موسم الحج تحديات كبيرة من حيث العدد، والخدمات، والتنظيم، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات استباقية مشددة لمنع الفوضى أو التكدس أو استغلال التأشيرات لأغراض غير مصرح بها، وكان من أبرز ما يواجه الجهات المنظمة في السنوات الماضية محاولات البعض الدخول إلى مكة دون الحصول على تصريح حج، سواء من خلال انتحال صفات، أو استخدام وسائل نقل خاصة، أو البقاء في المدينة بعد انتهاء تأشيراتهم.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية الجميع إلى التعاون والالتزام التام بتعليمات الحج، مؤكدة أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الحجاج أنفسهم، وتضمن لهم أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة وأمان، كما ناشدت المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات تسلل إلى المشاعر المقدسة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (999) في باقي مناطق المملكة.
وأكدت أن التجاوزات لا تقتصر آثارها على المخالفين فقط، بل قد تُخل بالنظام العام وتعرّض حياة الآخرين للخطر، لا سيما مع ازدحام المشاعر المقدسة بالحجاج، ما يتطلب أعلى درجات الانضباط والالتزام بالتعليمات.
وتقوم الجهات الأمنية خلال هذه الفترة بنشر نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة على مداخل مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها، للكشف عن أي محاولات دخول غير نظامية، كما يتم التدقيق على وثائق الهوية والتأشيرات والتصاريح، باستخدام تقنيات حديثة لضبط المخالفين ومنع تسللهم، في خطوة تهدف إلى منع أي ثغرات قد تستغل لتعريض الحجاج أو النظام الأمني للخطر.
ويُعد موسم الحج مناسبة دينية عظيمة يتوافد فيها المسلمون من كل بقاع الأرض، وتسعى المملكة لتأمينه بأعلى درجات التنظيم، ما يجعل الالتزام بالتعليمات ضرورة دينية وأمنية.
ومن خلال هذا التحذير الواضح، تؤكد وزارة الداخلية السعودية التزامها التام بالحفاظ على سلامة الحج وتنظيمه، وتوجه رسالة صارمة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة الأنظمة، كما تفتح المجال أمام التعاون المجتمعي في التبليغ عن المخالفين، لتظل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة آمنة، ومنظمة، ومهيأة لاستقبال الحجاج النظاميين فقط.