الزكاة والضريبة توضح حدود اختصاصها في حركة المسافرين
في توضيح رسمي يعكس حرص الجهات المختصة على توعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم والجهات المسؤولة عن خدماتهم، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مهام الجمارك تقتصر فقط على التعامل مع المسافرين عبر المنافذ الحدودية الدولية، ولا تمتد لتشمل الرحلات الداخلية داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك عبر حساب الهيئة الرسمي «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، حيث تفاعل الحساب مع استفسارات عدد من المستفيدين بشأن مسؤولية الجمارك في ما يتعلق بما يتم نقله خلال الرحلات الجوية الداخلية، وأوضحت الهيئة بشكل صريح أن الجمارك لا تتدخل في محتوى أو طبيعة المنقولات داخل الرحلات الداخلية، باعتبار أن هذه الرحلات لا تمر عبر المنافذ الجمركية الحدودية التي تخضع لإشرافها المباشر.
إقرأ ايضاً:المملكة تودّع الأمير عبدالله بن سعود بن سعد الأول آل سعود والصلاة عليه غداً في المسجد الحرامسهم أرامكو يحلق صاعداً ويقترب من أعلى إغلاق أسبوعي منذ 2023 وتوقعات بالمزيد
ويأتي هذا التوضيح في ظل ما يثار من تساؤلات متكررة من قبل المسافرين المحليين حول حقوقهم، وخاصة في حال تعرضهم لأي مشاكل تتعلق بفقدان الأمتعة أو تلفها أو تأخير استلامها، حيث يختلط الأمر أحيانًا على البعض بشأن الجهة المعنية بالتعامل مع مثل هذه القضايا، وهل الجمارك لها دور في هذه المعاملات.
الهيئة بدورها حرصت على تبيان الحدود الفاصلة بين اختصاصاتها واختصاصات الجهات الأخرى، موضحة أن أي مطالبات تتعلق بتلف الأمتعة أو فقدانها أو المطالبة بتعويضات، تخرج تمامًا عن دائرة مسؤولياتها، وأن المرجع الأساسي في مثل هذه الحالات هو شركة التأمين التي تغطي الرحلات أو الجهات الناقلة نفسها مثل شركات الطيران الداخلية.
ومن الملاحظ أن هذه التوضيحات تأتي في إطار نهج الهيئة المستمر نحو تعزيز الشفافية مع الجمهور، وتوفير قنوات تواصل مباشرة وسريعة تتيح للمستفيدين الحصول على المعلومات الدقيقة والرد على تساؤلاتهم دون غموض، وهذا ما يساهم في تقليل حجم الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تنتشر بين الأفراد، خصوصًا في ما يتعلق بالإجراءات الجمركية أو الجوانب المرتبطة بها.
ويُذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تلعب دورًا رئيسيًا في حماية المنافذ الحدودية للمملكة، وضبط حركة البضائع والمسافرين القادمين والمغادرين، والتأكد من مطابقة ما يتم إدخاله أو إخراجه من البلاد للأنظمة والتعليمات المعمول بها، سواء من حيث السلامة أو الأمن أو الجانب الاقتصادي، وهي بذلك جهة رقابية وتنفيذية تعمل في الإطار الحدودي فقط، ولا تشمل اختصاصاتها الجوانب التشغيلية المتعلقة بالنقل الداخلي.
كما أن التمييز بين المهام المنوطة بكل جهة، سواء الجمارك أو شركات الطيران أو شركات التأمين، يعد أمرًا جوهريًا في تعزيز كفاءة الخدمة وتوجيه الشكاوى أو المطالبات إلى الجهة الصحيحة، ما يختصر الوقت ويُجنب المستفيدين الدخول في متاهة من التنقل بين الإدارات المختلفة دون فائدة.
ويبدو أن لجوء الهيئة إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين قد أثبت فعاليته، حيث باتت هذه المنصات وسيلة مباشرة ومحببة للمجتمع لمعرفة حقوقهم وواجباتهم دون الحاجة لمراجعة المقرات الرسمية أو انتظار الرد عبر الطرق التقليدية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير آلية التواصل هذه بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة لجميع الفئات المستهدفة.
بهذا التصريح، تكون الهيئة قد وضعت حدًا لأي لبس يتعلق بعلاقة الجمارك بما ينقل داخل الرحلات المحلية، مؤكدة على أهمية الوعي المجتمعي باختصاصات كل جهة حكومية، وداعية في الوقت ذاته الجميع إلى الاستفادة من قنواتها الرسمية في الاستفسار عن أي موضوع يرتبط بعملها.