الموارد البشرية تعلن مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة "6 أشهر"
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل، وذلك من خلال منح مهلة تستمر لمدة ستة أشهر، وهذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل وتحسين بيئته، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء العمالة أو أصحاب العمل، وتتيح المبادرة للعمالة المساندة التي سبق أن تم تسجيل بلاغات تغيب ضدها وما زالت داخل المملكة بشكل غير نظامي فرصة تصحيح أوضاعها بشكل آلي عبر منصة "مساند".
تعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، حيث تسهم في تقليل حالات التغيب غير المبرر وتحسين العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المساندة، كما تهدف المبادرة إلى تقليل العبء على الجهات الحكومية من خلال أتمتة الإجراءات المتعلقة بتصحيح الأوضاع، مما يعزز من كفاءة النظام ويضمن سرعة وشفافية أكبر في التعامل مع هذه الحالات.
إقرأ ايضاً:سهم سابك ينهار الى ادنى مستوياته في 16 عام فهل بدأ الإرتداد والتعافيأسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في اسبوعين والسعودية أكبر المستفيدين
ووفقا للوزارة، يمكن للعمالة المساندة التي ما زالت داخل المملكة بشكل غير نظامي، وتواجه بلاغات تغيب سابقة، الاستفادة من هذه المبادرة من خلال نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة، ويتم تنفيذ جميع هذه الإجراءات عبر منصة "مساند"، التي تعد البوابة الإلكترونية الرئيسية لتنظيم شؤون العمالة المنزلية والمساندة في المملكة.
تتيح منصة "مساند" لأصحاب العمل الجدد فرصة تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة بسهولة ومرونة، من خلال إجراءات مؤتمتة بالكامل تضمن حماية حقوق جميع الأطراف، ويشمل ذلك إمكانية نقل خدمات العمالة المتغيبة بعد استيفاء الشروط المطلوبة، مما يعزز من الشفافية ويقلل من النزاعات العمالية.
ورغم شمولية المبادرة، أوضحت الوزارة أنها لا تشمل العمالة التي تغيبت عن العمل بعد تاريخ الإعلان عن المهلة، مما يعني أن المبادرة تهدف بشكل أساسي إلى تصحيح أوضاع العمالة التي تواجدت في المملكة لفترات طويلة بشكل غير نظامي، وهذا الإجراء يعكس حرص الوزارة على تنظيم سوق العمل بشكل مستدام ومنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.
وتسعى هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها تعزيز الشفافية في سوق العمل، وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمالة غير النظامية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، كما تساعد المبادرة في تقليل الضغوط على نظام الكفالة، من خلال توفير آليات مرنة وآمنة لنقل خدمات العمالة بين أصحاب العمل، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل النزاعات العمالية وتعزيز رضا العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
كما تعكس هذه المبادرة التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل آمنة ومريحة للجميع، وتعزز هذه الجهود من مكانة المملكة كمركز إقليمي للعمالة الماهرة، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.