تحول كبير في السوق العقارية السعودية: نظام جديد لرسوم الأراضي البيضاء
في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية النظام العقاري وتحقيق توازن أفضل في سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية، أعلنت مصادر إعلامية عن تعديل اسم نظام "رسوم الأراضي البيضاء" ليصبح "نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة"، وجاء هذا التعديل ليشمل العقارات الشاغرة التي تعد جزءًا مهمًا من معادلة التوازن بين العرض والطلب في السوق العقارية، في ظل تزايد الطلب على الوحدات السكنية والمباني التجارية.
نشر الإعلامي عبد الله البرقاوي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) تفاصيل مهمة حول هذا النظام، موضحا أن العقارات الشاغرة تعرف بأنها المباني الواقعة داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترات طويلة دون مبرر مقبول، وهذا التعريف يهدف إلى معالجة مشكلة انتشار العقارات غير المستغلة التي تؤثر سلبًا على توازن العرض والطلب في السوق وتساهم في رفع الأسعار بشكل غير طبيعي نتيجة انخفاض المعروض المتاح.
إقرأ ايضاً:الجنيه المصري يقفز امام الدولار والسعودي في اسعار صرف اليوم الأثنينالموارد البشرية تعلن مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة "6 أشهر"
وأكد البرقاوي أن النظام الجديد سيشمل فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة بنسبة معينة من أجرة المثل، بحيث لا تتجاوز 5% من قيمة العقار، وذلك بناءً على ما تحدده اللوائح التنفيذية للنظام، ومن الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يستثني العقارات التابعة للدولة، مع إعطاء مجلس الوزراء صلاحية رفع هذه النسبة إلى 10% بناءً على توصية من اللجنة الوزارية المختصة.
ويأتي هذا التعديل في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية العمرانية بشكل مستدام، ويعتبر هذا النظام خطوة كبيرة نحو تحقيق توازن أكثر عدلا في السوق العقارية، حيث يسعى إلى الحد من المضاربات العقارية غير المبررة وتحفيز أصحاب العقارات على استثمار ممتلكاتهم بدلا من تركها شاغرة لسنوات طويلة.
كما أن هذا النظام يسهم في تحسين إدارة الأصول العقارية وتعزيز كفاءة استخدامها، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويعزز من استقرار السوق العقارية، ومن المتوقع أن يؤدي فرض الرسوم على العقارات الشاغرة إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، وبالتالي تقليل الضغط على أسعار العقارات والإيجارات في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام.
ومع ذلك، يواجه هذا النظام بعض التحديات التي يجب التعامل معها بحذر، مثل تحديد المعايير الدقيقة للعقارات الشاغرة، وفترة الشغور التي تؤهل العقار لدفع الرسوم، بالإضافة إلى آليات تطبيق النظام ومراقبته لضمان العدالة والشفافية، وستكون اللوائح التنفيذية التي من المتوقع إصدارها خلال السنة المقبلة حاسمة في تحديد فعالية هذا النظام، حيث ستوضح التفاصيل المتعلقة بالاستثناءات وشروط الشغور والمناطق المستهدفة.
كما أن نجاح هذا النظام يعتمد بشكل كبير على التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين في القطاع العقاري، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة الطموحة، وفي النهاية، من شأن هذا النظام أن يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري ويخلق فرصًا جديدة للمطورين والمستثمرين، مع تحسين جودة الحياة للسكان من خلال زيادة المعروض العقاري وخفض تكاليف الإسكان.