ثورة قانونية في السعودية: توثيق الخلع إلكترونيًا دون الحاجة إلى المحاكم

كتب بواسطة: ليلى سعد | نشر في

في خطوة تُعد تحولًا نوعيًا في ملف قضايا الأسرة، بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق آلية جديدة تتيح للزوجين توثيق الخلع بشكل مباشر عبر منصة "ناجز" الإلكترونية، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، وذلك استنادًا إلى المادة 96 من نظام الأحوال الشخصية.

وبموجب هذا التعديل، لم يعد الخلع يتطلب حكمًا قضائيًا طالما تم بالتراضي بين الطرفين، بل يُكتفى بإجراء توثيقي بسيط يشمل الاتفاق على العوض المالي كإعادة المهر أو جزء منه. وفي حال رفض أحد الطرفين الاتفاق، تُحال القضية للمحكمة بوصفها طلب فسخ نكاح، وليس خلعًا.
إقرأ ايضاً:بـ 11 منطقة بالولايات المتحدة | اتحاد الكونكاكاف لكرة القدم يطرح تذاكر مباريات الكأس الذهبية الأرباح المبقاة | عمومية بنك الجزيرة توافق مع زيادة رأس مال بنسبة 25% بأسهم منحة!

كما أن المحامية شهد الأحمدي أوضحت أن هذا التحديث يُسهم في تخفيف الضغط على المحاكم، ويُعزز مبدأ التفاهم الأسري، مؤكدة أن الخلع بطبيعته يُبنى على الرضى المتبادل، ما يجعله أكثر ملاءمة كإجراء توثيقي لا قضائي.

ويُعد هذا الإجراء امتدادًا لسياسات وزارة العدل الهادفة لتطوير المنظومة العدلية وتيسير إجراءات الطلاق، خاصة عبر منصات مثل "تراضي" التي تُشجع على الصلح قبل إنهاء العلاقة رسميًا.

ويذكر أن القرار لاقى ترحيبًا واسعًا من المختصين، الذين اعتبروه خطوة ذكية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة بأكثر الطرق كفاءة وإنسانية، مما يضع المملكة في موقع متقدم على خارطة الإصلاح الأسري والقضائي إقليميًا وعالميًا.

اقرأ ايضاً