لهذا السبب .. هيئة المحاسبين تحيل عدد من مزاولي المهنة إلى النيابة العامة
في خطوة رقابية حاسمة لحماية مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين إحالة عدد من الأشخاص والجهات إلى النيابة العامة، بعد ضبطهم يمارسون مهنة المحاسبة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأحكام النظام المعمول به في هذا القطاع الحيوي.
وجاءت هذه الإحالات بعد مباشرة الهيئة لعدد من البلاغات التي تلقتها مؤخرًا بشأن وجود ممارسات غير نظامية داخل السوق المحلي، حيث قامت فرق التفتيش التابعة للهيئة بتنفيذ زيارات ميدانية لمواقع المشتبه بهم للتحقق من صحة البلاغات وجمع الأدلة اللازمة لإثبات التجاوزات.
إقرأ ايضاً:أوسيمين يختفي فجأة ونابولي يتحرك بعنف.. هل خطفه الهلال قبل 15 يوليو؟النصر السعودي يشعل الميركاتو الأوروبي بعرض ضخم يربك حسابات آرسنال!
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار جهودها المتواصلة لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بمستوى الخدمات المحاسبية والمراجعية المقدمة في السوق، بما يضمن الحفاظ على ثقة المتعاملين ويمنع التلاعب أو تضليل الجهات المستفيدة من هذه الخدمات.
وأوضحت الهيئة أن الأفعال المضبوطة تُعد مخالفة صريحة للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تجرم مزاولة المهنة دون ترخيص، أو الاستمرار في ممارستها بعد شطب الترخيص أو وقفه، كما تُعد وسيلة من وسائل التضليل التي قد تنطوي على إيهام المجتمع بأهلية غير حقيقية لتقديم خدمات مالية متخصصة.
وأشارت إلى أن بعض المخالفين حاولوا الإيحاء بامتلاكهم الصفة النظامية لممارسة المهنة، عبر أدوات دعائية أو عناوين تجارية غير دقيقة، وهو ما يُعد خرقًا للأنظمة ويعرّض مرتكبيه للمساءلة النظامية أمام الجهات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة.
وتحرص الهيئة على ضمان كفاءة البيئة المهنية ومصداقية الممارسين، انطلاقًا من مسؤوليتها النظامية في الإشراف على قطاع المحاسبة والمراجعة، الذي يُمثل أحد الأعمدة الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تفعيل أدوات الرقابة الميدانية والرقمية على حد سواء، لضبط أي ممارسات تتنافى مع الأنظمة والتشريعات المعتمدة، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، مما يعزز من تكامل الجهود الرقابية ويعزز الانضباط المهني في السوق السعودي.
ودعت الهيئة جميع من يزاولون أو ينوون مزاولة المهنة إلى التأكد من استيفاء متطلبات الترخيص الرسمي قبل البدء في تقديم أي خدمات، مؤكدة أن الحصول على التراخيص لا يُعد إجراءًا شكليًا بل شرطًا أساسيًا لضمان الأهلية المهنية ومطابقة المخرجات للمعايير المعتمدة.
وشددت على أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفة تُهدد نزاهة المهنة أو تضر بثقة المجتمع فيها، وستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الأنظمة المعمول بها، تحقيقًا للعدالة وحمايةً للمهنة من التسيب والممارسات غير المشروعة.
ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي الهيئة لتطبيق أعلى المعايير المهنية، وتحقيق كفاءة وموثوقية العاملين في قطاع المحاسبة، الذي يُعتبر محوريًا في دعم حوكمة المنشآت وتحسين جودة التقارير المالية التي تبنى عليها قرارات اقتصادية واستثمارية كبرى.
وأوضحت الهيئة أن الرخصة المهنية ليست فقط وثيقة تنظيمية، بل ضمانة للمجتمع والجهات الرسمية بأن مقدم الخدمة مؤهل أكاديميًا ومهنيًا، ويخضع لرقابة مستمرة، ويعمل ضمن ضوابط تضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج المحاسبية والمراجعية.
ولفتت إلى أن غياب الترخيص لا يُعرض المخالف للمساءلة القانونية فحسب، بل يُفقده الثقة المهنية ويُعرّض عملاءه لخطر البيانات غير الدقيقة، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية أو قرارات خاطئة، مشيرة إلى أهمية توعية المجتمع بأهمية التعامل فقط مع مرخصين معتمدين.
وتعد مهنة المحاسبة من المهن ذات الأثر العميق في الاقتصاد الوطني، نظرًا لدورها في قياس الأداء المالي وتقديم صورة دقيقة عن الحالة الاقتصادية للمنشآت، مما يجعل من التنظيم والرقابة على هذه المهنة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار السوق.
وترى الهيئة أن حماية المهنة من الدخلاء والعشوائية تُعد من مسؤولياتها الأساسية، ولهذا فهي تواصل تحديث أدواتها الرقابية، وتطوير كوادرها الميدانية، وتكثيف حملاتها التوعوية لتثقيف المجتمع بدوره في الإبلاغ عن أي ممارسات غير نظامية.
كما أكدت أنها تتيح نموذجًا إلكترونيًا للإبلاغ عن المخالفات المهنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين الأفراد والجهات من المشاركة الفاعلة في حماية المهنة، من خلال قناة رسمية تضمن سرية البيانات وسرعة التعامل مع البلاغات.
وتُعد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الجهة المعنية بتنظيم وإدارة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، حيث تتولى منح التراخيص، ومتابعة الالتزام بالأنظمة، وتقديم برامج التدريب والتأهيل، فضلًا عن تطوير المعايير المهنية.
وتتسق هذه الخطوات مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في مختلف القطاعات، وترسيخ بيئة مهنية تتسم بالنزاهة والمساءلة، ما يجعل من ضبط الممارسات المخالفة ركيزة أساسية في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في السوق السعودي.