"التجارة" ترصد التجاوزات وتفرض النظام ..67 مخالفة في "القصيم" تضع أصحاب المنشآت تحت طائلة العقوبات
نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم أكثر من 2,180 زيارة تفتيشية خلال شهر يونيو 2025م، ضمن خطة رقابية مكثفة تهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات المنظمة للعمل التجاري في المملكة.
وشملت الجولات نطاقاً واسعاً من المواقع الحيوية، أبرزها المستودعات، ومحطات الوقود، والأسواق المركزية، ومراكز الصيانة، ومنافذ البيع، في مختلف مدن ومحافظات القصيم، وذلك ضمن جهود الوزارة المتواصلة لمراقبة وفرة السلع وسلامة العمليات التجارية.
إقرأ ايضاً:نجاح "الدفاع المدني" في السيطرة على حرائق في الباحة وجدة والدمام .... سلامة السكان بلا إصابات!هل ينتقل ميسي إلى دوري روشن؟ .... تلميحات ميسي تشعل السوق!
وقد كشفت هذه الحملة الرقابية عن ضبط 67 مخالفة تجارية تنوعت بين التلاعب في الأسعار، وعدم الالتزام ببطاقات البيانات التجارية، ومخالفات الغش التجاري، إلى جانب رصد بعض المخالفات المرتبطة بعدم إصدار الفواتير النظامية وعدم الالتزام بعرض الأسعار بشكل واضح، وعلى إثر هذه المخالفات، تم استدعاء المسؤولين عن المنشآت المتجاوزة، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفق ما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
وأكدت وزارة التجارة أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى خلق بيئة تجارية عادلة وآمنة، وتحقيق مبدأ الشفافية بين التاجر والمستهلك، مع ضمان توفير سلع آمنة ومطابقة للمواصفات، فضلاً عن حماية السوق من أي ممارسات مضللة تؤثر على حقوق المستهلكين أو تؤدي إلى الإخلال بالتنافسية.
كما شددت الوزارة على أن فرق الرقابة الميدانية تعمل وفق منظومة متكاملة، مدعومة بأحدث التقنيات في الرصد والتحليل، بما في ذلك استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي في تحديد النقاط الأكثر احتياجًا للتفتيش، وتوجيه الجولات استنادًا إلى مؤشرات أداء الأسواق وحركة الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين.
وتستند الجولات الرقابية إلى خطط مدروسة يتم تحديثها بشكل دوري، بناءً على تقييم شامل للمخاطر التجارية، ودرجة التزام الأسواق، وكثافة الأنشطة الموسمية، ما يسهم في تعزيز فعالية الرقابة وزيادة كفاءتها في معالجة التجاوزات ومكافحة الغش التجاري في مراحله المبكرة.
وأشارت الوزارة إلى أن فرق التفتيش الميدانية في القصيم تعمل بتنسيق دائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لضمان تكامل الجهود، وتعزيز فعالية المعالجة الفورية لأي تجاوزات، سواء كانت تتعلق بالأسعار، أو بصحة وسلامة المنتجات، أو بالخدمات المقدمة للمستهلكين في الأسواق.
وتشمل الرقابة الميدانية أيضًا التحقق من مدى التزام المنشآت بوضع بطاقات الأسعار بوضوح، وضمان توافر السلع الأساسية، والتصدي لأي محاولات احتكار أو تلاعب بالكميات أو الأسعار، كما يتم التحقق من مدى الالتزام بعروض التخفيضات المعلنة، والتأكد من مطابقتها للواقع وتوافقها مع اللوائح.
وتؤكد وزارة التجارة أن الدور الرقابي لا يقتصر فقط على ضبط المخالفات، بل يشمل كذلك تقديم النصح والإرشاد لأصحاب المنشآت، وتحفيزهم على تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة؛ بما يسهم في بناء علاقة إيجابية ومستدامة بين التاجر والمستهلك.
كما تحث الوزارة جميع المستهلكين على التعاون معها، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات تجارية مشبوهة أو مخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال مركز الاتصال الموحد، مشيرة إلى أن شكاوى المستهلكين تُعد مصدرًا رئيسيًا في توجيه الحملات الرقابية إلى المواقع التي تشهد ارتفاعًا في المؤشرات السلبية.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تتبناها وزارة التجارة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى رفع كفاءة السوق المحلي، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات والسلع، وضمان العدالة التجارية، بما يعزز من الثقة في بيئة الأعمال داخل المملكة.
وتُولي الوزارة اهتمامًا بالغًا لتطوير كوادرها الرقابية وتأهيلهم وفق أحدث الممارسات العالمية، حيث يخضع المفتشون لدورات متخصصة، ويتم تزويدهم بأجهزة رقابة ذكية، تتيح لهم أداء مهامهم بكفاءة عالية، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الضبط وجودة التقارير الرقابية.
ويُعد هذا النشاط المكثف في القصيم نموذجًا لما يتم تطبيقه في باقي مناطق المملكة، إذ تُنفذ آلاف الجولات شهريًّا لضمان التغطية الشاملة، وتحقيق التوازن في وفرة السلع واستقرار الأسواق، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاستهلاكية التي يشهدها السوق المحلي.
وتواصل وزارة التجارة التزامها الكامل بدورها الرقابي، مؤكدة أن الامتثال للأنظمة يُعد حجر الأساس في بناء سوق تنافسية صحية، تحمي المستهلك، وتعزز فرص الاستثمار، وتضمن الاستدامة الاقتصادية بما يخدم مصالح المواطنين ويحفز تطور القطاع التجاري.
وتؤمن الوزارة أن الشفافية والمسؤولية في التعاملات التجارية تمثل ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني، مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي منشأة تتجاوز الأنظمة أو تسيء استخدام موقعها داخل السوق، في سبيل ترسيخ منظومة تجارية راسخة وعادلة.