ليس عليك قبول أي وظيفة.. "الضمان الاجتماعي" يوضح الحالات التي "يحق لك فيها" الرفض
أعلن برنامج الضمان الاجتماعي عن معايير وشروط قبول الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل من مستفيديه، في إطار سعيه المستمر إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتحفيزهم على الانخراط في سوق العمل من خلال بيئة منظمة تدعم فرص التأهيل والتوظيف والمشاريع الإنتاجية بشكل متكامل وممنهج.
وأوضح البرنامج أن من أهم شروط قبول الفرص الوظيفية ألا يقل الأجر الشهري المعروض عن 3000 ريال لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون، وعن 4000 ريال لحملة شهادة الدبلوم فأعلى، وهو ما يعكس حرص الجهات المعنية على ضمان توفير فرص عادلة تحفظ الكرامة وتلائم المؤهلات الأكاديمية للمستفيدين.
إقرأ ايضاً:الحدائق المائية في جدة تستقطب الزوار بأجواء عائلية وألعاب مائية ترفيهيةالذهب يصعد مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 3 سنوات
وأشار إلى أن من بين الاشتراطات الأخرى عدم تجاوز المسافة بين مقر سكن المستفيد ومقر العمل 80 كيلومترًا، إلا في حال موافقة المستفيد بشكل صريح على قبول فرصة عمل تبعد عن مقر إقامته مسافة أكبر، وذلك بما يضمن عدم تحميل الباحثين عن عمل مشقة لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية.
كما شدد البرنامج على ضرورة توافق الفرص الوظيفية المعروضة للنساء مع التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، مما يؤكد التزام الضمان الاجتماعي بالضوابط النظامية التي تضمن خصوصية بيئة العمل النسائية وتوفير ظروف مناسبة للمستفيدات من النساء.
وأكدت الوزارة أن برنامج التمكين يستند إلى مقاربة شاملة في التعامل مع المستفيدين القادرين على العمل، حيث يتم توجيههم إلى مسارات متعددة بحسب مهاراتهم وقدراتهم، وذلك في إطار استراتيجية واضحة تسعى إلى نقل الأفراد من مرحلة الاعتماد على المساعدة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
وتنقسم مسارات التمكين إلى ثلاثة مسارات رئيسية، أولها مسار "التدريب والتأهيل"، والذي يهدف إلى إعداد المستفيدين القادرين على العمل من خلال برامج تأهيلية متخصصة تُنفذ بالتعاون مع فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.
ويشمل مسار التدريب والتأهيل عدة جوانب متكاملة، من بينها الجوانب الصحية والجسدية والنفسية والاجتماعية، ويجري من خلاله بناء خطط فردية لكل مستفيد، إلى جانب متابعة الحالات بشكل دوري لضمان التقدم في الأداء المهني والجاهزية للانخراط في سوق العمل.
أما المسار الثاني فهو مسار "التوظيف"، والذي يركز على المواءمة الفعلية بين متطلبات سوق العمل وخصائص الباحثين عن عمل من المستفيدين، حيث يتم إتاحة الفرص المناسبة من خلال شركاء التمكين المعتمدين، وتسهيل إجراءات التوظيف وفق متطلبات كل جهة.
ويأتي المسار الثالث تحت عنوان "تمكين الأعمال"، وهو مخصص للمشاريع الإنتاجية والأعمال الريادية، ويتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات الممولة التي تقدم الدعم المالي والاستشاري للمستفيدين الراغبين في الدخول إلى سوق العمل الحر أو إطلاق مشاريعهم الخاصة.
وأكد البرنامج أن هذه المسارات لا تتعارض مع استمرار الدعم لمن يستحق، بل إنها تُعد جزءًا من المنظومة المتكاملة التي تهدف إلى رفع جودة الحياة وتعزيز الاستقلال المالي للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، دون أن تمس حقهم في الدعم طالما تحققت شروط الاستحقاق.
وفيما يتعلق بمعايير استحقاق الدعم، فقد أوضح حساب الضمان الاجتماعي أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على الاستحقاق، ومنها الإخلال بأي شرط من شروط الأهلية، أو تقديم بيانات غير صحيحة في طلبات التسجيل أو التحديث، أو عدم التزام المستفيد القابل للتأهيل بالخطة التأهيلية الموضوعة له.
ويتابع الضمان الاجتماعي بشكل دقيق التزام المستفيدين القابلين للتأهيل بخططهم الفردية، كما يتم التفاعل مع حالات التأخير أو التقصير من خلال توجيه تنبيهات أو مراجعة الأهلية، مما يضمن الشفافية والعدالة في تقييم الحالات ومواصلة الدعم للمستحقين فقط.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لاسيما في ما يتعلق بتمكين الفئات محدودة الدخل، وتوفير بيئة اقتصادية تسهم في رفع معدلات التوظيف وتحقيق التنمية المستدامة.
ويستفيد من برامج التمكين عدد كبير من المواطنين في مختلف المناطق، وقد ساهمت هذه البرامج في تحسين فرص الالتحاق بسوق العمل، خاصة لمن يمتلكون مهارات غير مفعلة أو خبرات لم تُترجم إلى فرص وظيفية مستقرة من قبل.
ويأمل المستفيدون أن يستمر تطوير البرامج الحالية، وزيادة عدد الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة في المجالات التقنية والمهنية التي تشهد طلبًا متزايدًا وتُمثل فرصًا حقيقية للتأهيل والتوظيف بشكل مستدام.
وتؤكد المؤشرات الصادرة عن البرنامج أن هناك تحسنًا ملحوظًا في تفاعل المستفيدين مع برامج التمكين، حيث زادت نسبة القبول للفرص المطروحة وتنامى الحضور في البرامج التأهيلية، مما يدل على ارتفاع الوعي لدى المستفيدين بأهمية الخروج من دائرة الاحتياج والاعتماد.
ويسعى الضمان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة إلى تحديث آلياته الرقمية لتسهيل الوصول إلى الفرص المناسبة، وتعزيز قدرة المستفيدين على متابعة مساراتهم دون الحاجة إلى مراجعات ميدانية أو إجراءات معقدة، بما يتماشى مع التحول الرقمي الشامل في قطاعات الوزارة المختلفة.
وتبقى برامج التمكين ركيزة أساسية في سياسة الضمان الاجتماعي، فهي لا تكتفي بتقديم الدعم النقدي فقط، بل تعمل على بناء الإنسان وتطوير قدراته وتهيئته للاندماج في السوق والعمل نحو مستقبل مهني واقتصادي أفضل.