"المهلة تنتهي" بعد 48 ساعة.. قرار "إلزامي" سيغير قطاع التوصيل في المملكة ابتداءً من الثلاثاء
تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يوم الثلاثاء الموافق الأول من يوليو 2025، تطبيق خدمة "تصريح التوصيل المنزلي" بشكل إلزامي على كافة المنشآت الغذائية وغير الغذائية التي تقدم خدمات التوصيل داخل المملكة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى السلامة والموثوقية في هذا القطاع الحيوي.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تنظيم عمليات التوصيل داخل المدن، وضمان توافقها مع الاشتراطات الصحية والفنية، حيث يشمل القرار جميع المنشآت التي تعتمد على التوصيل كجزء من نشاطها التجاري، سواء كانت مطاعم، متاجر، أو محال بيع المنتجات الاستهلاكية، مما يمثل تحولًا مهمًا في ممارسات العمل اليومية لهذه الجهات.
إقرأ ايضاً:قبل فوات الأوان..تنبيه جديد من "الزكاة والضريبة" للمنشآت| تأكد من استعداد نظامك للفوترة الإلكترونيةآخر تطورات صفقة النصر السعودي مع مدافع برشلونة الإسباني.. "رد نهائي"
وأكدت الوزارة أن خدمة "تصريح التوصيل المنزلي" متاحة حاليًا عبر منصة "بلدي"، وهي المنصة الرقمية المعتمدة لتقديم العديد من خدمات التراخيص البلدية، داعية أصحاب المنشآت إلى استكمال إجراءات التصريح في أقرب وقت ممكن تجنبًا للتعرض لأي إجراءات نظامية في حال المخالفة.
ويُعد هذا التصريح جزءًا من إطار أوسع لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع الخدمات في المملكة، بما ينسجم مع توجهات رؤية السعودية 2030، حيث تعمل الوزارة على تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الأعمال من خلال تنظيم إجراءات التوصيل وتعزيز الرقابة عليها، بما يعود بالنفع على المستهلك والمنشآت على حد سواء.
وحددت الوزارة عددًا من الاشتراطات الواجب توفرها للحصول على التصريح، أبرزها إصدار شهادة صحية للعاملين في خدمات التوصيل، بهدف التأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، إلى جانب ضرورة الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري، كشرط أساسي لاعتماد التصريح.
كما ألزمت الوزارة المنشآت بوضع اسمها أو علامتها التجارية بشكل واضح على وسيلة النقل المستخدمة، لضمان الشفافية وتسهيل الرقابة الميدانية، إضافة إلى تهيئة المركبات المستخدمة في التوصيل لتكون مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية التي تضمن سلامة المنتجات خلال عملية النقل.
ومن المقرر أن تنفذ الأمانات والبلديات جولات رقابية ميدانية في مختلف المناطق للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ القرار، حيث سيتم رصد المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت التي لم تستكمل إجراءات التصريح أو لم تلتزم بالاشتراطات المحددة.
وتشمل العقوبات المتوقعة إيقاف خدمات التوصيل، أو فرض غرامات مالية، أو تعليق الرخص التشغيلية، وذلك بحسب نوع المخالفة وتكرارها، بما يعكس جدية الوزارة في فرض الانضباط في القطاع وضمان التزام جميع الأطراف بالتعليمات المقررة.
ويأتي القرار في ظل تنامي الاعتماد على خدمات التوصيل المنزلي في المملكة، خاصة بعد الارتفاع الكبير في استخدامها خلال الأعوام الأخيرة، مما جعلها أحد الأعمدة الرئيسة في الاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية، وبالتالي أصبح تنظيم هذا القطاع ضرورة حتمية لضمان استدامته وكفاءته.
ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز ثقة المستهلكين في خدمات التوصيل، من خلال توفير بيئة آمنة وشفافة، بحيث يمكن للمستهلك تتبع الخدمة والتأكد من مطابقتها للمعايير، مما يسهم في رفع مستوى التنافسية بين المنشآت وتحفيزها على تحسين أدائها.
كما يسهم تصريح التوصيل المنزلي في تسهيل مهام الرقابة الميدانية، ويمنح الجهات المختصة أدوات أفضل لمتابعة الأنشطة التجارية وضمان الالتزام بالتعليمات، خاصة في ظل التنوع الكبير في المنشآت العاملة في هذا المجال وتفاوت مستويات الامتثال بينها.
ويُتوقع أن يؤدي تطبيق هذا الإجراء إلى رفع مستوى الخدمات اللوجستية المحلية، وتطوير منظومة التوصيل بشكل عام، من خلال إدخال عناصر مهنية وتنظيمية واضحة، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة العمل للمنشآت والعاملين على حد سواء، ويعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع.
ومن جهتها، أكدت الوزارة أن إجراءات الحصول على التصريح بسيطة وميسرة عبر منصة "بلدي"، حيث توفر المنصة خطوات واضحة للمستخدم، مع إتاحة الدعم الفني عند الحاجة، كما تحرص الوزارة على تسهيل العملية الإلكترونية لضمان امتثال أكبر عدد من المنشآت في أقرب وقت ممكن.
ودعت الوزارة كذلك جميع المنشآت إلى مراجعة الاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة بدقة قبل تقديم الطلب، والتأكد من أن جميع البيانات المقدمة صحيحة ومحدثة، تجنبًا لأي تأخير في إصدار التصريح أو تعرض المنشأة للعقوبات.
ويُشار إلى أن الوزارة قد بدأت بالفعل حملات توعوية عبر منصاتها الرسمية ووسائل الإعلام، بهدف تعريف أصحاب المنشآت بالخدمة الجديدة وآلية التقديم ومتطلبات الحصول على التصريح، وذلك ضمن خطة توعوية متكاملة لضمان التطبيق السلس والفعال لهذا القرار.
ويؤكد القرار الجديد توجه الحكومة السعودية نحو تعزيز الرقابة على الخدمات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، وضمان تقديمها بجودة عالية، مما يعكس سعي الجهات المعنية إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية في القطاعات الخدمية.
ويشكل تصريح التوصيل المنزلي أحد الأدوات المهمة التي ستسهم في رفع مؤشرات جودة الحياة داخل المملكة، ويعزز من بناء بيئة حضرية ذكية تتكامل فيها الرقابة والتنظيم والتقنية، بما ينعكس على تطور المدن السعودية وتحسين تجربة المواطنين اليومية.