تحذير عاجل.. هيئة الزكاة تُعلن عن شرط الدخل الذي سيجعل فوترتك "إلزامية"
في خطوةٍ استراتيجية تعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية والكفاءة في المعاملات التجارية، أصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قراراً حاسماً بتطبيق المرحلة الثالثة والعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية.
وهذا القرار الهام يأتي بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، ويُشكل محطة رئيسية في مسيرة التحول الرقمي، الذي تنتهجه الهيئة لتبسيط الإجراءات، ومكافحة التهرب الضريبي، مما يُعزز من بيئة الأعمال، ويُسهم في تحقيق أهداف الرؤية الطموحة، في مشهد اقتصادي يتسم بالتطور المستمر.
إقرأ ايضاً:"الجوازات" تُبشر المستفيدين.."خدمة تواصل" تسهل من إنهاء الإجراءات فورًا!قبل ساعات من المواجهة المرتقبة...إصابة جديدة تٌربك الحسابات بالهلال!
وقد جاء هذا القرار بعد اطلاع المحافظ على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2-6-20) وتاريخ 4/4/1442هـ، وهو ما يُؤكد على أن القرار مُستند إلى أسس نظامية راسخة، تُضمن شرعيته وفعاليته، فالرجوع إلى اللوائح المنظمة يُعد دليلاً على الشفافية، والحرص على تطبيق الأنظمة بدقة تامة.
وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15/10/1442هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، فإن القرار الجديد يُعد تتويجاً لمسيرة طويلة من التخطيط والإعداد، لضمان تطبيق سلس وفعال لهذه المرحلة الهامة.
أولاً: ومع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقاً، فإن القرار يلزم جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، والذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2022م أو لعام 2023م أو لعام 2024م، مبلغ 750,000 ريال سعودي (سبعمائة وخمسين ألف ريال)، بالالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم، وهو ما يُوسع من قاعدة الملزمين بالفوترة الإلكترونية، ويُعزز من شموليتها.
كما يلزم القرار هذه الفئة من المكلفين بإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، ومشاركة بياناتها مع الهيئة، كجزء من المرحلة الثالثة والعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة، هذا التزام يُسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تُمكن الهيئة من متابعة المعاملات الضريبية بكفاءة أعلى.
ويبدأ سريان هذا الالتزام اعتباراً من 1 يناير 2026م، وحتى موعد أقصاه 31 مارس 2026م، مما يُعطي مهلة زمنية كافية للمكلفين لتوفيق أوضاعهم، والامتثال للمتطلبات الجديدة، وهو ما يُظهر مرونة الهيئة في التطبيق، وحرصها على تسهيل الإجراءات قدر الإمكان، دون الإخلال بمتطلبات الامتثال.
ثانياً: وتُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة لذلك، هذا الإجراء يُضمن وصول المعلومة إلى جميع المعنيين بشكل فعال، ويُقلل من احتمالية عدم علم المكلفين بالقرار، مما يُعزز من الامتثال الطوعي للأنظمة، ويُجنب المخالفات غير المقصودة.
ثالثاً: ويُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، هذا النص الختامي يُؤكد على الصفة الرسمية للقرار، وضرورة التزامه من قبل جميع الجهات والأفراد المعنيين، مما يُعزز من قوة القرار، ويُضمن تطبيقه على أرض الواقع، ليكون جزءاً لا يتجزأ من الإطار التنظيمي لعمليات الفوترة في المملكة.
يُعد هذا التوسع في تطبيق الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على التحول الرقمي، وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، فالفاتورة الإلكترونية تُسهم في رفع مستوى الشفافية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتسريع الإجراءات الضريبية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
كما أن تطبيق الفوترة الإلكترونية يُعزز من مكافحة التهرب الضريبي، ويُمكن الهيئة من رصد المعاملات بشكل دقيق، مما يُؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، واستخدامها في دعم مشاريع التنمية المستدامة، التي تخدم جميع أفراد المجتمع، وتُسهم في تحقيق التطلعات الوطنية.
إن هذا القرار يُرسخ مبدأ العدالة الضريبية، ويُساوي بين جميع المكلفين في الالتزام بالأنظمة، مما يُخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق، ويُشجع الشركات على الالتزام بالمتطلبات القانونية، وهو ما يُعزز من الثقة في النظام الاقتصادي للمملكة.
وفي الختام، يُمكن القول إن هذه المرحلة الجديدة من ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية تُعد قفزة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للمملكة، وتُؤكد على التزام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق أحدث المعايير العالمية في الإدارة الضريبية، لخدمة الوطن والمواطن، وتحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود.