"مهلة أخيرة".. لا تفوت فرصة "الإعفاء من العقوبات المالية".. "زاتكا" توضح التفاصيل
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، وذلك بناءً على قرار معالي وزير المالية، ويمتد التمديد لمدة ستة أشهر ميلادية إضافية تبدأ من الأول من يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام الطوعي وتحفيز المكلفين على تصحيح أوضاعهم الضريبية دون أعباء مالية إضافية.
وذكرت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاءات مهمة تتعلق بغرامات متعددة، أبرزها غرامات التأخر في التسجيل في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامات التأخر في السداد، بالإضافة إلى الغرامات المرتبطة بتأخر تقديم الإقرارات الضريبية، كما تشمل الإعفاء من غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المرتبطة بأحكام الفوترة الإلكترونية وأحكام ضريبة القيمة المضافة العامة.
إقرأ ايضاً:تعليق ناري من الدويش يهز الوسط الرياضي.. "سر صفقة جيسوس"عاجل.. نيوم يعلن رسميا استقالة الرئيس التنفيذي للنادي
وأشارت الهيئة إلى أن الاستفادة من المبادرة تتطلب توفر عدد من الشروط، أبرزها أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي مسبقًا أو أن يقوم بالتسجيل خلال فترة المبادرة، مع ضرورة تقديم جميع الإقرارات التي لم تُقدم سابقًا، والإفصاح بشكل دقيق عن كافة الضرائب غير المفصح عنها، مع الالتزام بسداد أصل الضريبة المستحقة عن تلك الإقرارات.
كما أوضحت أن بإمكان المكلفين تقديم طلب لتقسيط الضريبة المستحقة، بشرط أن يتم ذلك خلال فترة سريان المبادرة، مع الالتزام التام بخطة التقسيط التي تعتمدها الهيئة، وسداد الأقساط في مواعيدها المحددة دون تأخير لضمان استمرار الإعفاء من الغرامات.
وأكّدت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المتعلقة بمخالفات التهرب الضريبي، أو الغرامات التي تم سدادها قبل بداية المبادرة، كما لا تشمل الغرامات الناتجة عن الإقرارات التي يتوجب تقديمها بعد تاريخ 30 يونيو 2025، وهو ما يعني أن الإعفاء مقتصر فقط على المخالفات الواقعة ضمن النطاق الزمني الذي تغطيه المبادرة.
وفي إطار تسهيل استفادة المكلفين من المبادرة، دعت الهيئة الجميع إلى الاطلاع على تفاصيلها من خلال الدليل الإرشادي المبسط المتوفر عبر موقعها الإلكتروني، حيث يحتوي الدليل على شروحات تفصيلية توضح أنواع الغرامات المشمولة، وآلية التقديم للاستفادة من الإعفاء، وشروط الاستحقاق، إلى جانب أمثلة عملية لفهم كيفية تطبيق المبادرة.
ويشرح الدليل أيضًا خطوات طلب تقسيط المبالغ المستحقة، بالإضافة إلى عرض نماذج من المخالفات المشمولة في الضبط الميداني، لتمكين المكلفين من معرفة ما إذا كانت حالتهم تقع ضمن النطاق الذي تستهدفه المبادرة، وبالتالي تسهيل الإجراءات التصحيحية المطلوبة منهم.
وحثت الهيئة المكلفين على عدم التردد في الاستفادة من تمديد المبادرة، مؤكدة أنها تمثل فرصة ثمينة لتسوية أوضاعهم الضريبية بطريقة مرنة وميسرة، دون أن يترتب عليهم دفع غرامات إضافية، خاصة لأولئك الذين يواجهون تحديات في الوفاء بالتزاماتهم المالية دفعة واحدة.
وشددت على أن التأخر في الاستفادة من المبادرة قد يؤدي إلى فقدان الامتيازات المرتبطة بها، مثل الإعفاء من الغرامات وإتاحة التقسيط، ما يعني العودة إلى تطبيق العقوبات النظامية على المكلفين المتخلفين عن السداد أو التسجيل أو التقديم الصحيح للإقرارات.
وأكدت الهيئة حرصها على دعم المكلفين وتمكينهم من الامتثال بسهولة للأنظمة الضريبية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار أوسع من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين البيئة الضريبية في المملكة، وتعزيز الشفافية والامتثال الطوعي بين مختلف فئات المكلفين.
ولتسهيل التواصل والاستفسارات، وفرت الهيئة عدة قنوات للدعم الفني والمعلوماتي، من بينها الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى حساباتها الرسمية على منصة (X) وخدمة المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني الرسمي.
كما أتاحت التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: من هنا، لتقديم الطلبات والاستفسارات أو الحصول على الدعم الفني المتعلق بشروط المبادرة أو الإجراءات اللازمة للاستفادة منها، مما يضمن استجابة سريعة ومباشرة لمختلف الاستفسارات.
ووجهت الهيئة رسائل مباشرة للمكلفين تحثهم فيها على المبادرة بالتسجيل، أو تصحيح أوضاعهم خلال المهلة الجديدة دون انتظار، لما في ذلك من مصلحة مباشرة لهم، سواء من حيث الإعفاء من العقوبات المالية أو من حيث تحسين العلاقة مع الأنظمة الضريبية.
وتُعد هذه المبادرة امتدادًا لسلسلة من المبادرات التي أطلقتها الهيئة في السنوات الماضية، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من قطاع الأعمال والمكلفين الأفراد، ما يعكس نجاحها في دعم الالتزام الضريبي الطوعي وتقليل المنازعات المرتبطة بالغرامات.