في حملة هي الأوسع.. "أمانة مكة" تبدأ "تصحيح أوضاع" 6 أحياء رئيسية.. والإغلاق فوري للمخالفين
في خطوة تنظيمية وصفت بالحازمة، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن بدء تنفيذ حملة شاملة تستهدف تصحيح أوضاع الأنشطة التجارية والمباني في ستة أحياء رئيسية في مكة المكرمة، وهي أحياء بئر الغنم، الجعرانة، ملكان، الحسينية، اللحيانية، والعمرة، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الامتثال وتحقيق تنظيم عمراني وتجاري مستدام داخل المدينة المقدسة.
وأكدت الأمانة أن هذه الحملة جاءت بعد رصد مخالفات متعددة خلال الفترات الماضية، حيث تم تسجيل انتشار للمستودعات خارج النطاقات المرخصة، بالإضافة إلى ورش وتشاليح تعمل دون تراخيص نظامية، الأمر الذي استدعى تدخلًا عاجلًا لضبط الوضع وتحقيق الانضباط العمراني والاقتصادي في هذه الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.
إقرأ ايضاً:الذهب يصعد والبلاديوم يقفز.. تراجع الدولار يدفع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتهابين تراجع المخزونات والتهدئة الهشة.. أسعار النفط ترتفع
وأوضحت الأمانة أن الإجراءات تشمل إغلاقًا فوريًا للمستودعات التي تقع خارج المناطق المخصصة لذلك، وإزالة ما يتعارض مع المخططات التنظيمية، كما سيتم إيقاف أي نشاط صناعي أو تجاري غير مرخص، خاصة الورش والتشاليح التي تمثل مصدر قلق بيئي وبصري لسكان الأحياء المجاورة.
وشددت الأمانة على أن عمليات التدقيق والتحقق الميداني لن تقتصر على الأنشطة الظاهرة فقط، بل تشمل أيضًا مراجعة وثائق الملكية والتراخيص الخاصة بالبناء والتشغيل، وذلك لضمان أن جميع العقارات والمحال التجارية تعمل وفق الأطر القانونية، وتتمتع بسجلات نظامية مكتملة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن التوجه العام الذي تتبعه الجهات التنظيمية في المملكة نحو تطوير البيئة العمرانية ورفع مستوى جودة الحياة، لا سيما في المدن ذات الطابع الديني والتاريخي مثل مكة المكرمة، والتي تتطلب عناية خاصة لضمان اتساق التنظيمات مع طبيعتها الروحية والعمرانية الفريدة.
وتعد أحياء مثل العمرة والحسينية من المناطق النشطة تجاريًا، وتضم العديد من الورش والمستودعات والأسواق الشعبية، مما يجعلها نقاطًا حيوية تستلزم إجراءات تنظيمية دقيقة، خصوصًا أن هذه الأنشطة قد تتسبب في ازدحام مروري وتشوهات بصرية تؤثر على المشهد العام للمدينة.
وأشار مصدر مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة إلى أن فرق التفتيش الميدانية باشرت مهامها بالفعل، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبدأت برصد المنشآت غير النظامية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، داعيًا أصحاب الأنشطة التجارية إلى مراجعة وضعهم النظامي وتحديث بياناتهم تفاديًا للعقوبات.
ويأتي هذا التحرك بعد ارتفاع عدد الشكاوى التي تلقتها الأمانة من سكان الأحياء المستهدفة، والتي تمحورت حول الأنشطة غير النظامية والازدحام الناجم عن تكدس الشاحنات ومركبات الورش، بالإضافة إلى انعدام الخدمات البلدية في بعض المواقع بسبب العشوائية في استخدام الأراضي.
كما تهدف الحملة إلى دعم رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحسين البنية التحتية للمدن، وهو ما يتطلب فرض سيطرة رقابية فعالة على كافة الأنشطة والمباني في النطاقات العمرانية، لضمان انسجامها مع المخططات التنموية المعتمدة.
ومن المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأسابيع المقبلة، مع توسع تدريجي في رقعتها لتشمل أحياء أخرى بحسب الحاجة، وسط تأكيدات من الأمانة بأن لا تهاون مع أي منشأة أو مبنى مخالف، وأن الهدف ليس العقوبة بقدر ما هو التصحيح وتحقيق الاستدامة في التنظيم العمراني.
وشددت الأمانة في بيانها على أهمية تعاون المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية مع الفرق الرقابية، من خلال الالتزام بالتعليمات والإسراع في تقديم الوثائق المطلوبة، مؤكدة أن من يتجاوب مع الإجراءات سيكون في منأى عن الغرامات أو الإغلاقات القسرية.
وتُعَد هذه الحملة استمرارًا لجهود سابقة نفذتها أمانة العاصمة المقدسة خلال الأعوام الماضية، وحققت نتائج إيجابية ملموسة في الحد من العشوائيات، وتحسين مخرجات الخدمات البلدية، إلا أن الأحياء الستة المستهدفة الآن تمثل تحديًا خاصًا نظراً لكثافتها التجارية وعشوائية النمو في بعض أجزائها.
ويأمل السكان أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين الأوضاع المعيشية والبيئية داخل الأحياء، خاصةً مع ارتفاع عدد الأنشطة غير النظامية التي سببت تدهورًا في النظافة العامة، وزيادة في معدلات الضوضاء والتلوث، وهو ما انعكس سلبًا على الصحة العامة ونمط الحياة في تلك المناطق.
ويُعد تنظيم المشهد العمراني في مكة أحد أهم أولويات الجهات البلدية، خصوصًا مع الطابع الديني الفريد للمدينة، والذي يستوجب توفير بيئة حضرية تتوافق مع مكانتها وقدسيتها، سواء من ناحية الشكل العام أو نوعية الأنشطة المسموح بها داخل نطاقها.
وتعكف الأمانة حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات شاملة تشمل كافة العقارات والأنشطة التجارية في الأحياء المستهدفة، وذلك لضمان سرعة اتخاذ القرار ورصد المخالفات بشكل آلي، ضمن خطة رقمية تهدف إلى أتمتة أعمال الرقابة والحد من التدخلات العشوائية.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن هذه الحملة قد تكون واحدة من أكثر الحملات التنظيمية شمولًا خلال السنوات الأخيرة في مكة، سواء من حيث عدد الأحياء المشمولة أو طبيعة المخالفات المستهدفة، مما يعكس رغبة الأمانة في إحداث تغيير جذري ومستدام في البيئة التجارية والعمرانية.