بلاغك السري قد يكافئك مالياً.. "الجمارك" تطلق نداءً للمواطنين للمساعدة في كشف هذه الجرائم
تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها المكثفة لتعزيز الحماية الجمركية للمملكة، حيث كشفت مؤخرًا عن تسجيل 1084 حالة ضبط للممنوعات عبر المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وذلك في إطار حملتها المتواصلة لحماية المجتمع من مخاطر التهريب، ومنع دخول أي مواد تهدد الأمن العام أو السلامة الوطنية،
هذه الإحصاءات تعكس حجم العمل الذي تبذله الهيئة في التصدي لمحاولات التسلل غير المشروع للمواد المحظورة إلى داخل المملكة.
إقرأ ايضاً:صفقة ثلاثية تشغل الميركاتو.. ليفربول يقدم عرض مغري لخطف هدف الهلالفي 3 خطوات فقط.. اكتشف الطريقة المبسطة للوصول إلى سجل دفعاتك الكامل في الضمان الاجتماعي
وتنوعت المضبوطات التي كشفت عنها الهيئة لتشمل 58 صنفًا من المواد المخدرة الخطرة، أبرزها الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو، بالإضافة إلى حبوب الكبتاجون، وغيرها من السموم التي تُعد من أخطر المهددات للأمن الصحي والاجتماعي، خاصة في أوساط الشباب، كما شملت قائمة المضبوطات 599 مادة محظورة، جرى ضبطها قبل أن تجد طريقها إلى داخل البلاد.
ولم تقف جهود الهيئة عند مكافحة المواد المخدرة فحسب، بل شملت أيضًا ضبط أكثر من 1806 من التبغ ومشتقاته، في محاولة للحد من تهريب هذه المنتجات، والتي غالبًا ما تكون مخالفة للمواصفات وتُشكل خطرًا على صحة المستهلك.
كما تم الكشف عن 39 صنفًا لمبالغ مالية غير مصرّح بها، في إطار تطبيق الإجراءات القانونية المشددة على حركة الأموال غير النظامية التي قد ترتبط بعمليات غسل الأموال أو تمويل أنشطة مشبوهة.
وشملت عمليات الضبط أيضًا صنفين متعلقين بالأسلحة ومستلزماتها، مما يشير إلى خطورة بعض المحاولات التي تستهدف تهريب أدوات يمكن أن تُستعمل في أنشطة تهدد الأمن الوطني.
وتبرز ضرورة استمرار الرقابة الصارمة على جميع أشكال الواردات والصادرات، هذا التنوّع في الأصناف المضبوطة يؤكد التحديات اليومية التي تواجه فرق الجمارك في مختلف المنافذ، ويعكس تطور أساليب التهريب التي تتطلب بدورها يقظة تقنية وبشرية عالية.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على مختلف المنافذ، معتمدة على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية التي تعزز من كفاءة العمل، وتُسرّع في كشف أي محاولة تهريب مهما بلغت دقتها.
كما شددت الهيئة على أهمية التكامل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، باعتباره عنصرًا محوريًا في إنجاح خطط التصدي للمهربين، والحد من انتشار المواد المحظورة.
وتُعد هذه الجهود امتدادًا لاستراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز أمن المجتمع، والتصدي بحزم لأي سلوك يخالف القوانين الجمركية ويهدد الاقتصاد الوطني أو الصحة العامة، وأشادت الهيئة بالدور المتنامي للمواطنين والمقيمين في دعم جهودها، من خلال الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بعمليات التهريب عبر قنوات الاتصال المخصصة.
ودعت الهيئة كافة أفراد المجتمع إلى التعاون والمشاركة الفعالة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، عبر الإبلاغ على الرقم الأمني 1910 أو البريد الإلكتروني المخصص، مؤكدة التزامها التام بحماية سرية المعلومات ومكافأة المبلّغين في حال صحة المعلومات المقدّمة، هذا التعاون يعكس الوعي المجتمعي بأهمية الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الأنشطة غير القانونية التي تمس أمن وسلامة الوطن.
وتسعى الهيئة باستمرار لتحديث آليات الرصد والكشف عن الممنوعات، بما في ذلك تدريب الكوادر الجمركية ورفع كفاءتها، إضافة إلى تطوير أنظمة الفحص والتفتيش المبكر، كما تعمل على تعزيز ثقافة الامتثال لدى المسافرين والمستوردين والمصدّرين، لضمان التزامهم التام بالقوانين المعمول بها.
ولا تقتصر أهمية هذه الجهود على حماية الحدود فحسب، بل تمتد إلى صون الصحة العامة، والحد من انتشار المخدرات بين فئات المجتمع، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المحلية، كما تساهم في رفع مكانة المملكة ضمن مؤشرات الأمن الجمركي العالمية، لتؤكد أنها بيئة آمنة ومستقرة اقتصاديًا.
ويمثل ضبط هذا الكم من الممنوعات إنجازًا يستحق الإشادة، ويعكس التزام الهيئة الثابت بمهمتها في حماية البلاد من الأخطار الخفية، وتأكيدًا على أن أي محاولة تهريب ستُقابل بإجراءات رادعة وسريعة، ويؤكد ذلك أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باتت تمثّل حاجزًا منيعًا أمام كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره.