تغييرات مرتقبة تعيد تشكيل بيئة العمل الأهلي..منصة "استطلاع" تفتح الباب لتطوير اللائحة
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسودة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة "استطلاع"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق أكبر قدر من التفاعل مع المعنيين، من خلال إتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وملاحظاتهم قبل اعتماد المسودة بشكل نهائي من الجهات المختصة.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي المركز لتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، بما يضمن توافق اللائحة مع احتياجات القطاع غير الربحي، ويواكب التحولات التنموية في المملكة، خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتبسيط متطلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية للشخصيات الاعتبارية غير الحكومية.
إقرأ ايضاً:فرصتك للنجومية بدأت الآن.. تمديد التقديم لسوق البحر الأحمر بجدة لدعم صُنّاع الأفلام!سعود عبد الحميد يفاجئ الجميع ويقترب من مغادرة روما وهذه هي وجهته الجديدة!
المسودة المقترحة تضمنت عدداً من التعديلات الجوهرية التي تستهدف رفع كفاءة الإجراءات وتقليص التحديات البيروقراطية التي قد تعيق تأسيس الكيانات غير الربحية، ما يفتح المجال أمام جهات أكثر للانخراط في العمل الخيري والتنمية المجتمعية.
وبحسب ما أعلن المركز، فإن هذه التعديلات تراعي التوازن بين متطلبات الحوكمة وحاجة الجمعيات الصغيرة والناشئة إلى بيئة محفزة، تسمح لها بالانطلاق والمساهمة بفعالية في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تولي أهمية كبرى لتمكين القطاع غير الربحي.
وتعكس خطوة طرح المسودة عبر منصة "استطلاع" حرص المركز على استثمار الأدوات الرقمية الحديثة لتعزيز الشفافية وكسب ثقة المواطنين والمهتمين، حيث تعد المنصة بوابة تفاعلية فعّالة تتيح للجهات والأفراد الإدلاء بملاحظاتهم بكل مرونة ووضوح.
وشملت التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية ضرورة تقديم عدد من الوثائق الأساسية للمركز الوطني، من أبرزها السجل التجاري أو الترخيص النظامي أو الصك الوقفي، شريطة أن تكون جميع الوثائق سارية المفعول عند تقديم الطلب.
كما نصت اللائحة المعدلة على ضرورة إرفاق العنوان الوطني، بالإضافة إلى شهادة التأمينات الاجتماعية وشهادة الزكاة والدخل، وذلك لضمان توفر بيانات موثقة تعكس جدية الكيان المتقدم للتأسيس واستعداده للامتثال للمتطلبات النظامية.
ولم تغفل المسودة عن الحاجة لإتاحة مرونة للمركز بطلب أي معلومات إضافية عند الحاجة، مما يعكس توجهاً حكيماً في مواءمة المرونة مع الالتزام، لضمان فاعلية المراجعة وسلامة إجراءات التأسيس.
وتؤكد هذه الخطوة أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ماضٍ في ترسيخ منهجية الحوكمة الرشيدة، ودفع عجلة التطوير التشريعي الذي يتيح بيئة خصبة لنمو وتكاثر الجمعيات والمبادرات الأهلية.
ويُنتظر من هذا التعديل أن يسهم في زيادة أعداد الجمعيات المسجلة رسمياً، لا سيما تلك التي تمثل مبادرات شبابية أو أهلية ناشئة كانت تواجه صعوبات في الإجراءات، ما يسهم في توسيع خارطة العمل الأهلي في مختلف مناطق المملكة.
كما تهدف التعديلات إلى تعزيز مستويات الشفافية المالية والتنظيمية، من خلال ضبط بيانات الجهات الأهلية وربطها بالجهات ذات العلاقة، ما يرفع من كفاءة المتابعة والتقويم ويدعم نزاهة القطاع.
ويرى مراقبون أن تبسيط إجراءات التأسيس سيشجع المؤسسات الأكاديمية والمهنية، وحتى الجهات الإعلامية، على تأسيس كيانات غير ربحية تقدم خدمات مجتمعية نوعية، وتعمل كشركاء فاعلين في التنمية.
وفي ظل ازدياد الحاجة لتكامل الجهود الأهلية مع العمل الحكومي، تبدو هذه التعديلات خطوة استراتيجية على طريق بناء قطاع غير ربحي متماسك، أكثر تنظيماً واستدامة، يعكس طموحات الدولة والمجتمع معًا.
وينتظر أن تعزز هذه المسودة عند اعتمادها فعليًا مكانة المملكة في مؤشرات العمل غير الربحي على المستوى الدولي، لا سيما وأنها تدعم التوجه نحو مأسسة العمل الخيري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.
ومع اقتراب نهاية فترة الاستطلاع، تتجه الأنظار إلى مدى تفاعل المهتمين مع المسودة، وما إذا كانت التعديلات المقترحة ستشهد تعديلات إضافية بناءً على التغذية الراجعة من الميدان.