"الغذاء والدواء" تفضح مخالفات جسيمة.. خطوة رقابية حاسمة تهز مصنعًا عالميًا
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تعليق استيراد منتجات أحد المصانع الخارجية العاملة في قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار حرصها الدائم على مراقبة سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها وضمان جودتها قبل وصولها إلى السوق السعودي، الذي يُعد من أكثر الأسواق تطلبًا في معايير السلامة والكفاءة.
وجاء هذا القرار الحاسم بعد تنفيذ جولة تفتيشية ميدانية شاملة أجرتها الهيئة على المصنع، حيث كشفت الجولة عن مخالفات وصفت بالجسيمة تتعلّق بجودة العمليات التصنيعية، وسلامة بيئة العمل، إضافة إلى خلل في أنظمة إدارة الجودة، ما أدى إلى تسجيل ملاحظات تشير إلى احتمال تلوّث الأجهزة الطبية المُنتجة فيه.
إقرأ ايضاً:حساب المواطن يوضح .. شرط واحد فقط يفتح باب التسجيل لفئة كانت تنتظرتحرك مفاجئ من شركة عملاقة .. أرامكو تطلق مركزًا إقليميًا لحماية ثروات الخليج البحرية
ووفقًا لما أفادت به الهيئة، فقد شكّلت المخالفات المرتبطة بنظام إدارة الجودة نحو 10% من إجمالي ما تم رصده من مخالفات في هذا القطاع خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة المخالفات التي تتعلق مباشرة بجودة العمليات التصنيعية وسلامة بيئة العمل داخل المصنع نحو 49%، مما يعكس حجم القصور في الممارسات التصنيعية المتبعة داخل المنشأة.
ويُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة تدابير رقابية حازمة تتخذها الهيئة عند رصد مخالفات خطيرة تهدّد سلامة المرضى والمستخدمين، خاصةً في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تتطلب دقة عالية في الإنتاج والتعقيم، نظرًا لطبيعتها المباشرة في التأثير على صحة الإنسان.
وقد بلغ معدل تعليق الاستيراد من المصانع التي تم تفتيشها خلال عام 2024 نحو 30%، وهو ما يعكس جدية الهيئة في تطبيق الرقابة الصارمة دون تهاون مع أي خلل قد يؤدي إلى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى المملكة.
اللافت أن المصنع المعني مسجل لدى جهات رقابية دولية مرموقة مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والاتحاد الأوروبي، كما يتم تسويق منتجاته في العديد من الأسواق حول العالم، مما يُبرز فعالية المنظومة الرقابية السعودية وقدرتها على اكتشاف المخالفات التي ربما تغيب عن غيرها من الجهات الدولية.
وتؤكد هذه الخطوة أن الهيئة لا تكتفي باعتماد التسجيل الدولي، بل تعتمد على منهجية رقابية متقدمة تجمع بين المعايير العالمية وأدوات التفتيش الميداني الدقيقة، وهو ما يمنح السوق السعودي حماية إضافية من أي خلل في سلسلة التصنيع أو التوريد.
وتُعد الخطوة مؤشرًا مهمًا على جاهزية الهيئة في تعقب مصادر الخلل بشكل استباقي، إذ لا تنتظر وصول الشكاوى من المستخدمين، بل تبادر بإجراء زيارات ميدانية دورية ومفاجئة لمصانع الإنتاج الخارجية، وفقًا لخطط مدروسة مبنية على تقييم المخاطر والتاريخ الرقابي للمنشآت.
ويعكس هذا الإجراء التزام الهيئة بتحقيق أعلى مستويات السلامة الصحية، خاصةً في القطاعات الحساسة مثل الأجهزة الطبية، التي تُستخدم في البيئات السريرية وتكون على تماس مباشر مع المرضى، ما يجعل أي تقصير في تصنيعها خطراً على الأرواح.
كما أن الخطوة تأتي في سياق سعي الهيئة إلى تعزيز الثقة في المنتجات المتداولة في السوق المحلي، وضمان خلوها من أي عناصر قد تؤثر سلبًا على المستخدمين، الأمر الذي يتطلب رقابة محكمة على المنشآت الدولية المورّدة.
وتحرص الهيئة على إيصال رسائل واضحة لمصنعي الأجهزة والمستلزمات الطبية حول العالم، مفادها أن المعايير السعودية لا تقبل التهاون، وأن الالتزام الكامل بأنظمة الجودة والتصنيع الآمن هو شرط رئيسي للدخول إلى السوق السعودي.
وشددت الهيئة على أن سلامة المستهلكين تظل في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أنها ستواصل تنفيذ برامجها الرقابية وتطوير أدواتها التفتيشية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، من أجل ضمان توفر منتجات آمنة وفعّالة في السوق السعودي.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين، داعية جميع المنشآت العاملة في قطاع الأجهزة الطبية إلى مراجعة التزاماتها والامتثال التام للمعايير التنظيمية المعتمدة.