سر "الصنعة اليابانية" يُكشف في جدة.. كيف يحولك هذا المعهد إلى خبير سيارات تتهافت عليه الشركات؟
في إطار جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تمكين الشباب ورفع كفاءاتهم في القطاعات الحيوية، أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة عن فتح باب القبول في برنامج تدريبي نوعي منتهي بالتوظيف، يستهدف خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها من مختلف مناطق المملكة.
ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر سعودية مؤهلة للعمل في قطاع صيانة وتقنية السيارات، وذلك بالتعاون مع شركات موزعي السيارات المعتمدين في المملكة.
إقرأ ايضاً:آخر موعد بعد شهرين: لأول مرة مبادرة سعودية لتصحيح أوضاع المخالفين واعفاء من الغراماتلا تفوتوا الموعد.. إغلاق باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي 10 يوليو
ويعد هذا الإعلان فرصة ذهبية للشباب الباحثين عن مستقبل مهني مستقر في أحد أكثر القطاعات نمواً في السوق السعودي، حيث يشهد قطاع السيارات تطوراً مستمراً يتطلب وجود فنيين متخصصين ومؤهلين تأهيلاً تقنياً يواكب التطورات الحديثة في عالم المركبات، ويجمع البرنامج بين التدريب العملي والنظري على أيدي خبراء من الجانبين السعودي والياباني، ما يمنح المتدرب خبرة متقدمة تؤهله لدخول سوق العمل بثقة.
والمعهد، الذي تأسس بموجب اتفاق سعودي ياباني مشترك، يتمتع بخبرة طويلة في تأهيل الفنيين السعوديين وفق أعلى المعايير العالمية، وهو نموذج رائد في التعاون التقني بين المملكة واليابان.
وقد تخرج من المعهد آلاف الشباب الذين التحقوا بعد تخرجهم مباشرة بوظائف دائمة في شركات توزيع السيارات الكبرى، ما يؤكد نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه التنموية والتوظيفية.
وقد أكد مسؤولو المعهد أن البرنامج لا يقتصر على التدريب فقط، بل يوفر أيضاً وظيفة مضمونة للخريج بعد اجتيازه متطلبات البرنامج بنجاح، وهو ما يشكل عامل جذب رئيسي للكثير من الشباب الطامحين إلى مستقبل مهني مضمون في قطاع يتطلب مهارات تقنية عالية، وتُعد هذه الميزة من أبرز ما يميز هذا البرنامج مقارنة ببرامج التدريب التقليدية الأخرى.
وأوضح المعهد أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني، داعياً جميع الراغبين في الالتحاق إلى الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، ومن المعروف أن المعهد يطبق معايير دقيقة لاختيار المتدربين، تشمل التحصيل العلمي والانضباط الشخصي والاستعداد للعمل في بيئات تقنية عالية التنظيم، ما يعزز من جودة المخرجات البشرية.
ويستمر المعهد في تجسيد الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان في مجال تطوير الكوادر البشرية، حيث يقوم بتحديث مناهجه التدريبية باستمرار بما يتماشى مع أحدث ما توصلت إليه التقنية اليابانية في مجال السيارات، كما يحظى المتدربون بفرصة العمل على سيارات حديثة ضمن ورش متطورة تحاكي بيئة العمل الحقيقية، ما يرفع من كفاءتهم فور تخرجهم.
ويغطي البرنامج التدريبي مجالات متعددة تشمل التشخيص والصيانة والإصلاح، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية مثل الالتزام والانضباط والعمل الجماعي، وهي عناصر حيوية لأي نجاح مهني في الوقت الحاضر، ولا يقتصر التدريب على الجانب الفني فحسب، بل يشمل كذلك تعزيز الوعي المهني وأخلاقيات العمل.
كما يسهم هذا البرنامج في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في محور تنمية القدرات البشرية، وتوطين الوظائف في القطاعات الحيوية، ورفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، ومن خلال هذا النموذج، يتحقق التوازن بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، مما يُكسب المتدربين ميزات تنافسية في سوق العمل.
ويمثل قطاع السيارات في المملكة أحد أكبر القطاعات الاقتصادية من حيث حجم السوق وعدد العاملين فيه، إذ يشهد نمواً متسارعاً بفضل التوسع العمراني والاقتصادي المتواصل، وتنامي الطلب على السيارات والخدمات المرتبطة بها، وهو ما يفتح المجال واسعاً أمام الكفاءات الوطنية لشغل وظائف متخصصة وذات مردود مجزٍ.
ويُذكر أن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يعد من المؤسسات التعليمية الرائدة في مجال التعليم التقني والتطبيقي، وقد أُنشئ في عام 2002 كمبادرة سعودية يابانية مشتركة تهدف إلى نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة في مجال صيانة السيارات، وتهيئة شباب سعودي قادر على قيادة هذا القطاع في المستقبل.
وتعكس نتائج المعهد في توظيف خريجيه نسب نجاح مرتفعة، حيث تشير البيانات إلى أن غالبية المتدربين يجدون فرص عمل فور تخرجهم، خصوصاً أن شركات السيارات المشاركة تتابع أداء المتدربين وتستعد لتوظيفهم مبكراً، مما يعزز ثقة المجتمع في فعالية هذا النوع من البرامج التدريبية الموجهة.
وتؤكد هذه المبادرات مجددًا على أهمية التفاعل بين الجهات التعليمية وسوق العمل، لضمان مواءمة المخرجات مع الاحتياجات الحقيقية للقطاعات الاقتصادية، كما يعكس البرنامج توجه المملكة نحو اقتصاد المعرفة، حيث يصبح التأهيل التقني حجر الزاوية في بناء جيل قادر على الإبداع والتطوير.
ويواصل المعهد دعمه للمتدربين بعد التخرج عبر برامج تأهيل مستمرة وفرص تدريب إضافية لرفع كفاءتهم، إلى جانب المتابعة المستمرة لأوضاعهم في الشركات التي يعملون بها، مما يُسهم في استقرارهم المهني وتحقيق طموحاتهم الشخصية.