تسريبات خطيرة تزلزل النصر .. التحقيق مع الجمعان والكشف عن علاقته بصفقة الهلال المفاجئة
في خطوة مفاجئة هزّت أروقة نادي النصر، قررت شركة كرة القدم المشرفة على الفريق الأول تجميد مهام ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي للنادي، وإحالته للتحقيق، في قضية أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الرياضية السعودية، وتتقاطع مع صفقة انتقال اللاعب علي لاجامي إلى الهلال.
وبحسب ما أعلنه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي عبر منصة "إكس"، فإن إدارة النصر أوقفت الجمعان عن العمل مؤقتًا، على خلفية التحقيقات الجارية حول صفقة أثارت الكثير من التساؤلات، خاصة بعد تصريحات مثيرة أطلقها الجمعان مؤخرًا بشأن تفاصيل انتقال اللاعب الدولي علي لاجامي إلى نادي الهلال، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الهلال.
إقرأ ايضاً:بديل إدواردز في الهلال.. إدارة الزعيم تُفاجئ الجماهير! هزائم و7 تعادلات.. النصر يُنهي عقد بيولي بعد النتائج السلبية
وقد بدأ الجدل بعد إعلان نادي الهلال تعاقده رسميًا مع مدافع النصر علي لاجامي، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد دخول اللاعب في الفترة الحرة من عقده.
ووفقًا لما كشفته تقارير إعلامية متطابقة، فقد قام لاجامي بالتنازل عن مستحقات مالية تقدر بـ4 ملايين ريال سعودي، من أجل تسهيل رحيله المبكر من النصر والمشاركة مع الهلال في الاستحقاق العالمي.
ولكن المفاجأة الأكبر جاءت من داخل النصر، حين صرح ماجد الجمعان بأنه لم يوقّع على أي مستند رسمي يخص هذه الصفقة أو الموافقة على بيع المدة المتبقية من عقد لاجامي.
وهو ما أثار تساؤلات حول الآلية التي تمت بها الصفقة ومن الجهة التي وافقت عليها فعليًا، خاصة أن الجمعان، بحكم موقعه التنفيذي، يُفترض أن يكون جزءًا أساسيًا من أي إجراء رسمي يتعلق بالانتقالات أو التنازلات المالية.
وقد دفعت هذه التصريحات شركة النصر لكرة القدم إلى اتخاذ قرار فوري بتجميد الجمعان، وفتح تحقيق داخلي لكشف تفاصيل ما حدث، ومعرفة ما إذا كانت هناك تجاوزات إدارية أو تلاعب في الإجراءات.
وحتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي من نادي النصر يوضح فيه خلفيات القرار أو تفاصيل التحقيق، وهو ما زاد من الغموض حول الملف، وفتح الباب أمام التكهنات والتسريبات في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى مراقبون أن توقيت الصفقة، بالتزامن مع مشاركة الهلال في مونديال الأندية، قد يكون له دور في تسريع الإجراءات داخل الهلال، وهو ما جعل إدارة النصر تبدو وكأنها فوجئت بالأمر أو على الأقل لم تكن في الصورة الكاملة، مما أحرج بعض مسؤولي النادي، ودفع الجمعية العمومية للمطالبة بتوضيحات عاجلة.
ومن المعروف أن العلاقة بين النصر والهلال تتسم بالتنافسية الشديدة، سواء على مستوى البطولات أو في صفقات اللاعبين، مما يجعل أي صفقة بين الطرفين محط أنظار جماهيرية وإعلامية مضاعفة.
وبالتالي، فإن صفقة لاجامي لم تمر مرور الكرام، بل فجرت أزمة داخلية تهدد بزعزعة استقرار الإدارة النصراوية، خاصة مع استمرار المطالبات الجماهيرية بضرورة الشفافية والمحاسبة.
وبحسب ما أوردته مصادر قريبة من النادي، فإن التحقيقات لا تقتصر فقط على الجمعان، بل تمتد إلى مراجعة كافة المستندات والإجراءات المتعلقة بالصفقة، ومعرفة ما إذا كانت هناك أطراف أخرى تدخلت أو تجاوزت الصلاحيات الإدارية المعتمدة.
ويُعد ماجد الجمعان من الأسماء الإدارية البارزة في النصر، وسبق أن لعب دورًا محوريًا في عدد من الملفات التنظيمية والصفقات خلال الفترة الماضية، مما يجعل قرار تجميده والتحقيق معه تطورًا غير مسبوق داخل الكيان الأصفر، قد تكون له تداعيات إدارية لاحقة، وربما تشمل إعادة هيكلة بعض المناصب أو فتح ملفات أخرى.
ولم تخفِ الجماهير النصراوية، غضبها من الغموض المحيط بالقضية، مطالبة الإدارة الحالية بسرعة إصدار بيان شفاف يوضح حقيقة ما جرى، ويضع النقاط على الحروف في ملف لا يقل أهمية عن نتائج الفريق داخل المستطيل الأخضر، لا سيما أن الفريق مقبل على موسم مليء بالتحديات، ويحتاج إلى حالة من الاستقرار الإداري والفني.
وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول الصفقات والإجراءات الإدارية في الأندية السعودية، فقد شهدت السنوات الماضية أكثر من حالة مشابهة، تم فيها تجميد مسؤولين أو إحالتهم للتحقيق على خلفية صفقات مثيرة أو تضارب في التصريحات.
ولكن ما يميز قضية ماجد الجمعان هو ارتباطها المباشر بصفقة حساسة تمس ناديين كبيرين، وتؤثر بشكل مباشر على سمعة النادي أمام جماهيره.
كما أن دخول اللاعب في الفترة الحرة لا يُعفي الإدارة من مسؤولية متابعة إجراءات التنازل، والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الرياضة وهيئة الرقابة على الأندية تتابع عن كثب تطورات القضية، خاصة في ظل ما تردد عن وجود تناقض بين تصريحات الجمعان والإجراءات التي تم اتخاذها داخل النادي.
وفي حال ثبوت وجود خلل إداري أو تجاوزات، قد تفتح الجهات الرقابية تحقيقًا أوسع يشمل جميع الأطراف، حرصًا على حماية الشفافية والنزاهة في قطاع كرة القدم، وهو ما شددت عليه الوزارة مرارًا في أكثر من مناسبة.
والجدير بالذكر أن تجميد الرئيس التنفيذي لنادٍ بحجم النصر، وفي توقيت حساس، لا يمكن اعتباره مجرد إجراء إداري روتيني.
بل هو مؤشر على أزمة داخلية حقيقية، تعكس خللاً في منظومة اتخاذ القرار والتنسيق بين المسؤولين، وربما تكشف لاحقًا عن ملفات أكبر مما يظهر على السطح.
ويبقى السؤال الأهم: هل تنجح إدارة النصر في احتواء الأزمة، واستعادة ثقة جماهيرها؟ أم أن هذا التحقيق سيفتح أبوابًا جديدة من الجدل قد تؤثر على مسيرة النادي في الموسم المقبل؟