تعديلات على مخالفات السياحة ورخص الآبار: رأي المواطن مطلوب عبر استطلاع
في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الشفافية وتمكين المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات العامة، طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 25 مشروعًا ذا طابع اقتصادي وتنموي بالتعاون مع 12 جهة حكومية مختلفة، داعيةً المواطنين، والمستثمرين، وممثلي القطاعين العام والخاص، إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حول هذه المشروعات قبل اعتمادها رسميًا، ويمثل هذا التوجه أحد مكونات الرؤية السعودية 2030 التي ترتكز على إشراك المجتمع في بناء بيئة تشريعية محفزة وداعمة للتنمية المستدامة.
المشروعات المطروحة تتنوع بين تعديلات تنظيمية وتحديثات تشريعية وضوابط تقنية، وكلها تصب في إطار واحد: تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية، وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية في الأداء الحكومي، من أبرز هذه المشروعات، مشروع تعديل جدول مخالفات نشاط الاستشارات السياحية، الذي تقدمت به وزارة السياحة، ويهدف إلى تطوير الجدول بما يتوافق مع التحديثات التنظيمية والمعايير الحديثة في قطاع السياحة، وقد فتحت المنصة باب المشاركة حول هذا المشروع حتى 8 يونيو الجاري.
إقرأ ايضاً:ثلاثة أسماء على رادار إنزاجي "الهلال" يُخطط لصيف ناري!أول تحرك من إنزاجي في الهلال: مكالمة حاسمة مع أوسيمين لحسم الصفقة
كما أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروعًا لتحديث الاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل للعام 2025، في إطار مساعيها لتحسين بيئة العمل وتوفير إطار تنظيمي يواكب الطموحات المجتمعية والتنموية المتصاعدة، ويستمر استقبال الملاحظات والمرئيات حول المشروع حتى 16 يونيو.
من جانبها، شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشروع يضع ضوابط جديدة لإصدار رخص حفر الآبار على الرف الرسوبي، المخصصة للمياه الجوفية غير المتجددة، خصوصًا في مشاريع الزراعة وتربية المواشي، ويهدف المشروع إلى تحقيق التوازن بين استغلال الموارد المائية وحمايتها للأجيال القادمة، ويُتاح الاطلاع عليه وتقديم الآراء بشأنه حتى 17 يونيو الجاري.
في الجانب المالي، قدمت هيئة السوق المالية مشروع الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، وهو مشروع يُنتظر أن يسهم في فتح آفاق جديدة للمستثمرين عبر استحداث رخصة دولية تنظّم ممارساتهم وتعزز من الثقة في السوق المالية السعودية، ويستمر استطلاع هذا المشروع حتى 28 يونيو.
أما في المجال الغذائي والدوائي، فقد طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروعًا لتعديل نظامها ونظام الغذاء، في إطار مراجعة شاملة للأنظمة المرتبطة بترخيص المنشآت الغذائية ومراقبتها، بهدف تحديث آليات الرقابة وتعزيز سلامة السلع الغذائية والدوائية، ويظل هذا المشروع متاحًا للتعليق حتى 30 يونيو الجاري.
تُعد هذه المبادرة جزءًا من جهود المركز الوطني للتنافسية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية في تطوير الأنظمة والتشريعات، وإشراك مختلف الجهات ذات العلاقة في صياغة البيئة التنظيمية والاقتصادية للمملكة، وتمثل منصة "استطلاع" نافذة حيوية لتلقي ملاحظات الجمهور، ما يسهم في تعزيز فعالية التشريعات ويرفع من جودتها عبر تضمين وجهات نظر واقعية من مختلف شرائح المجتمع والقطاعات المتأثرة.
ويؤكد المسؤولون في المركز أن مثل هذه المشروعات المفتوحة أمام الجميع للاستطلاع والنقاش، تشكّل رافعة قوية لرفع كفاءة السياسات العامة، وتحقيق التكامل بين أجهزة الدولة والمجتمع، مما يسرّع من وتيرة التحول المؤسسي، ويُمهّد لبنية تحتية تشريعية تتسم بالدقة والفعالية والعدالة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المملكة نموًا متسارعًا في القطاعات غير النفطية، وسعيًا حثيثًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما يجعل من مراجعة التشريعات والأنظمة أمرًا ضروريًا لمواكبة هذا التحول، وتلبية متطلبات التنافسية الإقليمية والعالمية.
إن فتح باب المشاركة أمام العموم لا يُعزز فقط من جودة مخرجات السياسات، بل يُكرس كذلك مبدأ الشفافية ويزيد من ثقة المواطنين والمستثمرين في البيئة التشريعية بالمملكة، كما يُعد ذلك مؤشراً ناضجًا على نضج المؤسسة الحكومية السعودية، التي باتت تدرك أن أفضل التشريعات هي تلك التي تُصاغ بمشاركة حقيقية من أصحاب المصلحة.
ومع استمرار طرح مثل هذه المشروعات عبر منصة "استطلاع"، من المتوقع أن تتوسع دائرة المشاركة المجتمعية، وأن تشهد المنظومة التشريعية السعودية تطورًا نوعيًا في استجابتها لاحتياجات الواقع وتحولاته المتسارعة، ما يرسخ موقع المملكة كبيئة استثمارية وتشريعية رائدة في المنطقة.