قرار حاسم في السعودية للتحكم في سعر بيع الأضاحي "لا للاستغلال"
في خطوة وصفت بالحاسمة لكبح فوضى الأسعار والتصدي للمتلاعبين في أسواق المواشي، تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة، اعتبارًا من الأول من محرم 1447هـ، تطبيق قرار بيع الأضاحي والمواشي الحية بالوزن في جميع أسواق النفع العام بالمملكة، وهذا القرار يمثل نهاية للطرق التقليدية والعشوائية في التسعير، التي طالما شكا منها المستهلكون خلال المواسم الدينية، وخاصة قبل عيد الأضحى، حيث ترتفع الأسعار بشكل غير مبرر، ويُنتظر أن يشهد عيد الأضحى القادم 1447هـ أول تطبيق فعلي لهذا النظام الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة السعرية، وضمان قيمة عادلة لكل من البائع والمشتري، والحد من الاستغلال الموسمي ورفع الأسعار غير المبرر الذي يثقل كاهل المستهلك.
وبحسب رصد أجرته صحيفة "سبق"، وصلت أسعار بعض أنواع الأضاحي خلال هذه الأيام إلى 2500 ريال، بينما تراوحت أسعار أخرى مثل "الحري" و"السواكني" بين 1700 و2000 ريال، هذه الأرقام تأتي وسط دعوات متكررة من المستهلكين لتسعير أكثر منطقية وشفافية، وهو ما يتوقع أن يحققه نظام البيع بالوزن، الذي سيجعل السعر مرتبطًا بشكل مباشر بالقيمة الحقيقية للذبيحة، وليس بالعرض والطلب المفتوح أو تقديرات عشوائية، مما يضمن حماية حقوق المستهلكين ويُكافح الاحتكار.
إقرأ ايضاً:عاجل: الولايات المتحدة تحظر دخول مواطني 12 دولة منها عدة دول عربية وتشدد على دول آخرىبأحدث التقنيات: القوات الجوية السعودية تؤمن موسم الحج
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، محمد العبد اللطيف، أن الآلية الجديدة تشمل تنظيمات دقيقة تضمن الشفافية التامة في عملية البيع، وستنعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية محليًا بشكل عام، مؤكداً أن هذا النظام سيساهم في تنظيم السوق، وتشجيع المربين على تحسين جودة الإنتاج، وزيادة الثقة بين جميع أطراف العملية الشرائية، وبالتالي، سيُحدث تحولاً إيجابياً في ديناميكية السوق.
وأشار العبد اللطيف إلى أن حجم استيراد المملكة من المواشي الحية يتجاوز 4 ملايين رأس سنوياً، وهو رقم ضخم يعكس حجم الطلب في السوق السعودي، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي الذي يُعد رافداً مهماً لتلبية الاحتياجات، مؤكداً على أهمية توافر المعروض بشكل كافٍ لتلبية احتياجات السوق المتزايدة، وتشجيع الاستثمار في قطاع المواشي، لضمان استدامة الإمدادات وتنويع المصادر، مما يقلل من الاعتماد على سوق واحد ويُعزز الأمن الغذائي.
وتستورد المملكة أنواعاً متعددة من المواشي الحية من عدة دول حول العالم، لضمان تلبية أذواق واحتياجات المستهلكين المتنوعة، وتشمل هذه الدول: السودان، الصومال، جيبوتي، جنوب إفريقيا، جورجيا، رومانيا، إسبانيا، كولومبيا، بلغاريا، أستراليا، البرازيل، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، هذا التنوع في مصادر الاستيراد يساهم في استقرار السوق، ويضمن توافر المعروض، في ظل فرص استثمارية ضخمة تُقدر بأكثر من 20 مليار ريال في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية حتى عام 2030، مما يعكس رؤية المملكة في تطوير هذا القطاع الحيوي وجعله رافداً اقتصادياً مهماً.
ويُعتبر هذا القرار استجابة لمطالبات شعبية واسعة بضرورة تنظيم سوق المواشي، الذي يشهد تقلبات كبيرة في الأسعار، خاصة في مواسم الأعياد، حيث يتحول إلى ما يشبه "الغابة" التي تفتقر إلى المعايير الواضحة والشفافية، من شأن تطبيق نظام البيع بالوزن أن يُنهي الممارسات السلبية التي تُلحق الضرر بالمستهلكين والبائعين على حد سواء، ويُشجع على المنافسة العادلة، ويُعزز من دور الجهات الرقابية في ضمان تطبيق الأنظمة الجديدة.
هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة المستمرة لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد في القطاع الزراعي والحيواني، وتعزيز الأمن الغذائي للمملكة، وتُعزز من ثقافة الشراء المبني على القيمة الحقيقية للمنتج، وليس على التكهنات أو المزايدات، كما أنها تُمهد الطريق لمزيد من التنظيم والشفافية في أسواق النفع العام، مما يصب في مصلحة المستهلكين والبائعين على المدى الطويل، ويُسهم في بناء سوق مواشي أكثر استقراراً وعدالة.