السعودية تُنتج 8 آلاف كجم من القمح لكل هكتار بأصناف محلية مطورة!
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحقيق نجاح تجاري واعد في تجربة حصاد ثلاثة أصناف مطورة من القمح المحلي، بإنتاجية بلغت نحو 8000 كيلوجرام للهكتار، في خطوة تعكس التقدّم المحرز في جهود الوزارة لتطوير أصناف زراعية تتواءم مع ظروف البيئة المحلية.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن مساعي الوزارة الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث دُشّن المشروع من قبل معالي الوزير المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في فبراير الماضي، إيذانًا بمرحلة جديدة من الاعتماد على الأصناف المحلية ذات الأداء العالي.
إقرأ ايضاً:ابتكار رقمي لخدمة الركن الخامس: خيمة ذكية ومراقبة لحظيةالذكاء الاصطناعي والاستدامة "موان" يقود تحولاً جذرياً في إدارة النفايات بالمشاعر المقدسة
وبحسب بيان الوزارة، فإن تجربة زراعة القمح المطوّر استمرت لمدة ثلاثة مواسم زراعية خضعت خلالها لرقابة علمية دقيقة، وشملت ثلاثة أصناف تم تطويرها محليًا، بينها صنفان من القمح الطري وصنف من القمح القاسي المعروف عالميًا باسم "الديورم"، الذي يُستخدم على نطاق واسع في صناعة المعكرونة والمنتجات الغذائية الأخرى ذات الجودة العالية.
وقد جرى تنفيذ هذه التجارب في منطقة الجوف، على مساحة تجاوزت 45 هكتارًا، ضمن أراضي شركة الجوف للتنمية الزراعية، باستخدام تقنيات زراعية متقدمة وبإشراف مباشر من مركز البذور والتقاوي، وبالتعاون مع مؤسسة ريف الأهلية.
وأظهرت النتائج الميدانية للتجربة أداءً إنتاجيًا لافتًا، حيث بلغ متوسط الإنتاج في بعض الحقول نحو 8000 كيلوجرام للهكتار الواحد، وهو رقم يعد مرتفعًا قياسًا بالمعايير المحلية، بل ويمثل قفزة نوعية مقارنة بالأصناف السابقة التي اعتمدت في المملكة.
كما بيّنت الوزارة أن الأصناف المطورة تميزت بالثبات الوراثي، وجودة الحبوب، ما يجعلها مؤهلة للتوسع في زراعتها على نطاق تجاري واسع، مع قدرتها على منافسة الأصناف المستوردة من الخارج، وهو ما يفتح الباب لتقليص الاعتماد على استيراد تقاوي القمح، ويعزز الاكتفاء الذاتي في أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية عالميًا.
ويمثل هذا المشروع ثمرة جهود متكاملة ضمن خطة مركز البذور والتقاوي لتحسين السلالات المحلية، ويأتي ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية للزراعة التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، وتوجيه الجهود نحو دعم الابتكار في المجال الزراعي.
كما يعكس هذا التقدّم التزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير قطاع الزراعة عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتفعيل الشراكات مع الجهات الأهلية والخاصة، بما يضمن توفير سلالات محسّنة عالية الإنتاجية وملائمة للبيئة الصحراوية للمملكة.
ويُعد هذا الإنجاز خطوة واعدة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل الزراعي، في وقت تشهد فيه المملكة تحولات كبيرة في استراتيجياتها الاقتصادية والزراعية، وهو ما يعزز الثقة في قدرة القطاع الزراعي الوطني على مواكبة المتغيرات العالمية وضمان استقرار الإمدادات الغذائية مستقبلاً.