ارتفاع الرسوم بنسبة غير متوقعة.. كيف سيؤثر ذلك على الحجاج؟
إقرأ ايضاً:الزكاة والضريبة تطلق فرصة ذهبية: إعفاءات شاملة قبل نهاية يونيولهذا السبب: الصناعة السعودية تُطلق ثلاثة مجمعات تعدين جديدة بالرياض ومكة
تكشف الأرقام والتصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين في القطاع السياحي المصري عن تحولات جذرية في منظومة الحج لهذا العام، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنظيمي، فوفقًا لما أعلنه أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، إيهاب عبد العال، فقد خُصص لقطاع السياحة المصري 41 ألفًا و500 تأشيرة حج، وهو رقم يعكس حجم الدور الذي تلعبه الشركات السياحية في تنظيم هذه الرحلة الروحانية، الملفت في هذا التخصيص هو التوجه نحو دعم شريحة محدودي الدخل، إذ أن 80% من هذه التأشيرات موجّهة لما يُعرف بـ"الحج الاقتصادي"، في محاولة لتخفيف العبء المادي عن كاهل المواطنين الراغبين في أداء الفريضة.
يُشير عبد العال إلى أن إجمالي التأشيرات الممنوحة لمصر هذا العام يبلغ 78 ألف تأشيرة، وهو ما يعني أن القطاع السياحي يستحوذ على أكثر من 60% من هذا العدد الإجمالي، هذه النسبة الكبيرة تؤكد على التوسع في الاعتماد على الشركات السياحية في تنظيم رحلات الحج، وربما تعكس رغبة في إضفاء مزيد من التنظيم والاحترافية على الخدمات المقدمة للحجاج المصريين، هذا التحول ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لتغير في النفكير والتخطيط على مستوى الجانب السعودي، حيث بدأت المملكة تنظر إلى موسم الحج من زاوية اقتصادية وسياحية متزايدة.
لم يعد الحج مجرد فريضة دينية بحتة من منظور المملكة العربية السعودية، بل أصبح نشاطًا اقتصاديًا وسياحيًا ضخمًا يدر عوائد كبيرة، هذا التحول في الرؤية أدى إلى نقل العديد من الخدمات المتعلقة بالحج إلى مسؤولية شركات تجارية خاصة، هذه الشركات تتولى الآن كافة الجوانب الخدمية لضيوف الرحمن، بدءًا من الإقامة وحتى الانتقالات، وتدفع في المقابل ضرائب للحكومة السعودية، هذا النموذج الجديد يهدف إلى زيادة كفاءة الخدمات وتنويع مصادر الدخل، ولكنه في الوقت ذاته يضع تحديات جديدة أمام الحجاج.
فمع هذا التحول في النموذج، شهدت الرسوم المرتبطة بالحج زيادات ملحوظة، يشمل ذلك رسوم الطوافة والمخيمات في منى وعرفات، بالإضافة إلى تكاليف الانتقالات الداخلية، هذه الزيادات تشكل عبئًا إضافيًا على الحجاج، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويُضاف إلى ذلك ارتفاع رسوم إصدار التأشيرات نفسها بنسبة تتراوح بين 40% و50% مقارنة بالسنوات الماضية، مما يجعل رحلة الحج أكثر تكلفة من ذي قبل، هذه الزيادات تثير تساؤلات حول مدى قدرة شرائح واسعة من المجتمع على تحمل هذه التكاليف.
هذه الزيادات في التكاليف، على الرغم من التوجه نحو الحج الاقتصادي، قد تضع قيودًا على عدد الأفراد القادرين على أداء الفريضة، فبينما تسعى الدولة المصرية لتوفير فرص للحج لمحدودي الدخل، فإن الزيادة الكبيرة في الرسوم الأساسية قد تُقلل من فعالية هذه المبادرات، التوازن بين الرغبة في تنظيم الحج وتقديم خدمات أفضل، وبين القدرة الشرائية للحجاج، يظل تحديًا كبيرًا أمام كل من الجانبين المصري والسعودي.
من جهة أخرى، يرى البعض أن تحويل خدمات الحج إلى شركات تجارية خاصة قد يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، فالشركات الخاصة غالبًا ما تكون أكثر مرونة في تقديم حزم خدمات متنوعة وتنافسية، وقد تسعى لتقديم أفضل ما لديها لجذب أكبر عدد من الحجاج، هذا الجانب الإيجابي قد يعود بالنفع على الحجاج من حيث جودة الإقامة، التنقلات، والرعاية العامة خلال فترة المناسك.
ومع ذلك، فإن هذا التحول يفرض أيضًا ضرورة وجود رقابة صارمة على هذه الشركات لضمان عدم استغلال الحجاج أو تقديم خدمات دون المستوى المطلوب مقابل رسوم مرتفعة، دور الجهات الحكومية، سواء في مصر أو السعودية، يصبح حيويًا في ضمان شفافية الأسعار وتقديم خدمات عادلة تتناسب مع التكاليف المدفوعة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنظيم الحج تتطلب آليات واضحة للمحاسبة والتقييم لضمان حقوق الحجاج.
وفي الختام، فإن موسم الحج لهذا العام يحمل في طياته تحديات وفرصًا جديدة، فبينما تسعى الدولتان إلى تنظيم أفضل وتقديم خدمات أرفع، فإن التكاليف المتزايدة تضع ضغوطًا على الحجاج، يظل الهدف الأسمى هو تسهيل أداء الفريضة على أكبر عدد ممكن من المسلمين، مع الحفاظ على كرامتهم وراحتهم خلال هذه الرحلة الإيمانية المقدسة.