"جريمة التستر" تلاحق 18 شخصًا وحملات ميدانية تطيح بـ12 ألف مخالف!
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، والتي نُفذت في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 24 /11/ 1446هـ الموافق 22 /05/ 2025م إلى 01 /12/ 1446هـ الموافق 28 /05/ 2025م، عن ضبط عدد كبير من المخالفين، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لتطبيق الأنظمة وضمان أمن المجتمع وسلامته.
وقد بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم خلال هذه الحملة (12129) مخالفًا، توزّعوا بين مخالفين لنظام الإقامة بعدد (7127) شخصًا، ومخالفين لنظام أمن الحدود بعدد (3441)، إضافة إلى (1561) مخالفًا لنظام العمل.
إقرأ ايضاً:المرأة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.. حضور فعال ومؤثر في أمن وإرشاد ورعاية الحجاجوزارة الداخلية تحذر: التعامل مع هذه الفئات من الوافدين جريمة تُعاقب بالسجن والغرامة!
وفي السياق ذاته، كشفت الجهات الأمنية عن تمكنها من إحباط عدة محاولات تسلل غير نظامية، حيث تم ضبط (1197) شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، وتبيّن أن (34%) منهم من الجنسية اليمنية، و(63%) من الجنسية الإثيوبية، بينما توزعت النسبة المتبقية (3%) على جنسيات أخرى.
كما تم القبض على (90) شخصًا آخرين أثناء محاولتهم الخروج من المملكة بطريقة غير قانونية، في إشارة واضحة إلى تكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية والطرق البرية.
وتمكنت الجهات المختصة أيضًا من ضبط (18) متورطًا في قضايا نقل وإيواء وتشغيل المخالفين، إضافة إلى التستر عليهم، وهي جرائم يُنظر إليها على أنها انتهاك صريح لأنظمة الدولة وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها.
وتُعد هذه الحالات مؤشرًا على استمرار بعض المحاولات الفردية والمنظمة لاستغلال العمالة المخالفة وتوفير البيئة الحاضنة لها، وهو ما تواجهه السلطات بحزم متزايد وإجراءات صارمة.
وبحسب البيان الأسبوعي، يخضع حاليًا (19238) وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، من بينهم (17930) من الذكور و(1308) من الإناث، وتمت إحالة (14065) منهم إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر تمهيدًا لترحيلهم، في حين يخضع (1533) آخرون لإجراءات استكمال حجوزات سفرهم، بينما تم الانتهاء من ترحيل (11094) مخالفًا إلى بلدانهم خلال الفترة نفسها.
وأكدت وزارة الداخلية أن العقوبات القانونية ستطال كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو يقوم بنقلهم داخلها، أو يوفّر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي شكل من أشكال المساعدة أو الخدمات.
وشددت على أن هذه الجرائم لا تقتصر على الغرامات فقط، بل تصل إلى عقوبات مغلظة تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل أو المسكن المستخدم في ارتكاب المخالفة، مع تطبيق عقوبة التشهير بحق المخالف.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي حالات مخالفة، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يُعد ركيزة أساسية في دعم جهود الجهات الأمنية، والمساهمة في حماية أمن المملكة من كل ما يخل به أو يهدد استقراره.