لهذا السبب: الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيرًا بحق صوماليين في نجران
نفّذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، حكم القتل تعزيراً بحق جانيين من الجنسية الصومالية في منطقة نجران، بعد إدانتهما بتهريب كميات من الحشيش المخدر إلى داخل البلاد، وقد جاء تنفيذ الحكم بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي، التي أفضت إلى إصدار حكم نهائي واجب النفاذ، ما يعكس التزام المملكة الراسخ بحماية أمنها الداخلي والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه العبث باستقرارها أو تهديد صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وفي بيان رسمي صدر عن وزارة الداخلية، أوضحت أن الجانيين، وهما مختار معلم عبدي محمد، وزكريا يحيى محسن عبدالله، أقدما على تهريب مادة الحشيش المخدر إلى المملكة، في جريمة وصفتها السلطات بالخطيرة لما لها من آثار بالغة على الفرد والمجتمع، وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية المختصة نجحت بفضل الله في رصد نشاط الجانيين وضبطهما متلبسين، حيث جرى التحقيق معهما بشكل موسع، وانتهت التحقيقات إلى توجيه التهم إليهما بشكل رسمي.
إقرأ ايضاً:عرض رسمي على طاولة ميلان: الهلال يقترب من توقيع صفقة تاريخيةالاتحاد يكتب المجد مجددًا: ليلة ذهبية بقيادة بنزيما
عقب اكتمال التحقيقات، تم إحالة الجانيين إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكماً شرعياً بثبوت التهم الموجهة إليهما وقررت قتلهما تعزيراً، وهو الحكم الذي جرى استئنافه وفقاً للإجراءات القضائية المعمول بها، ثم تمت مراجعته من قبل المحكمة العليا التي أيّدته، وبعد صدور أمر ملكي بإنفاذ الحكم الشرعي، تم تنفيذ القتل تعزيراً بالجانيين في منطقة نجران، في تاريخ 2 ذو الحجة 1446هـ الموافق 29 مايو 2025م.
وقد استشهد بيان الوزارة بعدد من الآيات القرآنية التي تحث على مكافحة الفساد في الأرض وتحذّر من عواقبه، مؤكدة أن تهريب المخدرات يُعد من أعظم صور الفساد لما ينجم عنه من تدمير للأنفس، وانهيار للقيم، وإفساد للمجتمعات، وانتهاك لأمن الأوطان، كما شددت على أن مثل هذه الجرائم تستوجب أشد العقوبات الرادعة وفق الشريعة الإسلامية، لحماية المجتمع وردع المجرمين المحتملين.
وأكّدت وزارة الداخلية في بيانها أن حكومة المملكة العربية السعودية ماضية في نهجها الحازم تجاه جرائم المخدرات بكافة أشكالها، سواء كانت تهريباً أو ترويجاً أو تعاطياً، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تبذل جهوداً كبيرة على مدار الساعة لكشف محاولات التهريب وإحباطها قبل أن تصل إلى المستهلكين، وأضافت أن العقوبات الصارمة تأتي ضمن منظومة متكاملة من السياسات الأمنية والاجتماعية والصحية، تهدف إلى محاصرة هذه الآفة الخطيرة وتجفيف منابعها داخل المملكة وخارجها.
وشدد البيان على أن أمن المجتمع السعودي ليس محلاً للتهاون، وأن أي محاولة للإخلال به ستواجه بكل حزم وقوة، مع تطبيق الأحكام الشرعية الرادعة دون تردد، وأهابت الوزارة بالجميع، مواطنين ومقيمين، إلى التعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة، مؤكدة أن الأمن مسؤولية مشتركة لا يمكن النجاح في تحقيقه دون وعي وتكاتف مجتمعي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المملكة في السنوات الأخيرة لمحاربة الجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات، في إطار رؤية واضحة لتعزيز بيئة آمنة وصحية تحقق التنمية المستدامة وتحمي مقدرات الوطن ومواطنيه، ويعكس تنفيذ حكم القتل التعزيري اليوم رسالة واضحة بأن القانون سيطال كل من يهدد سلامة المجتمع، وأن مصير من يصرّ على ارتكاب مثل هذه الجرائم هو العقاب الشرعي الرادع.
وفي ختام البيان، شددت وزارة الداخلية على أن المخدرات لا تقتصر أضرارها على من يتعاطاها فقط، بل تمتد لتفتك بالأسر، وتدمّر المجتمعات، وتعيق التنمية، لذلك، فإن المملكة تتعامل مع هذه الجريمة على أنها تهديد للأمن القومي، وتعمل بكل طاقاتها للوقاية منها والقضاء عليها، داعيةً كل من تسوّل له نفسه الوقوع في هذا المستنقع إلى الاتعاظ، قبل أن يجد نفسه في مواجهة مصير مماثل.