أميركا تمنع شيفرون من التصدير وأسعار النفط تقفز مجددًا

واصلت أسعار النفط العالمية صعودها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وسط توترات سياسية تؤثر بشكل مباشر على توازن العرض والطلب في الأسواق، إذ جاء هذا الارتفاع عقب قرار أمريكي يمنع شركة شيفرون من تصدير النفط الخام من فنزويلا، ما أثار مخاوف بشأن شح الإمدادات العالمية خلال الفترة المقبلة، في وقت حساس تشهده السوق قبيل اجتماع مرتقب لتحالف "أوبك+".
وسجل خام برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط، ارتفاعاً بنسبة 0.73% ليصل إلى 64.56 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% ليستقر عند 61.38 دولار للبرميل، لتستعيد الأسواق جزءاً من خسائرها التي تكبّدتها في جلسة أمس، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 1% بسبب إشارات محدودة على إحراز تقدم في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تؤدي إلى عودة صادرات النفط الإيرانية بشكل واسع إلى السوق في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.
إقرأ ايضاً:WWE تشعل الرياض: "سماك داون" و"ليلة الأبطال" في عرضين تاريخيينرغم الخسائر: إنفيديا تعود إلى الصين عبر بوابة الامتثال الذكي
ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدرت ترخيصاً جديداً لشركة شيفرون يتيح لها الاحتفاظ بأصولها في فنزويلا، دون السماح لها بتصدير النفط أو توسيع عملياتها هناك، ما يعني أن الإمدادات الفنزويلية ستظل محصورة داخل الحدود، الأمر الذي يرفع احتمالات استمرار الضغوط على جانب العرض، لا سيما أن فنزويلا تملك احتياطيات ضخمة غير مستغلة بسبب العقوبات المفروضة عليها.
في السياق ذاته، تترقب الأسواق نتائج اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها من خارج المنظمة، فيما يُعرف بتحالف "أوبك+"، والمقرر عقده اليوم، وسط تقديرات تشير إلى عدم وجود نية لتعديل مستويات الإنتاج الحالية، وهو ما قد يثبّت الأسعار عند مستوياتها المرتفعة، في ظل التوازن الدقيق بين العوامل السياسية والمفاوضات الجارية بشأن مستقبل الإمدادات الإيرانية والفنزويلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الأسواق تراقب بقلق تطورات الجغرافيا السياسية وتأثيرها على الطاقة العالمية، إذ باتت القرارات الأمريكية المتعلقة بفنزويلا، والمفاوضات الحساسة مع إيران، تشكّل محوراً رئيسياً في معادلة العرض، ما يضيف مزيداً من التعقيد أمام صناع السياسات النفطية في "أوبك+" الذين يسعون للمحافظة على استقرار السوق دون المساس بحصص الإنتاج التي جرى التوافق عليها في الاجتماعات السابقة.