عقوبات صارمة: ضبط مستودع ضخم بالرياض به أكثر من 35 ألف منتج مغشوش لهواتف وملحقاتها
كشفت وزارة التجارة عن ضبط أكثر من 35 ألف منتج مغشوش ومجهول المصدر ضمن عملية نوعية نفذتها فرقها الرقابية في مدينة الرياض، استهدفت منشأة مخالفة تمتهن الغش التجاري في منتجات الهواتف الذكية وملحقاتها.
وجاءت هذه العملية بعد رصد وتحريات دقيقة أجرتها فرق الرقابة التابعة للوزارة، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، حيث توصلت إلى مستودع مخالف يحتوي على كميات ضخمة من الأجهزة والملحقات المغشوشة، تتنوع ما بين هواتف ذكية مجهولة المصدر، كيابل شحن، سماعات، وملصقات تحمل علامات تجارية شهيرة، بالإضافة إلى أدوات تزوير تُستخدم لتزييف بلد المنشأ.
إقرأ ايضاً:الصحة توضح: حجز لقاحات الحج إلزامي عبر تطبيق "صحتي""طمني" رفيق الحاج الذكي كل ما تحتاجه عن الغذاء والدواء في جيبك!
وتمكنت الفرق الرقابية من ضبط المستودع المخالف بعد تنفيذ خطة متابعة دقيقة، شملت مراقبة النشاط المشبوه للمنشأة وجمع معلومات موثقة حول الممارسات التجارية غير النظامية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، جرى تنفيذ مداهمة ميدانية أسفرت عن اكتشاف المستودع وإيقاف الأنشطة المخالفة فيه.
وخلال تفتيش الموقع، عُثر على آلاف من المنتجات المقلدة والمغشوشة، كانت معدّة للتوزيع والتسويق في الأسواق المحلية على أنها أصلية، كما تم ضبط ملصقات مزورة تحمل أسماء شركات عالمية في مجال الإلكترونيات والاتصالات، تُستخدم في تضليل المستهلكين وإيهامهم بأن المنتجات أصلية.
وبناءً على ما تم ضبطه، أغلقت وزارة التجارة المنشأة، وأحالت المتورطين في هذه المخالفات إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيدًا لإيقاع العقوبات الرادعة المنصوص عليها في النظام.
وفي سياق متصل، أُحيل ملف القضية المرتبط بتقليد العلامات التجارية إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بوصفها الجهة المختصة في حماية الحقوق التجارية، لمباشرة التحقيق في مخالفات انتهاك حقوق العلامات المسجلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها.
ويُعد تقليد العلامات التجارية من الجرائم التي تُشكل انتهاكًا صريحًا للأنظمة والقوانين السعودية والدولية، خاصة في ظل ما توليه المملكة من اهتمام بحماية المستهلك وتعزيز النزاهة في الأسواق.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، فإن من يثبت تورطه في هذه الممارسات يواجه عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وفرض غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين معًا، إضافة إلى إبعاد العمالة المخالفة عن المملكة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور الأحكام القضائية النهائية بحقهم.
وأكدت وزارة التجارة أنها ماضية في تطبيق أقصى العقوبات النظامية بحق المخالفين، في إطار جهودها الرامية إلى حماية الأسواق من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على حقوق المستهلكين وسلامة المنتجات المتداولة في المملكة.
وتُعد قضايا الغش والتقليد التجاري من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات الحديثة، حيث تسهم في زعزعة ثقة المستهلكين، وتؤثر سلبًا على بيئة المنافسة العادلة، وتُلحق ضررًا جسيمًا بالشركات الأصلية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
كما أن بعض المنتجات المغشوشة، خصوصًا في مجال الإلكترونيات، قد تتسبب في مخاطر أمنية وصحية عند استخدامها، مما يجعل مكافحتها أمرًا حتميًا لحماية الأرواح والممتلكات.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التجارة أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية وتفعيل أدوات الرصد والتحري، إلى جانب رفع مستوى التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية الأخرى، لتضييق الخناق على المتورطين في هذه الجرائم.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ الفوري عن أي منتجات يُشتبه في أنها مغشوشة أو مقلدة، أو عن ممارسات تجارية مشبوهة، وذلك عبر الرقم المخصص للبلاغات أو من خلال تطبيق "بلاغ تجاري"، مؤكدة أن تعاون المستهلك يمثل ركيزة أساسية في مواجهة هذه الظواهر السلبية، وتعزيز ثقافة الوعي الاستهلاكي.
كما شددت الوزارة على أهمية الشراء من مصادر موثوقة، وتجنب التعامل مع البائعين المجهولين أو العروض غير المنطقية التي تُعرض عبر الإنترنت، والتي غالبًا ما تكون واجهة لتصريف منتجات غير أصلية.
وتعكس هذه العملية الناجحة حجم الجهود التي تبذلها وزارة التجارة لمكافحة الغش التجاري، وتعزيز سلامة الأسواق في المملكة، في ظل رؤية واضحة تضع حماية المستهلك وجودة المنتجات في مقدمة أولوياتها، ومع استمرار الحملات الرقابية وتعاون الجهات ذات العلاقة، تُحقق الوزارة تقدمًا ملموسًا في محاصرة هذه الظواهر، وفرض النظام على جميع الممارسات التجارية.