السياحة السعودية ترفع دعم التوظيف إلى 50% لتسريع التوطين في 43 مهنة
أعلنت وزارة السياحة عن رفع نسبة الدعم المالي المقدَّم ضمن منتج دعم التوظيف الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية، لتشمل 43 مهنة في القطاع السياحي والأنشطة التي تحصل على التراخيص من الوزارة، حيث تم رفع نسبة هذا الدعم من 30% إلى 50%، وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج "أهلها"، الذي أطلقته الوزارة بهدف تمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز قدرتها على الاندماج في سوق العمل السياحي، وزيادة معدلات التوطين في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع، وتمثل هذه المبادرة امتدادًا لجهود الدولة المستمرة لتوطين الوظائف وتفعيل دور الموارد البشرية الوطنية في القطاعات الحيوية، لا سيما السياحة التي تشكل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية في إطار مساعي وزارة السياحة الحثيثة لتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل السياحي، عبر تقديم دعم مباشر لأجور العاملين في الوظائف المستهدفة، ما يسهم في تحسين مستوى الدخل وزيادة الاستقرار المهني للعاملين في القطاع الخاص، وتسعى الوزارة من خلال رفع نسبة الدعم إلى توفير بيئة محفزة ومشجعة ترفع من تنافسية المواطنين السعوديين مقارنة بالعمالة الوافدة، وتعزز من استمراريتهم الوظيفية، خاصة في ظل سعي المملكة الحثيث إلى توسيع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع المزدهر.
إقرأ ايضاً:منشور مثير من رونالدو يفتح أبواب التكهنات حول مستقبلهالصحة توضح: حجز لقاحات الحج إلزامي عبر تطبيق "صحتي"
ويُعد منتج دعم التوظيف الذي يشرف عليه صندوق تنمية الموارد البشرية أحد الأدوات الاستراتيجية المهمة التي تسهم في دعم استقرار سوق العمل من خلال تحمل جزء من رواتب الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع السياحي، ويستهدف هذا الدعم تحفيز المنشآت السياحية على استقطاب الكوادر الوطنية والاستثمار في تأهيلها، من خلال تقليل التكاليف المالية المرتبطة بالتوظيف، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من قرارات التوظيف طويلة الأجل، ويحد من معدلات الدوران الوظيفي، ويرسّخ ثقافة الاستدامة المهنية.
ومن خلال برنامج "أهلها"، تواصل وزارة السياحة تنفيذ مجموعة من المبادرات المتكاملة التي تهدف إلى بناء منظومة متكاملة للتدريب والتطوير المهني، وذلك من خلال برامج تدريبية متقدمة تُنفَّذ بالتعاون مع أرقى المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل المملكة وخارجها، ويستهدف البرنامج تأهيل الكفاءات السعودية للعمل في مجالات متعددة داخل القطاع السياحي، تشمل الإرشاد السياحي، والضيافة، وإدارة الفنادق والفعاليات، وخدمات الزوار، وغيرها من التخصصات النوعية التي يتطلبها السوق، ويُعد البرنامج ركيزة أساسية في تمكين الشباب السعودي من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح والتميز في هذا المجال، كما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للنمو والتطور المهني المستدام.
وتُعَدّ الشراكة الوثيقة بين وزارة السياحة وصندوق تنمية الموارد البشرية نموذجًا فعالًا للتكامل بين الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، لا سيما في ما يخص تنمية رأس المال البشري الوطني، كما تعكس هذه الجهود التزام الوزارة بتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز مشاركة المواطنين في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل نوعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي إيجابي، ويتماشى هذا التوجه مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي تولي أهمية قصوى لتوطين الوظائف وتحفيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي يشهد تطورًا متسارعًا ونموًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.
وفي ضوء التغيرات الكبيرة التي يشهدها القطاع السياحي، وما يرافقها من توسع في الاستثمارات والمشاريع الكبرى، فإن رفع نسبة الدعم المالي يُعتبر أحد المحركات الرئيسة التي من شأنها جذب الكفاءات الوطنية للعمل في هذا المجال الواعد، وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على الوظائف السياحية، كما تسهم هذه السياسات التحفيزية في بناء قاعدة بشرية متمكنة، قادرة على تقديم خدمات سياحية ترتقي إلى مستوى الطموحات والتطلعات، وتُظهر الوجه الحقيقي للمملكة كوجهة سياحية عالمية تجمع بين الأصالة والتنوع والحداثة.
وتشير الوزارة إلى أن رفع الدعم إلى 50% من الراتب الشهري يشكل عامل جذب أساسي للباحثين عن عمل، خاصة أولئك الذين ينظرون إلى القطاع السياحي كخيار وظيفي مستقر وآمن، كما تؤكد الوزارة التزامها بمواصلة دعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة الكادر الوطني، وتُعزز من مستويات التوظيف والإنتاجية، وتدعم ثقافة العمل في القطاع الخاص، وخصوصًا في المجالات التي تتطلب التفاعل المباشر مع الزوار والسياح، بما يعكس الصورة المشرقة للمملكة.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج دعم التوظيف الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية يشمل آلية متكاملة للدعم المالي والفني، حيث يُمنح الدعم بناءً على معايير محددة تشمل نوع المهنة، ومستوى الأجر، وطبيعة المنشأة، ومدى التزامها بالتوطين، وتسعى هذه الآلية إلى تحقيق العدالة والكفاءة في تخصيص الموارد، وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الكوادر الوطنية من برامج الدعم المقدمة.
كما تعمل وزارة السياحة بشكل مستمر على تحديث قائمة المهن والأنشطة المشمولة بالدعم، وفقًا لاحتياجات سوق العمل، والتغيرات التي تطرأ على القطاع السياحي محليًا ودوليًا، ويعكس ذلك مرونة السياسات الحكومية، وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي يمكن أن توفر فرصًا وظيفية مستدامة وذات أثر اجتماعي واقتصادي كبير.
وفي ضوء هذه التطورات، يُتوقع أن تسهم الزيادة في نسبة الدعم في تحسين مؤشرات التوطين، وتقليل نسب البطالة بين الشباب السعودي، لا سيما في الفئات العمرية المستهدفة، بالإضافة إلى تشجيع المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة على التوسع في عمليات التوظيف والاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، بما يدعم استدامة القطاع السياحي ككل، ويعزز من دوره كمحرك فاعل للنمو الاقتصادي والاجتماعي.