"وفقا للنظام السعودي" تنفيذ حكم القتل بحق مصري مهرب أمفيتامينات في تبوك
أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا هامًا اليوم، أعلنت فيه تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق أحد الجناة في منطقة تبوك، إثر تورطه في تهريب أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة. وأوضحت الوزارة أن الجاني، وهو فرحات فتحي عبدالمقصود أبو السعود، مصري الجنسية، قام بمحاولة إدخال تلك المواد المخدرة عبر الحدود، وهو ما شكل تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني وصحة المجتمع، وتمكنت الجهات الأمنية بفضل يقظتها وجهودها المتواصلة من القبض عليه وضبطه، حيث كشفت التحقيقات عن أدلة واضحة تربطه بجريمة تهريب المخدرات، وتم تقديمه إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانته وحكمت عليه بالقتل تعزيرًا.
وقد أصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه، حيث تم تأييده من المحكمة العليا، وبعد صدور الأمر الملكي الكريم بتنفيذه وفقًا لما يقره الشرع الإسلامي ونظام المملكة، وتم تنفيذ الحكم بحق الجاني يوم الأحد الموافق 27/11/1446 هـ، الموافق 25 مايو 2025م في منطقة تبوك، وسط إجراءات رسمية دقيقة وإشراف مباشر من الجهات الأمنية والقضائية لضمان تطبيق العدالة وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات.
إقرأ ايضاً:الصحة توضح: حجز لقاحات الحج إلزامي عبر تطبيق "صحتي""طمني" رفيق الحاج الذكي كل ما تحتاجه عن الغذاء والدواء في جيبك!
وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذا الإعلان حرص حكومة المملكة على التصدي بكل حزم وصرامة لمشكلة تهريب المخدرات التي تهدد حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، ويأتي تنفيذ هذا الحكم ضمن إطار سياسات الدولة الرامية إلى تأمين بيئة آمنة وصحية خالية من آفة المخدرات التي تتسبب في إزهاق الأرواح وإلحاق أضرار جسيمة بالنشء والفرد والمجتمع، إذ إن المخدرات لا تؤدي فقط إلى الانحراف والتدمير الاجتماعي، بل تمثل أيضًا انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية في الصحة والسلامة.
وتشدد الوزارة على أن العقوبات المقررة نظامًا ضد المهربين والمروجين تمثل رسالة واضحة لكل من يفكر في التورط في هذه الجرائم، حيث سيواجه أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام السعودي، كما تدعو الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة ذات علاقة بالمخدرات، إذ تعد المشاركة المجتمعية جزءًا أساسيًا من جهود محاربة هذه الآفة التي لا تفرق بين صغير أو كبير.
وبهذه المناسبة، تذكر وزارة الداخلية أن نظام مكافحة المخدرات في المملكة يتبع مبادئ شرعية وقانونية صارمة، تستند إلى حماية المجتمع وصيانة الأمن والسلامة العامة، مع مراعاة إجراءات العدالة والشفافية في المحاكمات، كما يتم التنسيق المستمر بين الجهات المختلفة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق الردع الأمثل لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة أبنائه.
وتعكس هذه الإجراءات حرص المملكة على المحافظة على مكتسباتها الأمنية والاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تشمل بناء مجتمع خالٍ من المخدرات، قادر على النمو والازدهار في ظل بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وحماية أفراد المجتمع من كل ما يهدد صحتهم وسلامتهم.
وفي الختام، تؤكد وزارة الداخلية على أن جهودها لن تتوقف في مكافحة تهريب المخدرات وتفكيك شبكاتها، وأنها مستمرة في تعزيز العمل الأمني بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى مستويات الأمن والاستقرار في المملكة، مع توفير الحماية الكاملة للمواطنين والمقيمين من كل أشكال الجرائم التي تهددهم.