حملات مكثفة تطيح بـ13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
شهدت المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضي حملة أمنية موسعة أسفرت عن ضبط أكثر من 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية لضبط المخالفين وتعزيز الأمن المجتمعي، ومنع أي ممارسات غير قانونية تمس النظام العام أو تشكل تهديدًا للسلامة العامة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الحملات الميدانية الأمنية المشتركة التي نُفذت في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 17 إلى 23 من شهر ذي القعدة لعام 1446هـ، الموافق 15 إلى 21 مايو 2025م، أسفرت عن ضبط (13118) مخالفًا، توزعت جنسياتهم ومخالفاتهم على النحو التالي: (8150) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3344) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1624) مخالفًا لنظام العمل.
إقرأ ايضاً:الإعلان قريبا: الأهلي يحسم أولى الصفقات المحلية مع "مهاجم أبها"الصندوق العقاري يودع أكثر من مليار ريال لدعم مستفيدي "سكني" في مايو
وتأتي هذه الحملة امتدادًا لسلسلة من الجهود التي تقودها الجهات الأمنية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، لمتابعة وضبط المخالفين، والحد من ظاهرة التسلل والإقامة غير النظامية، التي تشكل عبئًا أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا على المملكة، وتشمل هذه الجهود تكثيف الحملات الرقابية، واستخدام أنظمة التتبع والبلاغات، والتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة لرصد أي أنشطة مخالفة أو مريبة.
وفي جانب متصل، تمكّنت الجهات الأمنية من إحباط محاولة دخول (1207) أشخاص إلى داخل أراضي المملكة عبر الحدود بشكل غير قانوني، حيث بيّنت الإحصائيات أن نسبة 61% من المضبوطين يحملون الجنسية الإثيوبية، و37% يحملون الجنسية اليمنية، فيما توزعت النسبة المتبقية (2%) على جنسيات أخرى، كما تم ضبط (94) شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطرق غير نظامية، في دلالة على تنوع أساليب التسلل ومحاولات الخروج غير المشروع.
ولم تقتصر الجهود على ضبط المخالفين فقط، بل شملت أيضًا تعقّب وملاحقة المتورطين في تسهيل دخولهم أو تقديم الدعم لهم، فقد تم ضبط (13) شخصًا تورطوا في نقل أو إيواء أو تشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بالإضافة إلى تستّرهم على وجودهم غير النظامي، وهي جرائم يعاقب عليها النظام السعودي بصرامة لما لها من آثار أمنية ومجتمعية خطيرة.
ووفقًا للبيان ذاته، يخضع حاليًا (21872) وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، من بينهم (20616) من الذكور، و(1256) من الإناث، حيث تتوزع إجراءات التعامل معهم بين الحصول على وثائق السفر من بعثاتهم الدبلوماسية، واستكمال حجوزات العودة، والترحيل النهائي، وقد تم بالفعل إحالة (15936) مخالفًا إلى بعثاتهم للحصول على الوثائق اللازمة، بينما تم إنهاء إجراءات سفر (1359) مخالفًا، في حين تم ترحيل (11566) مخالفًا إلى بلدانهم الأصلية خلال نفس الفترة.
ومن جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن كل من يثبت عليه تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى أراضي المملكة، أو نقلهم، أو توفير المأوى أو أي شكل من أشكال الدعم، يُعرّض نفسه لعقوبات صارمة، وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة في عمليات الإيواء، والتشهير بالأفراد المدانين بعد استكمال الإجراءات القضائية.
وشددت الوزارة على أن مثل هذه الجرائم تُصنّف ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، لما تمثله من تهديد للأمن الوطني وتعدٍ على الأنظمة المعمول بها، كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة يُشتبه بأنها تنطوي على مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن قضايا مخالفي أنظمة الإقامة والعمل تعد من أبرز التحديات التي تواجهها المملكة، خاصة في ظل محاولات البعض استغلال الثغرات الحدودية أو استخدام وسائل غير مشروعة للدخول إلى أراضيها.
وتتبنى الجهات المعنية في المملكة استراتيجية شاملة تشمل المراقبة التقنية، والتفتيش الدوري، والتوعية المجتمعية، والعقوبات الرادعة، للحد من هذه الظاهرة وضمان بيئة آمنة ومستقرة.
وتأتي هذه الحملات في إطار رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على أهمية تعزيز الأمن الداخلي، وتنظيم سوق العمل، وضمان العدالة والشفافية في التعامل مع الوافدين والمقيمين، بما يحقق المصلحة العامة ويحمي النسيج المجتمعي من أي ممارسات خارجة عن القانون.