ارتفاع رواتب هئية سوق المال السعودي التي تعد من أعلى الرواتب
كشفت تقارير مالية حديثة عن ارتفاع متوسط الرواتب الشهرية لموظفي هيئة السوق المالية السعودية بنسبة 4%، ليصل إلى 66.4 ألف ريال شهريًا، مما يعزز مكانة الهيئة كواحدة من أكثر الجهات الحكومية جذبًا للكفاءات في المملكة.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي ما أنفقته الهيئة على الرواتب والمزايا في العام المالي الأخير نحو 651.1 مليون ريال، موزعة على 817 موظفًا، ما يعني أن بند الرواتب يشكل حوالي 67% من إجمالي مصروفات الهيئة.
إقرأ ايضاً:"بقيمة 200 مليون دولا" الإعلان عن قرب إطلاق مشروع برج ترمب في دمشق بسوريااحذر تطبيقات التجسس: هاتفك مراقب حتى وهو في جيبك!!
ويأتي هذا الارتفاع في الرواتب ضمن استراتيجية الهيئة لاستقطاب أفضل الكفاءات المحلية والعالمية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسواق المالية، والحاجة إلى خبرات متقدمة في مجالات مثل الرقابة، الامتثال، التقنية المالية، وإدارة المخاطر.
وتشير تقارير سابقة إلى أن متوسط الرواتب في الهيئة كان يبلغ حوالي 32 ألف ريال شهريًا في عام 2024، ما يعكس قفزة كبيرة خلال فترة قصيرة.
وتختلف الرواتب في الهيئة بحسب الوظيفة والخبرة، حيث تتراوح رواتب المحللين الماليين بين 15 ألفًا و25 ألف ريال، بينما تصل رواتب المدراء العامين إلى ما بين 50 ألفًا و100 ألف ريال شهريًا، وفقًا لمصادر مطلعة.
وتُعد هيئة السوق المالية من الجهات الحكومية التي توفر بيئة عمل مثالية، حيث تركز على تطوير الموظفين من خلال برامج تدريبية متقدمة، وتمنح حوافز ومكافآت ترتبط بالأداء، مما يساهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي.
وتسعى الهيئة إلى تعزيز مكانتها كجهة تنظيمية رائدة في المنطقة، من خلال تحديث أنظمتها وتبني أحدث التقنيات، وهو ما يتطلب استقطاب كفاءات عالية المستوى، الأمر الذي يبرر ارتفاع الرواتب مقارنة بمتوسط الرواتب في القطاعين العام والخاص.
ويُذكر أن متوسط الأجر الشهري في القطاع الحكومي السعودي يبلغ حوالي 11,196 ريالًا، بينما يصل في القطاع الخاص إلى 7,339 ريالًا، مما يبرز الفارق الكبير بين رواتب موظفي الهيئة وبقية القطاعات .
ويُتوقع أن تستمر الهيئة في تقديم حوافز تنافسية لجذب أفضل الكفاءات، خاصة مع التوجه نحو تطوير السوق المالية السعودية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ويُعتبر هذا التوجه جزءًا من جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والكفاءة في السوق المالية، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.