ارتفاع كبير في نفقات التأمين في السعودية بحسب هئية التأمين
شهد قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفع متوسط إنفاق الفرد على التأمين إلى 2,367 ريالًا، مقارنة بـ 2,035 ريالًا في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 16%، وفقًا لتقرير هيئة التأمين السعودية.
يُعزى هذا النمو إلى التوسع في التغطية التأمينية وزيادة الوعي بأهمية التأمين بين المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز القطاع وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
إقرأ ايضاً:مصرف الإنماء يدعم نموه المستقبلي بإصدار صكوك رأس مال إضافي بالدولارمعركة كروية تشتعل: الهلال والاتحاد يتنافسان على نجم الدوري الإنجليزي
تفصيلًا، استحوذ التأمين الصحي على النصيب الأكبر من الإنفاق، حيث بلغ متوسط إنفاق الفرد عليه 1,313 ريالًا، ما يمثل 55.5% من إجمالي الإنفاق، ويعكس هذا الرقم التوسع في التغطية الصحية الإلزامية وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.
أما التأمين العام، الذي يشمل تأمين المركبات والممتلكات، فقد بلغ متوسط إنفاق الفرد عليه 814 ريالًا، ما يعادل 34.5% من إجمالي الإنفاق، مدفوعًا بزيادة تسجيل المركبات الجديدة وتعزيز الامتثال التنظيمي.
في حين بلغ متوسط إنفاق الفرد على تأمين الحماية والادخار 239 ريالًا، ما يمثل 10% من إجمالي الإنفاق، مدفوعًا ببرامج الادخار طويلة الأجل وعروض المنتجات المبتكرة التي تقدمها الشركات الفاعلة في السوق.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق السعودي خلال عام 2024 بلغ 75.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 15.7% مقارنة بعام 2023، مما يعكس توسعًا في السوق وزيادة الطلب على منتجات التأمين المختلفة.
كما ارتفعت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.59% في عام 2024، مقارنة بـ 2.38% في عام 2023، مما يدل على التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع هذه النسبة إلى 4.3% بحلول عام 2030.
وتعكس هذه الأرقام نجاح السياسات الحكومية في تعزيز قطاع التأمين، بما في ذلك إنشاء هيئة التأمين وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، بالإضافة إلى تبني التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات التأمينية.
من المتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات القادمة، مدفوعًا بالتحول الرقمي، وزيادة الوعي التأميني، وتوسيع نطاق التغطية الإلزامية، مما يعزز من استقرار السوق ويزيد من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
ويُعد هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على تطور قطاع التأمين في المملكة، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل الوطني.