20 مليون ريال غرامة تنتظر من يتجاهل تصحيح التوصيلات غير النظامية
في خطوة تهدف إلى تنظيم الاستفادة من خدمات المياه والصرف الصحي وضمان العدالة في التوزيع، أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن إطلاق مبادرة تحفيزية جديدة تستهدف المرتفقين بالخدمات بطريقة غير نظامية، داعية إياهم إلى تصحيح أوضاعهم خلال مهلة تمتد ثلاثة أشهر، بدأت اليوم الأحد وتنتهي في 18 أغسطس المقبل، وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة الفرصة للأفراد الذين قاموا بتوصيل خدمات المياه أو الصرف الصحي إلى عقاراتهم دون اتباع الإجراءات الرسمية أو تسجيل تلك التوصيلات لدى شركة المياه الوطنية، لتصحيح أوضاعهم بدون التعرض للغرامات والعقوبات النظامية.
وكشفت الهيئة أنها، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، رصدت العديد من حالات التعدي على الشبكة العامة، حيث عمد بعض الأفراد إلى تنفيذ توصيلات بطرق غير نظامية، غالبًا بمساعدة عمالة غير مرخصة، ما أدى إلى استخدام غير مشروع للخدمة دون أن يتم تسجيلها أو فوترتها ضمن النظام المعتمد، وأوضحت الهيئة أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على كفاءة الشبكة، وتُخل بعملية التوزيع العادل للمياه بين المستفيدين، بالإضافة إلى التسبب في ضعف الضخ وظهور مشكلات صحية وبيئية مثل طفوحات مياه الصرف الصحي في بعض المناطق.
إقرأ ايضاً:رسمياً "بلدي +" أول منصة خرائط سعودية بمزايا غير مسبوقة للمواطن والمقيم!قطر تُعيد هيكلة سوق العمل وتكشف عن نسبة توطين عالية
وتمنح المبادرة المخالفين فرصة ثمينة لتصحيح بياناتهم لدى شركة المياه الوطنية والاستفادة من الإعفاءات المعلنة، حيث يتم إسقاط الغرامات المالية والمقابل المالي المستحق في حال بادروا بطلب التصحيح ضمن المهلة المحددة، ويُعد هذا الحافز جزءًا من جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشفافية وتحقيق المساواة بين جميع المستفيدين من الخدمات العامة، بالإضافة إلى حماية البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي من الأضرار الناتجة عن التوصيلات غير المعتمدة.
وأكدت الهيئة أنها ستبدأ في تطبيق النظام بكل حزم عقب انتهاء المهلة، حيث سيُعد أي ارتفاق غير نظامي مخالفة توجب الغرامة، والتي قد تصل قيمتها إلى 20 مليون ريال بحسب اللوائح التنظيمية المعمول بها، كما شددت على أن الرقابة الميدانية ستكون مكثفة لرصد أي تجاوزات أو تعديات بعد الموعد المحدد، ولن يتم التساهل مع من يواصلون استخدام الخدمة دون تسجيل نظامي.
ودعت الهيئة المخالفين إلى المسارعة بتصحيح أوضاعهم من خلال القنوات الرسمية التي وفرتها شركة المياه الوطنية، مثل التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو الفرع الإلكتروني من هنا، مشيرة إلى أن هذه القنوات مصممة لتسهيل الإجراءات التصحيحية وضمان سلاسة العملية دون الحاجة إلى مراجعات ميدانية أو تأخير.
كما أكدت أن هذه المبادرة تنسجم مع التوجهات الوطنية نحو تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتفعيل الاستخدام الأمثل للبنية التحتية، وتحقيق الاستدامة في قطاع المياه، لا سيما في ظل ما تواجهه المملكة من تحديات مناخية ومائية تتطلب الحفاظ على كل نقطة مياه وتوزيعها بشكل عادل ومنظم.
وتأتي هذه الحملة كجزء من مساعي الهيئة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، وضمان العدالة في توزيع الخدمات، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى إشراك المواطنين والمقيمين في مسؤولية الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال احترام الأنظمة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تؤثر على الخدمات العامة.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أهمية التعاون المجتمعي، ودعت كل من يملك معلومات عن التوصيلات غير النظامية أو أي تعديات على الشبكة إلى الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مشيرة إلى أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، وستسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمة للجميع.