الانضباط تُربك حسابات الوحدة بقرار مفاجئ في أزمة نقاط النصر!

في تطور جديد لقضية أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية السعودية، أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها الرسمي للاحتجاج الذي تقدم به نادي الوحدة بشأن تأخر انطلاق مباراته الأخيرة أمام نادي النصر، وذلك بعد إعادة دراسة الملف من قبل لجنة الاستئناف، والتي أعادت القضية إلى لجنة الانضباط لإعادة النظر فيها، والقرار النهائي جاء ليرسم ملامح الحسم في قضية شغلت الشارع الرياضي وطرحت تساؤلات حول الانضباط الزمني في مباريات الدوري.

وكانت الأزمة قد بدأت عقب المواجهة التي جمعت بين النصر والوحدة، حين تقدم الأخير باحتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، معترضًا على ما وصفه بتأخر وصول فريق النصر إلى أرضية الملعب، مما تسبب في تأجيل انطلاق المباراة عن موعدها المقرر مسبقًا، ورأى نادي الوحدة أن هذا التأخير يشكل مخالفة للأنظمة ويؤثر على سير المباراة بشكل لا يراعي تكافؤ الفرص، ما دفعه للمطالبة بإجراءات انضباطية تجاه الطرف المقابل.

ورغم رفض لجنة الانضباط للاحتجاج في المرة الأولى، لم يستسلم نادي الوحدة، حيث لجأ إلى لجنة الاستئناف لإعادة فتح الملف. وبالفعل، قررت اللجنة المختصة في الاستئناف إعادة القضية إلى لجنة الانضباط لإعادة دراستها مجددًا، ما فتح الباب أمام احتمالات متباينة بشأن مصير القضية، وهذا الإجراء عزز من الترقب في الأوساط الرياضية، خاصة أن توقيت الحسم جاء في مرحلة حاسمة من الموسم الكروي.

وفي ردها الأخير، أوضحت لجنة الانضباط أنها قبلت احتجاج نادي الوحدة شكليًا، ما يعني استيفاءه الشروط والإجراءات القانونية للتقديم، لكنها في المقابل رفضت المحتوى الموضوعي للاحتجاج، مؤكدة أن ما ورد فيه لا يستند إلى أسس كافية تبرر توقيع عقوبات أو اتخاذ قرارات ضد نادي النصر، وأشارت اللجنة إلى أنها أخطرت جميع الأطراف المعنية بحيثيات القرار، موضحة الأسباب التي بنيت عليها نتيجة التحقيق.

هذا القرار جاء بمثابة رسالة واضحة من لجنة الانضباط حول التزامها بالتعامل المهني والشفاف مع القضايا المثارة، وحرصها على تطبيق اللوائح المعمول بها دون تحيز، كما أكدت أن قراراتها تستند إلى تحقيقات دقيقة، وتخضع لمراجعة مستمرة، خاصة عندما يتم اللجوء إلى لجان الاستئناف، وهو ما يعزز ثقة الأندية في عدالة منظومة الانضباط الكروي بالمملكة.

في الوقت ذاته، أعلنت اللجنة مصادرة رسوم الاحتجاج التي تقدم بها نادي الوحدة، وهي خطوة متوقعة في مثل هذه الحالات حين يرفض الاحتجاج موضوعيًا، وتعني تحميل النادي المعترض التكلفة المالية للإجراء الذي لم يُفضِ إلى تغيير في النتيجة أو معاقبة الطرف الآخر، وعلى الرغم من هذا الحسم، أوضحت اللجنة أن القرار يظل قابلًا للاستئناف مرة أخرى ضمن المسارات القانونية المقررة.

ويعكس هذا التفاعل المؤسسي بين لجنتي الانضباط والاستئناف حجم العمل التنظيمي داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذي يسعى إلى تطوير منظومة العدالة الرياضية بما يضمن حق الأندية في التعبير عن اعتراضاتها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سير المنافسات دون تعطيل، ويعد هذا النموذج في إدارة الأزمات دلالة على مدى الاحترافية في التعامل مع النزاعات داخل الأطر القانونية والتنظيمية.

ورغم خيبة أمل جمهور الوحدة من نتيجة الاحتجاج، إلا أن هذه الواقعة قد تفتح باباً لنقاش أوسع حول ضرورة الانضباط الزمني للأندية قبل المباريات، وفرض ضوابط أشد لعدم تكرار مثل هذه المواقف مستقبلاً، بما يعزز من مصداقية المسابقة وينعكس إيجابًا على التجربة الجماهيرية وجودة التنظيم الفني للبطولات المحلية.

• أستاذ مناخ سابق يحذر من التنبؤات المطولة غير الدقيقة لصيف هذا العام
• هل يغادر الدون؟ نادٍ برازيلي يخطط لخطف رونالدو من النصر!