قرار رسمي: نزع ملكية مفاجئ لعقارات استراتيجية في الرياض
في خطوة تهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية وتحقيق المصلحة العامة، صدر قرار رسمي يقضي بنزع ملكية ثلاث مزارع وعدد من العقارات الواقعة شرق مدينة الرياض، وتحديدًا بين طريقي الجنادرية ورماح، والقرار الذي يحمل طابعًا استراتيجيًا في التوسع العمراني وتطوير المنطقة، يشير إلى أن الأراضي والعقارات المشمولة بعملية النزع تشمل مواقع ذات رمزية ومكانة، من بينها أرض مهرجان الجنادرية، ومزرعة البويبيات، بالإضافة إلى ميداني الفروسية والإبل، وهي مواقع ارتبطت في الذاكرة الثقافية والاجتماعية للمنطقة، ما يمنح القرار بعدًا يتجاوز الطابع الإداري إلى ما هو أبعد من ذلك.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لصلاحيات نظامية منحها النظام لوزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، محمد بن عبدالله الجدعان، استنادًا إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 11/3/1424هـ، كما يستند القرار إلى التوجيهات الكريمة التي صدرت في هذا الشأن، بما يعكس حرص الدولة على تطوير المناطق الحيوية واستثمارها في مشاريع تخدم المجتمع، وفق أسس تنظيمية وقانونية واضحة.
إقرأ ايضاً:بعد تعطل دام 10 أيام: استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدوليالجمارك السعودية تضبط 1165 حالة في أسبوع
ولا ينظر إلى القرار بوصفه مجرد إجراء لنقل الملكية، بل هو جزء من رؤية تنموية شاملة، تسعى إلى تعزيز الاستفادة من الأراضي غير المستغلة وتوظيفها في مشاريع تخدم الصالح العام، سواء في مجالات النقل أو التوسع العمراني أو التنمية الثقافية والاقتصادية، ومن شأن موقع هذه العقارات بين طريقين استراتيجيين، الجنادرية ورماح، أن يجعلها محورًا مهمًا لأي مشروع تنموي يتم إطلاقه مستقبلاً، خاصة مع التوجه العام نحو تطوير مناطق شرق الرياض وربطها بالمراكز الحيوية للمدينة.
في الجانب التنفيذي، أوضح القرار أن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستتولى مهام الإشراف والمتابعة لتنفيذ القرار بما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات، وستقوم الهيئة بإبلاغ الجهات المعنية الواردة في المادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، لتسمية مندوبيها في لجنتي الحصر والتقدير، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 15 يومًا، ويعد هذا التحرك جزءًا من سلسلة خطوات تنظيمية تهدف إلى حصر الممتلكات المشمولة بالنزع وتقدير قيمتها وفق آليات دقيقة، تراعي حقوق الملاك وفي الوقت ذاته تسهل تنفيذ المشاريع المقررة.
كما ستضطلع الهيئة العامة لعقارات الدولة بدعوة لجان الحصر والتقدير للاجتماعات، وتنظيم أعمالها، وإعداد المحاضر اللازمة، بما يهيئ الأجواء للانطلاق الفعلي في أداء مهام اللجان وفق ما ينص عليه النظام، ومن المعروف أن هذه اللجان تمثل حلقة وصل مهمة بين الدولة والملاك، وتسهم في ضمان أن تكون الإجراءات عادلة ومنصفة وتحظى بقبول الأطراف كافة، لا سيما في الحالات التي تتعلق بمناطق لها طابع خاص من حيث الاستخدام أو الرمزية الاجتماعية.
وقد أثار الإعلان عن نزع ملكية أرض مهرجان الجنادرية وميداني الفروسية والإبل اهتمام المتابعين، نظرًا لما تمثله هذه المواقع من ارتباط ثقافي وتراثي بالمجتمع السعودي، إلا أن توجه الدولة نحو توظيف هذه المساحات في مشاريع خدمية قد يعكس توجهًا نحو إعادة صياغة دور هذه المواقع بما يخدم الاحتياجات الراهنة والمستقبلية، في ظل المتغيرات العمرانية والتوسع السريع الذي تشهده العاصمة الرياض.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة المشاريع التي ستنفذ في هذه المواقع، خاصة وأن الموقع الجغرافي والرمزية الثقافية للعقارات المنزوعة تعني أنها مرشحة لتكون موطنًا لمشاريع كبرى، قد تشمل مراكز خدمات، مرافق نقل، أو مشاريع سكنية وتجارية تخدم شريحة واسعة من السكان في تلك المنطقة، وفي المقابل، تبقى التحديات قائمة فيما يخص تعويض الملاك وتقدير القيم السوقية العادلة، وهو ما تسعى الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى إنجازه بكفاءة في إطار منظم وواضح المعالم.
ومع دخول القرار حيّز التنفيذ، فإن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مسار أوسع تشهده العاصمة الرياض، حيث تتوالى مشاريع إعادة الهيكلة العمرانية، وتنفيذ خطط التنمية التي تسعى إلى رفع جودة الحياة وتوفير الخدمات للسكان، عبر استثمار الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية لخدمة أهداف الرؤية الوطنية.