11 معيارًا يكشف أدائهم: التجارة تُعلن نتائج تقييم وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسعودية
أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، اليوم، نتائج تقييم وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلك، ودعم خياراته في سوق يشهد تنوعًا واسعًا في المنتجات والعلامات التجارية، ويأتي هذا التقييم استكمالاً لجهود الوزارة في تنظيم الأسواق وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، حيث سبقه تقييم وكلاء السيارات الذي أُعلن عنه في مارس الماضي.
ويُعد هذا التقييم أحد الأدوات الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الوزارة ضمن مساعيها لتطوير أداء قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في المملكة، وتحسين تجربة المستهلك، خاصة في ما يتعلق بخدمات ما بعد البيع والامتثال لحل الشكاوى.
إقرأ ايضاً:قبل كأس العالم للأندية "الهلال" يستعد لإشعال السوق بموهبة مغربية خارقة!بيولي يشعل الجدل: استبعاد غير متوقع لثنائي الفريق قبل لقاء التعاون!
وشمل التقييم (11) معيارًا أساسيًا تم اعتمادها بعناية من قبل الوزارة بالشراكة مع أطراف متعددة من أصحاب العلاقة، في مقدمتهم المستهلكون والوكلاء والموزعون أنفسهم، وتضمّنت المعايير محاور متعددة، أبرزها:
الالتزام بحقوق المستهلك، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح السعودية، وخدمات ما بعد البيع، كالصيانة وجودة قطع الغيار وسرعة تقديم الخدمة، وآلية التعامل مع شكاوى وبلاغات المستهلكين، ومدى التفاعل الفوري معها، والشفافية في المعلومات المقدمة للمستهلك عند الشراء، والالتزام بالضمانات المحددة قانونًا، وتوفر مراكز الصيانة المعتمدة وتوزيعها الجغرافي.
بالإضافة إلى رضا المستهلك العام بناءً على استبيانات واستطلاعات ميدانية، وجودة التدريب الفني للموظفين والفنيين، وتوفر قطع الغيار الأساسية خلال فترة الضمان وما بعدها، وزمن الاستجابة للصيانة والإصلاح، ومستوى التفاعل مع برامج التحسين والتطوير التي تطرحها الوزارة.
وبحسب ما أكدته الوزارة، فإن هذه المعايير تمثّل مؤشرات موضوعية يمكن من خلالها للمستهلك أن يبني قراراته الشرائية على أسس واضحة ومعلومات دقيقة، بعيدًا عن الدعاية التجارية أو التقديرات الشخصية.
وشمل التقييم هذا العام 23 وكيلاً وموزعًا معتمدًا في المملكة، تم اختيارهم بناءً على حجم السوق، وانتشارهم الجغرافي، وعدد الشكاوى المسجلة بحقهم، بالإضافة إلى عوامل تتعلق بتأثيرهم في سلوك المستهلك، وقد شارك في عملية التقييم مجموعة من الفرق الرقابية والفنية المتخصصة، التي جمعت البيانات الميدانية من مختلف مناطق المملكة، كما تم تحليل أكثر من 10,000 بلاغ وشكوى مقدمة من المستهلكين خلال فترة التقييم.
وحرصت وزارة التجارة على إعلان النتائج بشفافية، حيث أتاحت للجمهور إمكانية الاطلاع على تقييم كل وكيل وموزع، بهدف تعزيز مبدأ الإفصاح، وتشجيع الشركات على تحسين أدائها، كما أكدت أن نتائج هذا التقييم ستكون مرجعًا رسميًا للجهات المعنية، وأداة تحفيزية لتعزيز المنافسة العادلة، وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والموردين.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن الهدف ليس التشهير بالجهات ذات التقييم المتدنّي، بل تحفيزها على تصحيح المسار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وبيّنت أن بعض الشركات بادرت بالفعل بتقديم خطط تطوير شاملة لتحسين موقعها في التقييمات القادمة.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لنجاح تجربة الوزارة في تقييم وكلاء السيارات التي تم إعلان نتائجها في مارس الماضي، والتي لاقت صدى واسعًا بين أوساط المستهلكين، وأسهمت في رفع مستوى وعيهم بحقوقهم، كما حفّزت العديد من الوكلاء على مراجعة أدائهم وتطوير خدماتهم.
وأكدت وزارة التجارة أن استراتيجية التقييم ستكون مستمرة، وتشمل المزيد من القطاعات خلال الفترات المقبلة، من أجل ترسيخ بيئة سوقية عادلة وتنافسية، تنعكس بشكل مباشر على حماية حقوق المستهلك وتعزيز ثقته في المنتجات والخدمات.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة حرصت خلال إعداد معايير التقييم على إشراك المستهلكين بشكل مباشر من خلال استطلاعات رأي إلكترونية ومقابلات ميدانية، بهدف ضمان أن تكون المؤشرات المعتمدة معبّرة فعليًا عن التحديات التي يواجهها المستهلك، والمشاكل الأكثر تكرارًا، مثل تأخر الصيانة، ورفض تطبيق الضمان، وعدم توفر قطع الغيار.
وتُعد هذه الشراكة المجتمعية أحد أبرز التحولات في منهجية وزارة التجارة، حيث تهدف إلى إشراك المستهلكين كطرف فاعل في تحسين السوق، لا مجرد متلقٍ للخدمة.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا التقييم في تحسين البيئة الاستثمارية داخل المملكة، خصوصًا في قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وذلك من خلال رفع معايير الجودة والخدمة، ودفع الشركات إلى الالتزام بمعايير الأداء العالي، كما سيؤدي إلى زيادة ثقة المستهلك في العلامات التجارية المتواجدة في السوق المحلي، ويُقلل من التوجه نحو الاستيراد الفردي أو التعامل مع جهات غير معتمدة.
وتعتزم وزارة التجارة مواصلة العمل على تطوير مؤشرات التقييم وتوسيع نطاقها، لتشمل المزيد من المعايير الكمية والنوعية، بما يواكب تطورات السوق وتطلعات المستهلكين.