الين يضرب بقوة مؤشرات السوق اليابانية تتراجع لليوم الثاني على التوالي!
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي، متأثرة باستمرار صعود الين الياباني، الذي ألقى بظلاله السلبية على أداء شركات التصدير الكبرى، وعلى رأسها شركات تصنيع السيارات التي تضررت أرباحها نتيجة لانخفاض قيمة العائدات الخارجية عند تحويلها إلى العملة المحلية.
هذا التأثير المباشر لقوة الين أسهم في تزايد ضغوط البيع في السوق، ما ساهم في توسيع نطاق الخسائر التي تكبدتها البورصة اليابانية منذ بداية الأسبوع، وبحلول منتصف التعاملات، انخفض مؤشر نيكي الرئيسي بنسبة 1.1% ليصل إلى 37705.74 نقطة، مواصلًا تراجعه للجلسة الثانية على التوالي.
إقرأ ايضاً:يجب أن يغير ميتروفيتش!! نور يؤكد الهلال السعودي قادر على الوصول لنهائي مونديال الأنديةفي مجال المبيعات | شركة بيت الرياضة الفالح تفتح باب التوظيف للمواطنين السعوديين بشروط بسيطة
ويأتي هذا التراجع في وقت يواصل فيه الين صعوده للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي، ما أثار قلق المستثمرين حيال تأثر تنافسية المنتجات اليابانية في الأسواق الخارجية، فضلًا عن الضغط المتوقع على أرباح الشركات المُعتمدة بشكل كبير على الصادرات.
ويُعد قطاع السيارات من أبرز القطاعات المتأثرة، نظرًا لاعتماد شركاته الكبرى، مثل تويوتا وهوندا ونيسان، على السوق العالمية في تحقيق معظم إيراداتها، كما سجل المؤشر توبكس، الأوسع نطاقًا، تراجعًا بنسبة 1%، في ثاني جلسة من الخسائر المتتالية، ما يعكس امتداد حالة القلق إلى مختلف القطاعات داخل السوق.
هذا التراجع يعكس إحجامًا متزايدًا من قبل المستثمرين عن المخاطرة، وسط غياب محفزات قوية تدفع السوق للارتفاع، وتزايد المخاوف من التأثير طويل الأمد لتحركات العملة على أداء الشركات المدرجة في البورصة.
وتشهد أسواق المال اليابانية في الآونة الأخيرة حالة من التقلب، مدفوعة بعوامل متعددة، من أبرزها تحركات الين أمام العملات الرئيسية، والتكهنات بشأن السياسات النقدية للبنك المركزي الياباني، ومدى استمراره في النهج التحفيزي الذي يتبعه منذ سنوات.
وفي هذا الإطار، فإن ارتفاع الين يأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الياباني، الذي يحاول تحقيق توازن دقيق بين دعم الاستهلاك المحلي والحفاظ على تنافسية صادراته، ويترقب المستثمرون حاليًا أي إشارات جديدة من جانب البنك المركزي الياباني حول نواياه في ما يتعلق بمعدلات الفائدة وأسعار الصرف، في وقت تُبدي فيه بعض الدول الكبرى تشددًا في سياساتها النقدية لكبح جماح التضخم.
وفي ظل هذا التباين في السياسات العالمية، يبقى الين عرضة للتقلبات، ما ينعكس مباشرة على شهية المستثمرين تجاه الأسهم اليابانية، ومن المتوقع أن تظل السوق اليابانية تحت الضغط في المدى القريب ما لم تحدث انفراجة في سوق العملات أو تظهر مؤشرات إيجابية في نتائج الشركات الكبرى.
ومع اقتراب نهاية الربع الثاني من العام، يراقب المحللون تحركات السوق عن كثب لتقييم تأثيرات قوة الين على أداء الاقتصاد الياباني بشكل عام، وعلى قطاعات التصدير الحيوية بشكل خاص، في وقت تتزايد فيه التحديات على الساحة الاقتصادية العالمية.