حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 60 كيلوجرامًا من القات في جازان
في إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في حماية حدودها والتصدي لكل من تسول له نفسه الإخلال بأمن الوطن، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من نبات القات المحظور، وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الدوريات البرية تمكنوا - بفضل من الله - من رصد وضبط مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، أثناء محاولتهما التسلل وتهريب كمية من المواد المخدرة إلى داخل أراضي المملكة.
وتم خلال العملية ضبط ما مجموعه (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وهو من النباتات المحظورة محليًا ودوليًا، والمعروف بتأثيره السلبي الكبير على الصحة العامة وعلى سلامة المجتمع، خاصة فئة الشباب.
إقرأ ايضاً:الهلال يحسم قراره النهائي وخطوة واحدة تفصله عن "مدرب بورنموث الإنجليزي"بنك البلاد بالسعودية يفاجئ السوق بطرح صكوك دولارية من الشريحة الأولى!
وقد جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين وفقًا لما تقتضيه اللوائح الأمنية، وتم تسليمهم مع المواد المضبوطة إلى جهة الاختصاص، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تُعد المنطقة الحدودية الجنوبية، لا سيما في جازان ونجران وعسير، من أكثر المناطق التي تشهد محاولات متكررة لتهريب المخدرات، خاصة من الأراضي اليمنية المجاورة. ويواصل رجال حرس الحدود تنفيذ مهامهم على مدار الساعة، مستندين إلى منظومة أمنية وتقنية متطورة، تشمل المراقبة بالكاميرات الحرارية والطائرات دون طيار، إضافة إلى التغطية الميدانية الكاملة لعناصر الدوريات البرية.
وتُبرز هذه الضبطية كفاءة ويقظة قوات حرس الحدود في التصدي لمحاولات التهريب، وإفشالها في مراحلها الأولى، بما يسهم في حماية أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
يُعد نبات القات من المواد المحظورة في المملكة العربية السعودية، لما له من تأثيرات منبهة وخطيرة على الجهاز العصبي المركزي. ويؤدي تعاطيه إلى اضطرابات نفسية وسلوكية، كما يُعرف بقدرته على إحداث الإدمان النفسي، رغم كونه لا يسبب إدمانًا جسديًا مباشرًا كالعديد من المخدرات التقليدية.
وقد صنفته الجهات المختصة ضمن قائمة المواد المخدرة التي يحظر تداولها أو ترويجها أو حيازتها، ويُعاقب القانون كل من يثبت تورطه في تهريبها أو التعامل معها، وفقًا لأنظمة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكدت أن بلاغات المواطنين والمقيمين تُعد عنصرًا مهمًا في دعم العمل الأمني، وأن جميع المعلومات التي تُقدَّم في هذا الإطار تُعامل بسرية تامة، ويتم التعامل معها بحرفية عالية لضمان سرعة الاستجابة.
تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من النجاحات المتواصلة التي تحققها المملكة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي تتكامل فيها جهود الأجهزة الأمنية، والقضائية، والصحية، إلى جانب الأطر التوعوية التي تنفذها الجهات المختصة في المدارس والجامعات والمجتمع بشكل عام.
وقد أظهرت هذه الجهود نتائج ملموسة على أرض الواقع، سواء من حيث عدد العمليات التي تم إحباطها، أو كمية المواد المخدرة التي جرى ضبطها، أو عدد الشبكات التي تم تفكيكها، مما يعكس التزام المملكة التام بتأمين حدودها ومكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.