لهذا السبب: حكومة نتنياهو تصادق على خطة دعم بمليارات الشواكل لجنود الاحتياط
في خطوة تهدف لتعزيز الجبهة الداخلية وتوسيع الانخراط في المناورات البرية، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، على خطة شاملة لتقديم حوافز غير مسبوقة لجنود الاحتياط، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز الاستعدادات العسكرية وتوسيع قاعدة المشاركة في صفوف الجيش، خاصة على ضوء التوترات المتصاعدة في قطاع غزة، وتهدف الخطة، التي تبلغ تكلفتها نحو ثلاثة مليارات شيكل، إلى دعم الجنود من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل عائلاتهم وأصحاب العمل.
خطة متعددة الأوجه: إعفاءات ومزايا اجتماعية ومالية
إقرأ ايضاً:خطوة مفاجئة: فرنسا تموّل مشاريع استراتيجية في الصحراء المغربيةاتفاق تاريخي بين واشنطن وبكين: خفض "كبير" في الرسوم الجمركية
الخطة، التي جرى إعدادها بمبادرة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ونائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، تتضمن سلسلة من الإجراءات التي وُصفت بـ"الدراماتيكية"، وتهدف إلى تشجيع خدمة الاحتياط وتحسين الظروف المعيشية للجنود.
وتشمل الخطة منح إعفاءات ضريبية لجنود الاحتياط، وتقديم منح لأصحاب العمل الذين يسمحون لموظفيهم بأداء الخدمة الاحتياطية، في محاولة لتقليل العبء الاقتصادي المترتب على هؤلاء الجنود ومحيطهم المهني، كما أُدرجت أولوية للمشاركين في برامج الإسكان الحكومية، مع توفير خصومات خاصة، ومنحة للجنود المسرحين، إضافة إلى محفظة رقمية شخصية للترفيه والرفاهية تصل قيمتها إلى 5000 شيكل.
كما تتوسع الخطة لتشمل دعم الشركات الصغيرة التي يعمل فيها جنود الاحتياط، وتسهيلات في إجراءات القبول بالخدمة المدنية، وتقديم امتيازات خاصة للجنود الاحتياط المهاجرين، فضلاً عن إعطاء الأولوية لهم في تلقي الخدمات الحكومية.
وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوات تأتي في ظل إدراك متزايد لأهمية الدور الذي يؤديه جنود الاحتياط في الأمن القومي، خاصة مع الحديث عن احتمالات تصعيد العمليات البرية، وضرورة الحفاظ على جاهزية عالية في صفوف الجيش، لا سيما في الجبهة الجنوبية قرب قطاع غزة.
وفي أعقاب التصديق على الخطة، صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً: "جنود الاحتياط لدينا يفعلون كل شيء من أجل البلاد، ونحن بحاجة إلى أن نعطيهم كل شيء"، وأضاف: "قاعدتنا بسيطة: كل من يساهم في تنمية البلاد سوف يحصل على فائدة مركبة، وهذا ما فعلناه اليوم، سلسلة من القرارات الدراماتيكية للغاية، بقيمة مليارات الشواكل".
وشدد نتنياهو على أهمية "تعزيز الحافزية لدى جنود الاحتياط"، واصفًا القرارات الجديدة بأنها "إعادة اعتبار للدور الحيوي الذي يلعبه هؤلاء الجنود، خاصة في لحظات الحسم".
ويأتي هذا التحرك الحكومي في ظل تصاعد الحديث عن التوتر الأمني مع قطاع غزة، وتكهنات باحتمال تنفيذ عمليات برية واسعة النطاق، ويُنظر إلى جنود الاحتياط بوصفهم عنصرًا أساسيًا في هذه العمليات، ما يفسّر توجّه الحكومة نحو تعزيز دعمهم وضمان استعدادهم للمشاركة الفعالة في أي تصعيد قادم.
كما يعكس القرار مسعى الحكومة لاحتواء الانتقادات التي طالت طريقة إدارتها للملف العسكري، ومحاولة استعادة الثقة الداخلية، خصوصًا بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيل في الأشهر الماضية بسبب سياسات الحكومة في ملفات متعددة، من ضمنها الأمن والقضاء.
ورغم الترحيب الذي أبدته بعض الأوساط العسكرية والاجتماعية بالخطة، إلا أن هناك من وجّه انتقادات تتعلق بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه المزايا فعليًا، في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة والعجز المتزايد في الميزانية العامة، وأشار محللون إلى أن الدعم السخي المعلن قد يُقابل بتحديات بيروقراطية وإدارية قد تعرقل التطبيق الفعلي، إلى جانب التساؤلات بشأن الفئات التي ستُستثنى من هذه المزايا أو كيفية التوزيع العادل بين الجنود وفقًا للمعايير الجديدة.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه الحوافز تشكّل تحوّلًا جذريًا في سياسة الدولة تجاه جنود الاحتياط، أم أنها خطوة رمزية لتهدئة الأوضاع الداخلية وتهيئة الرأي العام لمرحلة أكثر تصعيدًا عسكريًا، ولكن الأكيد أن خطة الحوافز الجديدة، بقيمتها المرتفعة وتنوع مزاياها، تشكل سابقة في تعامل الحكومات الإسرائيلية مع ملف الاحتياط، وتفتح بابًا جديدًا للنقاش حول العلاقة بين الأمن والاقتصاد في الدولة العبرية.