النيابة العامة بالسعودية تُحذر: هذه الجريمة تُعرّض صاحبها للسجن والغرامة
في إطار سعيها لحماية الأفراد من الاعتداءات الإلكترونية وحفظ كرامتهم في الفضاء الرقمي، شدّدت النيابة العامة على أن التشهير بالآخرين أو الإساءة إليهم عبر الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل التقنية يُعد انتهاكًا صريحًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، ويُعرّض مرتكبه لعقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامة المالية.
وأكدت النيابة العامة في بيان تحذيري رسمي أن أي سلوك ينطوي على المساس بالحياة الخاصة للغير، سواء عن طريق النشر أو إعادة النشر أو الترويج لمحتوى تشهيري، يمثل جريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون، وشملت التحذيرات كافة وسائل التقنية الحديثة، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وتطبيقات الرسائل الفورية، معتبرة أن هذه الوسائل وإن سهّلت التواصل، إلا أنها لا تعفي مستخدميها من المسؤولية القانونية عند إساءة استخدامها.
إقرأ ايضاً:خطوة مفاجئة: فرنسا تموّل مشاريع استراتيجية في الصحراء المغربيةاتفاق تاريخي بين واشنطن وبكين: خفض "كبير" في الرسوم الجمركية
وأوضحت النيابة أن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تنص بوضوح على أن "كل من يرتكب جريمة تشهير بالآخرين، أو يلحق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، ويهدف هذا النظام، الذي أقرته السلطات السعودية في السنوات الأخيرة، إلى التصدي لمخاطر الجرائم الإلكترونية المتزايدة، وتوفير بيئة رقمية آمنة تحترم خصوصية الأفراد وحقوقهم.
ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد حالات التشهير الإلكتروني، حيث يلجأ بعض مستخدمي الإنترنت إلى نشر صور أو مقاطع فيديو أو معلومات خاصة بالآخرين دون موافقتهم، أو تعمد الإساءة إليهم لفظيًا أو سلوكيا عبر المنصات الرقمية، وهو ما يُعد تعديًا على الحياة الخاصة ويستوجب المساءلة القانونية.
وتؤكد الجهات الرسمية، وفي مقدمتها النيابة العامة، أن الحريات الرقمية لا تعني الفوضى أو غياب الرقابة، بل يجب أن تكون مقترنة بالوعي والالتزام بالأنظمة، كما شددت على أن النشر بقصد الإساءة أو السخرية أو الإضرار بسمعة الأفراد، حتى وإن كان بصورة غير مباشرة، يدخل ضمن نطاق التجريم، ويخضع للمحاسبة القضائية.
وفي ظل تنامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واتساع نطاق المحتوى الرقمي، دعت النيابة العامة كافة أفراد المجتمع، خصوصًا فئة الشباب، إلى التحلي بالمسؤولية الرقمية، وعدم الانسياق وراء ما يُنشر دون التحقق من صحته أو نواياه، وحثّت الجميع على الامتناع عن تداول المواد التي تمس الآخرين أو تُعرضهم للتنمر أو السخرية أو التشهير، مشيرة إلى أن المستخدم شريك في المسؤولية إذا ساهم في نشر المحتوى المخالف.
كما أوضحت أن الاستهتار في استخدام وسائل التقنية قد يقود إلى عواقب وخيمة، لا تقتصر على العقوبة القانونية، بل قد تمتد لتؤثر على السمعة والمكانة الاجتماعية والوظيفية للأفراد، سواء كانوا مرتكبين للجريمة أو ضحايا لها، ومن جهتها، أكدت النيابة العامة أن لديها وحدات متخصصة تتابع وترصد المحتوى الإلكتروني المخالف، وتقوم باتخاذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي من الجرائم المعلوماتية، بما فيها التشهير والإساءة الرقمية.
وأشارت إلى أن التعاون بين الجهات المعنية في الدولة، مثل وزارة الداخلية وهيئة الأمن السيبراني وغيرها، يُسهم في بناء مظلة حماية متكاملة للمجتمع، ويضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وفي السنوات الأخيرة، شهدت المملكة عدداً من القضايا التي تورط فيها أفراد بنشر مواد تشهيرية أو الإساءة إلى الآخرين عبر وسائل التواصل، وانتهت بصدور أحكام قضائية بالسجن والغرامة بحق المخالفين، ما يعكس جدية الجهات العدلية في التصدي لمثل هذه الممارسات، وتعزيز ثقافة احترام الحقوق الرقمية.
ويعتبر النظام السعودي من أوائل الأنظمة في المنطقة العربية التي سنت تشريعات واضحة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، بما فيها قضايا التشهير، إيمانًا بأهمية حفظ الكرامة الإنسانية في العالم الرقمي، ومواكبة لمتطلبات العصر.
وتُعيد النيابة العامة بهذا التحذير التأكيد على أهمية الالتزام باستخدام وسائل التقنية بشكل قانوني وأخلاقي، وتحذّر من عواقب الاستهانة بحقوق الآخرين في الفضاء الرقمي، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي محتوى مسيء أو مخالف، للمساهمة في بناء مجتمع آمن ومحترم، ويأتي هذا التحذير ليذكّر المستخدمين بأن ما يُنشر على الإنترنت لا يُمحى بسهولة، وأن الكلمة قد تتحول إلى دليل إدانة، وأن القانون لا يغفل عما يُرتكب خلف الشاشات.