"الموارد البشرية": فرصة أخيرة للعمالة المتغيبة 6 أشهر لتصحيح الوضع
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مهلة تصحيحية تستهدف العمالة المساندة المتغيبة عن العمل، تبدأ من يوم الأحد 13 ذو القعدة 1446هـ الموافق 11 مايو 2025م، وتمتد لمدة ستة أشهر، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العمل والعمالة.
وتأتي هذه المهلة كجزء من مبادرات الوزارة الهادفة إلى تحسين بيئة العمل، وضمان حقوق جميع الأطراف، وتعزيز مبدأ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية.
إقرأ ايضاً:جهود دولية لإدخال المساعدات إلى غزة وسط محادثات وقف إطلاق النارغيابات مؤثرة تضرب النصر قبل مواجهة الأخدود الحاسمة
ووفقًا لما أعلنت عنه الوزارة، فإن هذه المبادرة تتيح للعمالة المساندة، التي سبق تسجيل بلاغات تغيب بحقها وما زالت موجودة داخل المملكة بطريقة غير نظامية، فرصة ثمينة لتسوية أوضاعها القانونية، من خلال إجراءات إلكترونية مؤتمتة بالكامل عبر منصة مساند.
ويمكن لصاحب العمل الجديد الراغب في الاستفادة من هذه المبادرة، الدخول إلى المنصة واستكمال إجراءات نقل خدمات العامل إليه بطريقة سلسة وآلية دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تدخلات يدوية، الأمر الذي يعزز من كفاءة الخدمات ويسهل عملية التصحيح لكافة الأطراف المعنية.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة لا تشمل العمالة التي تغيبت عن العمل بعد تاريخ إطلاق المهلة، وهو ما يعني أن الاستفادة محصورة على الحالات السابقة فقط، حيث تسعى الوزارة إلى ضبط وتنظيم الوضع الراهن دون تشجيع على التغيب أو التهاون في الالتزامات التعاقدية في المستقبل.
كما شددت الوزارة على أن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون محصورًا ضمن منصة "مساند" الرسمية، التي تعد البوابة الإلكترونية المعتمدة لإدارة كافة خدمات العمالة المنزلية والمساندة في المملكة.
وتبرز هذه الخطوة أحد جوانب استراتيجية الوزارة المستمرة في تطوير قطاع العمالة المساندة، من خلال حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، وتعزيز البيئة التنظيمية بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لمبادرات سابقة مثل تحسين العلاقة التعاقدية، التي شكلت تحولًا مهمًا في سوق العمل السعودي من خلال إرساء قواعد جديدة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتضمن حرية التنقل الوظيفي، والعدالة في العقود، وتوفير الحماية القانونية لكلا الطرفين.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المهلة إلى تقليص نسبة العمالة المخالفة وتقنين أوضاعهم بما يسهم في تقوية السوق، وتعزيز كفاءة القوى العاملة، ودعم مسارات التوظيف النظامي، خاصة في فئة العمالة المساندة التي تلعب دورًا مهمًا في الحياة اليومية للأسر والمنشآت، كما تهدف إلى تقليل الاعتماد على القنوات غير الرسمية لتوظيف العمالة، والحد من ممارسات الاتجار بالبشر أو التشغيل العشوائي غير المشروع.
من جهة أخرى، تسهم هذه الإجراءات في توفير خيارات أكثر مرونة لأصحاب العمل الباحثين عن العمالة المساندة، بما يضمن لهم الحصول على خدمات مهنية نظامية دون الدخول في تعقيدات قانونية أو إجراءات غير واضحة، كما تمنح العامل فرصة للاندماج مجددًا في سوق العمل النظامي وفق الأطر الرسمية، بعيدًا عن مخاطر العمل غير النظامي أو الاستغلال الوظيفي.
الوزارة أكدت كذلك أن آلية التنفيذ ستكون محكمة وشفافة عبر "مساند"، حيث تم تطوير النظام ليشمل مسارات واضحة تمكن أصحاب العمل من الاطلاع على البيانات، وإتمام النقل خلال فترة المهلة بسهولة، مع مراعاة الضوابط النظامية التي تضمن حقوق جميع الأطراف، ودعت الوزارة كافة أصحاب العمل والعمالة المساندة إلى الاستفادة من هذه المهلة التصحيحية التي لن تمدد بعد انقضاء مدتها، مؤكدة أن هذه الفرصة تأتي في إطار جهود إصلاحية مستمرة تهدف لبناء سوق عمل منظم وآمن ومتطور.
وفي ظل هذه المبادرة، تبرز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كجهة فاعلة في رسم ملامح سوق العمل السعودي من خلال التشريعات والمبادرات الذكية التي تستجيب للواقع وتستشرف المستقبل، بما يعكس جدية الدولة في تحسين بيئة العمل وضمان التوازن والاستدامة في العلاقات التعاقدية.