قفزة تاريخية: السماح بممارسة الأنشطة الصيدلية والعشبية بالسعودية دون قيود الجنسية ما الفرص الذهبية القادمة؟
في خطوة تنظيمية جديدة، تمت الموافقة على السماح لغير السعوديين بتملك وإدارة الصيدليات ومحال بيع المستحضرات العشبية، وذلك حتى دخول النظام الصحي المتكامل حيز التنفيذ. يأتي هذا القرار استجابة لطلب وزارة الصحة، بهدف تنظيم سوق الدواء وتعزيز الاستثمارات في القطاع.
إقرأ ايضاً:"القرار الأخير" أوسيمين يطلب مهلة 24 ساعة لحسم مستقبله مع الهلالعبر الحافلات ورحلات قطار الحرمين: المدينة المنورة تستعد لاستقبال طلائع الحجاج
ويشمل التوجيه السماح بممارسة الأنشطة الصيدلانية ومنشآت بيع المستحضرات العشبية التي كانت تقتصر سابقًا على السعوديين، وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من النظام الملغى للمنشآت والمستحضرات الصيدلانية. وكانت هذه المادة تشترط أن يكون مالك الصيدلية أو المنشأة صيدليًا سعوديًا مرخصًا، مع إمكانية استثناء بعض المناطق النائية من هذا الشرط عند الحاجة.
كما يعكس القرار توجهًا جديدًا نحو تحفيز الاستثمار الأجنبي في القطاع الصحي، مع ضمان استمرار الرقابة على جودة المنتجات والخدمات. ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز التنافسية وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين في مجال الأدوية والمستحضرات العشبية.
اقرأ ايضاً