السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بمزاولة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية ولكن بشرط

قامت وزارة العدل السعودية بإجراء تعديلات في نظام المحاماة بما يتيح لمكاتب المحاماة الأجنبية مزاولة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية وذلك في المستقبل القريب.
ولكي يتم ذلك أضافت الوزارة فقرة للمادة 51، وطرحتها للاستطلاع على منصة "استطلاع"، حيث نصت الفقرة التي تم إضافتها على أن: "مكتب المحاماة الأجنبي يمكنه مزاولة الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام".
إقرأ ايضاً:جريمة مروعة تهز الظهران: تفاصيل جديدة في جريمة قتل الأستاذ الجامعي في الظهرانبوما تُكشف عن قميص الهلال الرسمي لكأس العالم للأندية 2025
كما قصرت المادة ذاتها عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة 2 من المادة 50 من هذا النظام؛ على مزاولة الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي، والاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها، وخدمات التحكيم والوساطة والمصالحة
ولكن وفق الأحكام المنظمة لذلك، والاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية، أو متخصصة، أو لدراسات في مجال التشريع