في خطوة مفاجئة.. أرامكو تخطط لبيع 5 محطات كهرباء في صفقة بـ4 مليارات دولار
في خطوة استراتيجية لافتة تعكس سعيها لتعظيم القيمة من أصولها الضخمة، تخطط شركة أرامكو السعودية، عملاق صناعة النفط العالمي، لبيع حصص في عدد من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز، وذلك في إطار حملة تمويل أوسع نطاقًا قد تدر على الشركة عشرات المليارات من الدولارات.
فقد كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن أرامكو تتطلع لبيع ما يصل إلى خمس من محطاتها لتوليد الطاقة، وهي الأصول التي تلعب دورًا حيويًا في إمداد مصافي التكرير التابعة للشركة بالكهرباء اللازمة لعملياتها التشغيلية على مدار الساعة.
إقرأ ايضاً:فارس عابدي " يختار نيوم ويشعل سوق الانتقالات في دوري روشن!"بدون تأشيرة؟ لافروف يفجّر مفاجأة للسعوديين بشأن السفر إلى روسيا!"
ووفقًا لاثنين من المصادر، فإن هذه الصفقة وحدها، التي تشمل بيع أربع أو خمس محطات، قد تدر على الشركة سيولة نقدية تصل إلى نحو أربعة مليارات دولار، وهو مبلغ يعكس القيمة الكبيرة لهذه الأصول الحيوية، ويأتي في وقت حاسم تسعى فيه الحكومة السعودية لتعزيز إيرادات الدولة.
هذا التحرك ليس وليد اللحظة، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تتبناها أرامكو في السنوات الأخيرة، تهدف إلى بيع حصص في بعض الأصول غير الأساسية، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، والتركيز بشكل أكبر على نشاطها الرئيسي في استكشاف وإنتاج وتسويق النفط والغاز.
وتأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الشركة، التي تعد الأكثر ربحية في العالم، تحديات ناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية، مما أثر على إيراداتها ودفعها إلى خفض توزيعات الأرباح على مساهميها، وعلى رأسهم الدولة السعودية، بنحو الثلث هذا العام.
وتعتمد المملكة، التي تمتلك حصة تبلغ 81.5% في أرامكو، بشكل كبير على المدفوعات التي تحصل عليها من الشركة، والتي تشمل توزيعات الأرباح والعوائد والضرائب، لتمويل مشاريعها التنموية الضخمة ضمن رؤية 2030، وهو ما يفسر الضغط على الشركة لإيجاد مصادر تمويل مبتكرة.
إن عملية بيع حصص في أصول البنية التحتية، مثل محطات الكهرباء وخطوط الأنابيب، هي نموذج مالي متطور أثبت نجاحه، حيث يسمح للشركة بالحصول على سيولة نقدية ضخمة بشكل فوري، مع الاستمرار في استخدام هذه الأصول عبر اتفاقيات تشغيلية طويلة الأمد مع المستثمرين الجدد.
وأشارت المصادر إلى أن خطط البيع قد لا تتوقف عند محطات الكهرباء فقط، بل قد تمتد لتشمل أصولًا أخرى مثل التجمعات السكنية الخاصة بالشركة، والمزيد من خطوط الأنابيب، بل وحتى أصول البنية التحتية للموانئ التابعة لها، في مراجعة شاملة لكامل محفظة أصولها.
وتعتبر هذه الأصول جاذبة للغاية للمستثمرين، خاصة صناديق البنية التحتية وشركات المرافق العامة، وذلك لأنها تتمتع بتدفقات نقدية مستقرة ومضمونة على المدى الطويل، فمحطات الكهرباء على سبيل المثال، لديها عميل واحد ومضمون، وهو مصافي أرامكو نفسها، مما يزيل أي مخاطر تتعلق بتحصيل الإيرادات.
وذكر أحد المصادر أن شركات محلية، مثل شركات المرافق العامة السعودية، قد تكون من بين الجهات المهتمة بشراء هذه المحطات، مما يضمن بقاء هذه الأصول الحيوية ضمن المنظومة الاقتصادية المحلية، مع إدخال كفاءات جديدة في إدارتها وتشغيلها.
وكعادتها في مثل هذه الصفقات الحساسة، أحجمت شركة أرامكو عن التعليق على احتمال تنفيذ عمليات البيع، كما لم يرد مكتب التواصل الحكومي السعودي على طلبات التعليق، وهو أمر معتاد في المراحل الأولية من المفاوضات التي تتسم بالسرية التامة.
ورغم عدم وجود جدول زمني محدد لعملية البيع حتى الآن، إلا أن تسريب هذه التفاصيل الدقيقة يشير إلى أن الخطط قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأن الشركة تعمل بجد لترجمة هذه الاستراتيجية إلى صفقات ملموسة في المستقبل القريب.
وفي المحصلة، فإن هذه الخطوات تؤكد أن أرامكو لم تعد مجرد شركة نفط تقليدية، بل تحولت إلى لاعب مالي واستثماري متطور، قادر على استخدام أصوله الضخمة كأداة لتوليد القيمة، والمساهمة بفاعلية أكبر في تمويل رحلة التحول التاريخية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.