تحولات كبرى في الجمعيات الأهلية: تبرعات الخارج تحت المجهر وحوكمة بـ85% شرط للاستمرار!
في خطوة نوعية تهدف إلى رفع كفاءة العمل الأهلي وتعزيز دوره في التنمية الوطنية، كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن مسودة تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، داعيًا جميع المهتمين والمختصين لتقديم مرئياتهم عبر منصة "استطلاع" قبل اعتمادها رسميًا.
تسهيلات لتأسيس الجمعيات الصغيرة
تضمنت التعديلات تبسيطًا كبيرًا لإجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات، إذ أصبحت المستندات المطلوبة تشمل السجل التجاري أو الترخيص الساري، إلى جانب العنوان الوطني، وشهادات التأمينات، والزكاة والدخل. وتأتي هذه التعديلات دعمًا للجمعيات الصغيرة لبدء أعمالها بشكل مرن وفعّال.
إقرأ ايضاً:جوجل تطلق ميزة "مذهلة" جديدة في Gemini مجانا لجميع المستخدمينالسعودية على موعد مع "أطول نهار" في العام.. متى يبدأ الصيف رسميا؟
رقابة صارمة على التبرعات الخارجية
وفي إطار الحوكمة والشفافية، شددت المسودة على وضع ضوابط محكمة لتلقي التبرعات والإعانات من خارج المملكة، إذ اشترطت الحصول على موافقة مسبقة من المركز، وفتح حساب بنكي مستقل مخصص لذلك، بالإضافة إلى الالتزام بنسبة حوكمة لا تقل عن 85%، ووضع سياسات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الإفصاح الدوري والمستقل عن هذه الإعانات.
محاسبة انتخابية ومراجعة مالية إلزامية
شملت التعديلات منح المركز حق إلغاء نتائج الانتخابات في الجمعيات خلال 30 يومًا من إعلانها في حال وجود مخالفات، مع إلزام الجمعية بإجراء انتخابات جديدة خلال شهر. كما فرضت المسودة التعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص، وتسليم القوائم المالية خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية.
تنظيم شامل للفروع والأسماء
تطرقت اللائحة المقترحة إلى آلية تنظيم عمل فروع الجمعيات، وتحديد شروط عضوية مجالس الأمناء ومكافآتهم، بالإضافة إلى منح الجهة المختصة صلاحية سحب صفة "النفع العام" عن الكيانات التي تفقد الأهلية.
كما أقرّت إمكانية تعديل أسماء الجمعيات دون المساس بالحقوق السابقة، ومنحت المركز حق إصدار دليل خاص بحماية الأسماء المعتمدة.
شروط دقيقة للتبرعات الدولية
أكدت اللائحة على السماح بتلقي التبرعات الخارجية بشرط تقديم نموذج طلب رسمي، مع التعهد بعدم جمع إعانات خارجية بصورة عشوائية، وأن تكون الإعانات متوافقة مع أهداف الجمعية. كما أوجبت إنشاء سجل خاص بالإعانات، يتضمن بيانات دقيقة عن المصدر، والقيمة، وتاريخ الصرف، مع ضرورة إدراج هذه البيانات في التقارير المالية تحت بند مستقل وتقديم تقرير نصف سنوي للمركز.
ترخيص رسمي لخمس سنوات
بعد استيفاء الشروط، تصدر الجهة المشرفة قرارها بالموافقة أو الرفض خلال 60 يومًا، وفي حال الموافقة يُمنح الترخيص لمدة 5 سنوات، ويُسجل الكيان رسميًا ضمن سجل الجمعيات الأهلية، ليكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ إصدار القرار.
تعزيز الشفافية واستدامة العمل الخيري
تأتي هذه التعديلات ضمن مساعي الدولة لتنظيم القطاع غير الربحي، وضمان التزامه بأعلى معايير الحوكمة، وتوفير بيئة موثوقة وآمنة للعمل الخيري، تعزز من كفاءة الأداء وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.