لا مفر.. الداخلية تقف بالمرصاد لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
شهدت مناطق المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من التاسع وحتى الخامس عشر من شهر ذي الحجة الجاري تنفيذ حملات ميدانية مكثفة، ضمن الجهود المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في واحدة من أكبر العمليات المنظمة التي تستهدف مواجهة ظاهرة التسلل والتجاوزات النظامية.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 9639 مخالفًا من جنسيات متعددة، توزعت مخالفاتهم بين الإقامة وأمن الحدود والعمل، في مؤشر يعكس حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة المعنية في ضبط وتنظيم حركة الوافدين والمتسللين.
إقرأ ايضاً:أخضر السيدات يبدأ معسكر تايلند استعدادًا لتصفيات آسيا 2026موقف سعودي حاسم ضد التصعيد.. دعم للحوار ورفض للاعتداءات
وكان النصيب الأكبر من المخالفات من نصيب نظام الإقامة، حيث تم ضبط 5625 مخالفًا، بينما سُجّلت 2797 حالة مخالفة لأنظمة أمن الحدود، إلى جانب 1217 مخالفًا لنظام العمل، ما يكشف عن تداخل الأنشطة غير النظامية وانتشارها.
وخلال الفترة ذاتها، تم ضبط 1117 شخصًا حاولوا التسلل إلى داخل المملكة بطرق غير شرعية، كان من بينهم 28% من الجنسية اليمنية و72% من الجنسية الإثيوبية، ما يؤكد وجود شبكات تهريب منظمة تعمل عبر الحدود الجنوبية.
كما لم تتوقف عمليات الضبط عند محاولات الدخول فقط، بل تم القبض على 35 شخصًا حاولوا الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية، وهو ما يشير إلى تعددية الاتجاهات التي تنشط فيها محاولات الهروب أو الدخول المخالف.
وفي تطور لافت، ألقت الجهات الأمنية القبض على 10 متورطين في عمليات نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة، إلى جانب التستر عليهم، وهي جرائم تضاعف من تعقيدات الملف وتستلزم رقابة مجتمعية أكثر حزمًا.
وبلغ إجمالي من يخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14402 وافدًا مخالفًا، يتوزعون بين 13364 رجلًا و1038 امرأة، في رقم ضخم يعكس مدى امتداد الظاهرة وتشعبها في مختلف المناطق والقطاعات.
ويجري حاليًا العمل على إحالة 8630 من المخالفين إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر، في إطار الإجراءات النظامية التي تسبق ترحيلهم، بينما تم الانتهاء من إجراءات حجوزات سفر 840 مخالفًا حتى الآن.
وبالتوازي، اكتملت إجراءات ترحيل 7657 مخالفًا خلال الأيام القليلة الماضية، وهو عدد كبير يعكس فعالية الحملات وتسارع خطوات التنفيذ دون تراخٍ أو تأخير في التعامل مع الحالات.
وزارة الداخلية أكدت في بيانها أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيواءهم يُعد جريمة جسيمة، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، مع غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم في الجريمة.
كما شددت الوزارة على أن هذه المخالفات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، وهو ما يضفي عليها طابعًا جنائيًا يستوجب أقصى درجات الحزم القانوني والاجتماعي.
وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو مخالفات، عبر الرقم (911) في مناطق مكة والرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، في دعوة للتعاون المجتمعي من أجل بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا.
ويبدو أن هذه الحملات تأتي في إطار سياسة طويلة الأمد تهدف إلى تجفيف منابع المخالفات النظامية، وإرساء منظومة قانونية تُغلق الثغرات أمام أي محاولات تسلل أو تستر، في خطوة تعكس الجدية والالتزام بحماية الحدود والأنظمة.
وتواصل السلطات السعودية مراقبة الوضع بدقة عالية، مع وعود بمزيد من الإجراءات المشددة، ما يُنذر بتحول جذري في طريقة التعامل مع ملف العمالة غير النظامية وجرائم الحدود خلال الفترة المقبلة.