هل يؤثر رفع نسب استقطاع التقاعد على توظيف الخريجين الجدد؟.. خبير يوضح

في توضيح جديد يخص ملف التقاعد والتأمينات الاجتماعية، أكد المستشار في الموارد البشرية أسامة الشمري، أن رفع نسب استقطاع التقاعد لن يكون له أثر مباشر على رواتب التعيينات الجديدة، سواء بالزيادة أو التخفيض.

جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، حيث ناقش تداعيات القرار الجديد بشأن رفع نسبة الاستقطاع للتقاعد، وتأثيره المحتمل على التوظيف، خصوصاً لفئة الخريجين الجدد.

وأوضح الشمري أن القرار يندرج ضمن حزمة تنظيمية أوسع لتحسين استدامة الصناديق التقاعدية، مشدداً على أن آثاره لا تشمل تغييراً جذرياً في سياسات الرواتب الموجهة حديثاً لسوق العمل.

وقال إن حديثي التخرج عادة ما يتقاضون رواتب متوسطة أو منخفضة نسبياً، ما يعني أن تأثير الخصم على هذه الرواتب سيكون محدوداً، سواء من جهة الموظف أو صاحب العمل.

وبحسب الشمري، فإن رفع نسبة الاستقطاع من قبل صاحب العمل لا يُتوقع أن يؤدي إلى تراجع حاد في معدلات التوظيف، على الأقل في المؤسسات المتوسطة والكبيرة التي تملك قدرة مالية واستيعابية أكبر.

وأضاف أن المؤسسات متناهية الصغر قد تشعر بتأثير التعديل بشكل أوضح، نظراً لهوامش الربح المحدودة لديها، إلا أن ذلك لا يُعد اتجاهاً عاماً للسوق ولا يعكس توجهاً اقتصادياً شاملاً.

وأشار المستشار إلى أن رفع نسبة التأمينات هو جزء من خطوات إصلاحية طويلة المدى، تهدف إلى خلق منظومة تقاعدية متوازنة ومستدامة تضمن حقوق الموظفين بعد التقاعد.

وأكد أن القرار لم يُصمم ليكون عبئاً على أصحاب الأعمال، بل تم مراعاة التوازن بين الاستحقاقات التقاعدية وقدرة سوق العمل على استيعاب الكفاءات الجديدة دون عوائق.

كما لفت إلى أن الجهات المعنية تعمل على تعزيز مرونة سوق العمل بالتوازي مع هذه الإصلاحات، من خلال مبادرات مثل دعم الأجور، والتدريب المهني، وبرامج تحفيز التوطين.

وشدد الشمري على أن البيئة الاقتصادية الحالية لا تزال قادرة على استيعاب تدفقات الخريجين، وأن التحديات الحالية تتعلق بجودة الكفاءات ومدى استعدادهم المهني أكثر من تأثير النسب التأمينية.

وأكد أن المؤسسات الذكية لن تفرّط في كفاءات شابة ذات إمكانيات مستقبلية، حتى لو تطلب الأمر تكييفاً مرحلياً مع التغيرات المالية، لأن تكلفة التوظيف لا تزال مجدية مقارنة بمزايا الاستثمار في الطاقات الجديدة.

وأوضح أن رفع نسبة الاستقطاع لا يعني بالضرورة رفع التكلفة الكلية للتوظيف بطريقة تضر النمو الاقتصادي، بل يمكن للمؤسسات الموازنة بين الأجور والامتيازات والاحتفاظ بالعناصر المتميزة.

كما دعا أصحاب العمل إلى تبنّي نظرة طويلة المدى تجاه هذه التعديلات، قائلاً إن بناء فرق عمل مستقرة ومدرّبة أكثر جدوى من تقليص التوظيف بداعي التوفير على المدى القصير.

وختم الشمري حديثه بالإشارة إلى أن سوق العمل السعودي يشهد تحولات كبيرة في البنية التشريعية والتنظيمية، وأن هذه المرحلة تتطلب وعياً وتخطيطاً أكثر من أي وقت مضى لضمان التكيّف الذكي مع التغيرات.

• تنبيه هام للسائقين.. إغلاق جزئي لطريق عقبة الجعدة بأبها حتى هذا الوقت
• بندقية هوائية تفضح مخالفًا.. ضبط مواطن يصطاد دون ترخيص في الرياض!