الرحلات تعود.. وسوريا تفتح أبوابها للسعوديين بـ550 ريال فقط!

شهدت العلاقات بين السعودية وسوريا تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة تُوّج بخطوة رمزية وعملية تمثلت في تدشين "طيران ناس" أولى رحلاته المباشرة من المملكة إلى سوريا، وذلك قبل يوم عيد الأضحى الماضي، ليكون بذلك أول ناقل سعودي يعيد تشغيل رحلاته إلى مطار دمشق الدولي منذ أكثر من 12 عامًا.
هذه الخطوة نالت ترحيبًا واسعًا على المستويين الرسمي والشعبي، وعكست تحسن العلاقات الثنائية وتزايد الاهتمام بتسهيل حركة السفر بين البلدين، سواء لأسباب عائلية أو تجارية أو دينية.
إقرأ ايضاً:عاجل: الغاء رحلات للخطوط الجوية السعودية وطيران ناسهجوم إسرائيلي على إيران: أسواق النفط العالمية تشهد ارتفاعًا حادًا
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تحديثات جديدة في رسوم تأشيرات الدخول، تشمل المواطنين السعوديين ضمن مجموعة من الدول التي تم إدراجها في فئة موحدة من حيث الرسوم.
وبحسب القرار الرسمي الصادر عن الوزارة، تم تحديد رسوم تأشيرة الدخول للمواطنين السعوديين بمبلغ 150 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل نحو 550 ريالًا سعوديًا، وأوضحت الجهات المعنية أن الرسوم تُدفع نقدًا عند الوصول إلى المنافذ السورية أو إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية للتأشيرات، التي أُعيد تفعيلها لتسهيل الإجراءات على الزوار.
القرار السوري دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وشمل تقسيم الدول إلى فئات متعددة بناءً على ما وصفته السلطات بـ"سياسة تنظيم الدخول وفقًا للمعايير الدبلوماسية والعلاقات الثنائية".
وقد ضمت فئة الرسوم الموحدة البالغة 150 دولارًا كلًا من السعودية، مصر، قطر، الكويت، سلطنة عمان، وتركيا، في حين فُرضت رسوم أعلى بقيمة 250 دولارًا على مواطني الإمارات والعراق، بينما حصلت بعض الدول العربية الأخرى مثل المغرب، الجزائر، السودان، واليمن على تسعيرة مخفضة تبلغ 40 دولارًا فقط لكل زائر.
وفي خطوة لافتة، أعلنت الحكومة السورية إعفاء مواطني أربع دول من الرسوم بشكل كامل، والسماح لهم بالإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر دون مقابل، وهم مواطنو لبنان، الأردن، موريتانيا، وماليزيا.
وفسّرت مصادر رسمية هذا الإجراء ضمن جهود دمشق لتعزيز التواصل الإقليمي وتنشيط قطاع السياحة الذي تأثر كثيرًا خلال السنوات الماضية. كما تم التأكيد على أن هذه الإعفاءات تأتي في إطار تفاهمات ثنائية مع تلك الدول، وانسجامًا مع العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة.
أما بالنسبة للجنسيات غير العربية، فقد تفاوتت رسوم التأشيرات بشكل واضح، حيث بلغت 40 دولارًا فقط لمواطني الصين، و125 دولارًا للقادمين من دول الاتحاد الأوروبي، و150 دولارًا للمواطنين الكنديين، بينما ارتفعت إلى 250 دولارًا للقادمين من أستراليا ونيوزيلندا، وسجلت الحد الأعلى عند 300 دولار للزوار من الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أشارت الوزارة إلى أن معظم التأشيرات التي تصدر تكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر وتتيح دخولًا لمرة واحدة، مع إتاحة خيارات التأشيرات المتعددة لبعض الدول حسب الطلب، وبنفس آلية الدفع المعتمدة.
وتعكس هذه القرارات مساعي الحكومة السورية إلى إعادة تموضعها على الخريطة السياحية والاقتصادية في المنطقة، مستفيدة من موجة انفتاح عربية تدريجية وتوسع في خطوط الطيران المباشرة.
إلى جانب تحديث البنية التحتية الإلكترونية والإدارية المرتبطة بتنظيم دخول الزوار الأجانب، في محاولة واضحة لتحسين مناخ الاستثمار والسياحة وتعزيز العلاقات مع الدول التي بدأت تعيد التواصل مع دمشق على أسس جديدة.