السعودية تطلق لائحة جديدة تُغيّر قواعد الاستثمار الخليجي وتعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية بدء تنفيذ لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الخليجية، اعتبارًا من العام 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود التنظيمية وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمار.
تمثل هذه اللائحة جزءًا من الإطار التنظيمي المتكامل الذي أُعد بالتعاون بين هيئات الأسواق المالية الخليجية، وتركز على تنظيم إجراءات تسجيل وترويج صناديق الاستثمار، مما يسهل على الصناديق الخليجية والمحلية العمل بين أسواق دول المجلس، ويمنحها فرصًا أوسع للتوسع والنمو.
إقرأ ايضاً:مترو الرياض يُعلن مواعيد عمله في عيد الأضحى 1446 لتسهيل تنقلات السكانعاجل: اعلان وقت صلاة عيد الأضحى في المدن السعودية المختلفة
وفي هذا السياق، اعتمدت الهيئة دليلًا تنظيميًا شاملًا يوضح ضوابط تسجيل صناديق الاستثمار الخليجية، مع التركيز على توفير بيئة استثمارية شفافة ومستقرة، تعزز ثقة المستثمرين وتسهّل انتقال رؤوس الأموال بين الدول.
وتهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تطوير السوق المالية السعودية، وتذليل العقبات التنظيمية أمام دخول واستقطاب رؤوس الأموال الخليجية والدولية، إلى جانب خلق بيئة استثمارية داعمة للنمو المستدام.
كما تُسهم اللائحة في توسيع قاعدة ملكية المستثمرين الدوليين وزيادة السيولة، ما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة المملكة كسوق مالي محوري في المنطقة.
وأكدت الهيئة أن تطبيق اللائحة يعزز التكامل المالي الخليجي، ويوحّد السياسات التنظيمية، ما ينعكس إيجابيًا على تنشيط الاستثمارات البينية وخلق فرص اقتصادية أكبر للدول الأعضاء.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية استراتيجية تستهدف جعل السوق المالية السعودية بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، ضمن مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز التعاون بين الأسواق الخليجية لتطوير قطاع الاستثمار.
كما تبرز أهمية هذه اللائحة في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تمثل منصة جذب رئيسية لرؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن بيئة استثمارية مستقرة وشفافة. ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تنشيط حركة التداول داخل السوق، ورفع معدلات السيولة، وهو ما سينعكس إيجابًا على أداء صناديق الاستثمار وأسواق المال بشكل عام.
من جهة أخرى، تؤكد هيئة السوق المالية أن لائحة التسجيل البيني تدعم الابتكار المالي عبر تشجيع إطلاق صناديق استثمارية جديدة متنوعة، ما يوسع الخيارات الاستثمارية أمام الأفراد والمؤسسات، ويحفز على تبني أدوات مالية حديثة ومتطورة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وبهذه المبادرة، تفتح الهيئة بابًا واسعًا أمام التعاون المالي الخليجي الذي يعزز من فرص التكامل الاقتصادي في المنطقة، ويُسهم في توحيد التشريعات والسياسات المالية بين الدول الأعضاء، بما يحقق أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بناء سوق موحدة متكاملة.
وتركز الهيئة على أهمية تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والتنظيمية المتخصصة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال تسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
وختامًا، يمثل تطبيق لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الخليجية خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة استثمارية محفزة ومستقرة، تفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وتعزز من مكانة المملكة ضمن الأسواق المالية العالمية، في ظل رؤية طموحة ترتكز على الابتكار والتطوير المستمر.