الزكاة والضريبة تطلق فرصة ذهبية: إعفاءات شاملة قبل نهاية يونيو
في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء المالية عن المكلفين، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية في المملكة إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، التي تنتهي بنهاية شهر يونيو الجاري 2025.
وتُعد هذه المبادرة فرصة ذهبية لتصحيح الأوضاع الضريبية دون تحمل تبعات مالية قد تُثقل كاهل المنشآت والأفراد، حيث تتضمن حزمة واسعة من الإعفاءات التي تشمل عدة أنواع من الغرامات المالية المرتبطة بالتأخير والمخالفات.
إقرأ ايضاً:لماذا اقترضت ارامكو 5 مليار دولار خلال الأيام الماضية"رحلة الحج بلا متاعب" المرور يُنبه الحجاج لضرورة الالتزام بالتوجيهات الأمنية
وأكدت الهيئة أن المبادرة تغطي إعفاءات من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامات التأخير في سداد الضريبة، والتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، إلى جانب إعفاء من غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.
كما تشمل الإعفاء من الغرامات المتعلقة بمخالفات الضبط الميداني الخاصة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، فضلاً عن الغرامات المرتبطة بالأحكام العامة لضريبة القيمة المضافة.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتحفيز الالتزام الطوعي وتحقيق بيئة ضريبية عادلة وشفافة، تعزز من ثقة المكلفين وتساهم في استقرار القطاع الاقتصادي.
وللاستفادة من هذه التسهيلات، أوضحت الهيئة أن هناك شروطًا يجب توافرها، أولها أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، بالإضافة إلى تقديم جميع الإقرارات الواجبة للهيئة وسداد كامل أصل دين الضريبة المرتبط بها.
كما تتيح المبادرة للمكلفين إمكانية تقديم طلب لتقسيط المبالغ المستحقة، بشرط أن يتم تقديم الطلب خلال فترة سريان المبادرة، مع الالتزام بسداد جميع الأقساط في مواعيدها المحددة وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
وأكدت الهيئة أن الإعفاء لا يشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي أو الغرامات التي تم سدادها قبل بدء تنفيذ المبادرة.
وفي سبيل تمكين المكلفين من فهم تفاصيل المبادرة وآلية الاستفادة منها، وفّرت الهيئة دليلًا إرشاديًا مبسطًا عبر موقعها الإلكتروني، يشرح بشكل وافٍ أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء، إضافة إلى خطوات تقديم طلبات التقسيط وآليات تنفيذها.
كما يتضمن الدليل أمثلة واقعية على مخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مما يساعد المكلفين على معرفة مدى شمول حالتهم ضمن نطاق الإعفاءات.
هذا التوجيه الواضح يعكس حرص الهيئة على الشفافية وتسهيل الإجراءات، في سبيل تحفيز التفاعل الإيجابي من قبل المكلفين.
وفي ظل قرب انتهاء المهلة المحددة، شددت الهيئة على أهمية المسارعة بالاستفادة من المبادرة قبل حلول الموعد النهائي في 30 يونيو 2025، حيث لن تُمدد المهلة بعد ذلك، مما يعني أن من يتخلف عن الاستفادة سيضطر إلى تحمّل الغرامات كاملة.
ويُعد هذا التوجه امتدادًا لرؤية الهيئة نحو دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المكلفين من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بأقل قدر من الأعباء، خاصةً في ظل ما تمثله بعض الغرامات من تحديات مالية للمكلفين، خصوصًا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس المبادرة أيضًا مرونة النظام الضريبي السعودي واستعداده لمراعاة ظروف المكلفين، بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في ظل رؤية 2030.
في الختام، تبقى مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" فرصة استثنائية لكل من يرغب في تسوية أوضاعه الضريبية وتحقيق الاستقرار المالي لمنشأته.
ويُنتظر من المكلفين أن يغتنموا هذه الفرصة الفريدة قبل فوات الأوان، فالمهلة قصيرة، لكن أثر الاستفادة طويل الأمد.